التشكيل الوزاري ٢٠٢٤.. تمثيل المرآة في الحكومة المصرية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تمثل الحكومة المصرية الجديدة خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والإدارية، حيث شهدت التغييرات الوزارية تعيين أربع وزيرات سيدات، إلى جانب الكثير من المسؤولين الآخرين.
وسوف نلقي نظرة على الوزيرات الأربع اللاتي شملهن التعديل الوزاري:
الدكتورة مايا مرسي - وزيرة للتضامن الاجتماعيتعينت الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، خلفًا للدكتورة نيفين القباج.
كانت مايا مرسي قد شغلت منصب رئيس المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016، حيث قادت العديد من المبادرات لتعزيز دور المرأة في المجتمع المصري.
الدكتورة منال عوض ميخائيل - وزيرة التنمية المحلية- تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل كوزيرة للتنمية المحلية، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر.
تتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة والتخطيط، وكانت منصبها السابق كمحافظة لدمياط.
الدكتورة رانيا عبدالمنعم المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- تولت الدكتورة رانيا عبدالمنعم المشاط منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكانت سابقًا وزيرة للسياحة.
لها خبرة واسعة في الاقتصاد والتنمية المستدامة، وكانت من أبرز المسؤولين في مجالات السياسات النقدية والتمويل الدولي.
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
- استمرار الدكتورة ياسمين فؤاد في منصب وزيرة البيئة، حيث تميزت بجهودها في مجال الحفاظ على البيئة وتنميتها. لها خبرة واسعة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والتغير المناخي.
بهذه التعيينات، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتعزيز التمثيل النسائي في المناصب القيادية، وتعزيز دور المرأة في تنمية البلاد والمساهمة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
يعكس هذا التغيير استراتيجية حكيمة لتعزيز الشمولية والتنمية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري ٢٠٢٤ مايا مرسي المراة في الحكومة الجديدة الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها مساء اليوم، ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق