الصين تطلق حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الصينية عن حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية، لدعم تحديث المعدات على نطاق واسع، واستبدال السلع الاستهلاكية، تماشياً مع خطة العمل الوطنية لتعزيز التنمية عالية الجودة.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الإجراءات الرئيسية تشمل دعم تحديث الشاحنات والسفن القديمة، وتشجيع استخدام الحافلات الكهربائية في المدن، وزيادة الحوافز الضريبية للمعدات الصديقة للبيئة، كما تقدم الحكومة إعانات للمستهلكين لاستبدال السيارات القديمة بنماذج جديدة أو كهربائية، وتدعم توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي إطار هذه المبادرة، تم إنشاء صندوق خاص لمعالجة النفايات الإلكترونية وتحسين نظام إعادة تدوير الأجهزة المنزلية.. كما تعزز الحكومة المشتريات الخضراء في القطاع العام.
وعملت الحكومات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية على تنفيذ سياسات داعمة وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات، مما أدى إلى تحقيق نتائج أولية إيجابية في بعض المناطق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع التحول الأخضر للصناعات الصينية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحفيز الاستهلاك المحلي، مما يدعم استراتيجية البلاد للتنمية الاقتصادية المستدامة وعالية الجودة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب : سياسة الحكومة المالية اضعفت القطاع النفطي
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/-انتقد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد السياسة الحكومية المنتهجة مع تشكيلات وزارة النفط والتي تسعى دائما الى تسوية المستحقات المالية لبعض الشركات النفطية المترتبة بذمة الوزارات الاخرى.
وقال شداد ان “هذه السياسة والتي تتبعها اغلب الحكومات التي تعاقبت على ادارة الدولة العراقية ساهمت بإضعاف قطاع النفط والغاز وتسببت بمشاكل مالية للكثير من الشركات الانتاجية التابعة لوزارة النفط” .
واوضح ان لدى شركة غاز الجنوب ديون مترتبة بذمة بعض الوزارات الاتحادية كالكهرباء والصناعة وغيرها تصل الى اكثر من (197) مليار دينار عراقي.
ولفت الى ان “اغلب هذه الوزارات لم تتمكن من تسديد ديونها الامر الذي يدفع الحكومة الى تسوية هذه المبالغ ما قد يتسبب بتعطيل مجموعة من المشاريع الاستثمارية”.
وطالب شداد الحكومة بإعادة النظر بهذه السياسة والوقوف مع وزارة النفط لاسترداد مستحقاتها المالية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التوسعية وخططها الانتاجية والتطويرية”.
وأشار الى ان “العراق يقف في طليعة الدول من حيث الاحتياط النفطي والثاني من حيث التصدير، لكنه يفتقر للكثير من المشاريع الاستثمارية الحديثة” .
واتهم النائب علي شداد وزارة المالية بأنها “تتبع سياسة اقصائية مع قطاع النفط والغاز الامر الذي جعل البلد عاجزا عن الانتقال من مرحلة الاستثمار التقليدي الى الاستثمار الحديث ومواكبة التطور الحاصل في مجال النفط والغاز” .
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات