36 مليون درهم لترميم وتأهيل برج السعديين بالعرائش
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت وكالة إنعاش وتنمية الشمال عن طلب عروض لتنفيذ أشغال إعادة تأهيل وإحياء وتقييم برج السعيديين (حصن الفتح) بمدينة العرائش بغلاف مالي إجمالي يناهز 36 مليون درهم.
وتشمل الأشغال المتضمنة في طلب العروض، الذي أطلق بشراكة مع وزارة الداخلية ويرتقب أن تفتح الأظرف الخاصة به يوم 24 يوليوز الجاري، حماية وتقوية الجرف المجاور، وترميم وتدعيم البرج، وتقوية الأسقف، وتأهيل الواجهات والتبليط، وأشغال النجارة والحدادة والإضاءة والترصيص وتهيئة الفضاءات الخارجية.
وكان برج السعديين عبارة عن موقع عسكري تم بناؤه في مكان استراتيجي يطل على البحر ووادي اللوكوس، حيث يتميز بمعماره الرائع المستلهم من المدرسة العسكرية الإيطالية.
ويرجح أن يكون البرج قد بني في عهد الوطاسيين قبل أن يشهد أشغال توسعة كبرى من قبل السلطان أحمد المنصور الذهبي، بعد معركة وادي المخازن التي ألحق خلالها الجيش المغربي هزيمة نكراء بالجيش البرتغالي، وتم وضع حد لاحتلال الشواطئ المغربية.
ويتكامل مشروع تأهيل وإعادة الاعتبار لبرج السعديين، الممول بشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة العرائش، مع مشاريع حماية وتدعيم المنحدر المطل على المحيط الاطلسي لشارع الدار البيضاء بمدينة العرائش، بغلاف مالي يصل إلى 75 مليون درهم، والذي يروم حماية المنحدر الساحلي بشارع الدار البيضاء على مسافة تصل إلى 220 مترا.
كما تشهد هذه المنطقة مشروع تهيئة كورنيش العرائش، المنجز بغلاف مالي يصل إلى 35 مليون درهم، بشراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة العرائش، وهو ما سيساهم في تقوية البنية التحتية الأساسية والمساهمة في استقطاب الاستثمار والتنمية السياحة لوجهة العرائش.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
بايتاس: عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور تجاوز أزيد من مليون و100 ألف
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.
وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.
خدمات تسهيلية من مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء المشروعات.. «حسن دخلك الشهري»