التشكيل الوزاري ٢٠٢٤.. تمثيل المرآة في الحكومة المصرية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تمثل الحكومة المصرية الجديدة خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والإدارية، حيث شهدت التغييرات الوزارية تعيين أربع وزيرات سيدات، إلى جانب الكثير من المسؤولين الآخرين.
وسوف نلقي نظرة على الوزيرات الأربع اللاتي شملهن التعديل الوزاري:
الدكتورة مايا مرسي - وزيرة للتضامن الاجتماعيتعينت الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، خلفًا للدكتورة نيفين القباج.
كانت مايا مرسي قد شغلت منصب رئيس المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016، حيث قادت العديد من المبادرات لتعزيز دور المرأة في المجتمع المصري.
الدكتورة منال عوض ميخائيل - وزيرة التنمية المحلية- تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل كوزيرة للتنمية المحلية، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر.
تتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة والتخطيط، وكانت منصبها السابق كمحافظة لدمياط.
الدكتورة رانيا عبدالمنعم المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- تولت الدكتورة رانيا عبدالمنعم المشاط منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكانت سابقًا وزيرة للسياحة.
لها خبرة واسعة في الاقتصاد والتنمية المستدامة، وكانت من أبرز المسؤولين في مجالات السياسات النقدية والتمويل الدولي.
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
- استمرار الدكتورة ياسمين فؤاد في منصب وزيرة البيئة، حيث تميزت بجهودها في مجال الحفاظ على البيئة وتنميتها. لها خبرة واسعة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والتغير المناخي.
بهذه التعيينات، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتعزيز التمثيل النسائي في المناصب القيادية، وتعزيز دور المرأة في تنمية البلاد والمساهمة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
يعكس هذا التغيير استراتيجية حكيمة لتعزيز الشمولية والتنمية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري ٢٠٢٤ مايا مرسي المراة في الحكومة الجديدة الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية الضرائب المصرية: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية
أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا