ملفات مهمة أمام وزير الزراعة.. أبرزها مواجهة تغير المناخ وتوفير الأسمدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ملفات عدة مطروحة على طاولة المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أعلن اسمه صباح اليوم خلفًا للمحاسب السيد القصير وزير الزراعة السابق.
أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعةوكشفت مصادر داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعة الجديد، وعلى رأسها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الزراعي الصيفي الحالي في الجمعيات الزراعية، وأهمها الأسمدة المدعمة «النيتروجينية والأزوتية» التي تشهد تراجعًا في الجمعيات الزراعية في الوقت الراهن.
وأوضح أنّ أهم التحديات المطروحة أمام الوزير الجديد، هو كيفية مجابهة آثار التغيرات المناخية خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، تسبب في انتشار الآفات الزراعية بشكل غير مسبوق، ما يستوجب دعم البحث العلمي الزراعي لاستنباط تقاوي مقاومة لآثار التغيرات المناخية والجفاف.
وأكد المصدر أنّ إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضخ دماء جديدة في الوزارة أحد أهم الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد، للاستفادة من تقنيات البحث العلمي الجديدة، ومواكبة التحول الرقمي وخطط الدولة الحديثة في البحث عن حلول علمية وخارج الصندوق، للأزمات التي تعاني منها الدولة في القطاع الزراعي، والتي تتعلق بمحدودية الأراضي والمياه.
ملفات طارئة على مكتب وزير الزراعةولفت المصدر إلى أنّ طاولة وزير الزراعة الجديد تمتلئ بملفات طارئة يجب التعامل معها بشكل عاجل، أهمها استكمال خطط الدولة في سد الفجوة الغذائية، من القمح والزيوت والمحاصيل السكرية، والأرز، بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها.
وفيما يتعلق بالملفات الآجلة التي يعمل عليها الوزير الحالي، فتتمثل في رفع حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 10 ملايين طن، بعدما حققت مصر نجاحًا كبير برفع حجمها إلى 7 ملايين طن خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنّه على أجندة الوزير ملفات أخرى لا تقل أهمية عن السابقة، وبينها متابعة خطط الدولة في منع التعديات على الأراضي الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، لافتا إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن تتطلب متابعة تنفيذها ودعمها بالتعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الجديد وزير الزراعة الأسمدة الوزير الجديد المطروحة أمام وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مبادرات نوعية في قطر لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ
سعت دولة قطر لصياغة وتنفيذ إستراتيجيات وخطط عمل بيئية متنوعة وإقامة عديد من المشاريع والمبادرات البيئية لحماية وتنويع مواردها والحفاظ عليها والتخفيف من آثار تغير المناخ، ضمن رؤية إستراتيجية تقوم على المواءمة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، وقّعت الدوحة عديدا من الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمناخ، وأصدرت عددا من القوانين والتشريعات التي تدعم السياسات والتوجهات البيئية، مما مكنها من تحقيق خطوات كبيرة في مجال الالتزام البيئي والمناخي.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4يوم البيئة القطري.. نحو مستقبل مستدام يواكب رؤية 2030list 2 of 4جهود مجتمعية في قطر لحماية البيئة وتنوعهاlist 3 of 4كيف كان الربع الخالي قبل أن يتحول إلى صحراء؟list 4 of 4"احتكار الغلاف الجوي".. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟end of listوباتت المناطق المحمية تمثل أكثر من 23% من مساحة قطر، وتبلغ إجمالي مساحة المحميات البرية نحو 2982 كيلومترا، والبحرية 721.18 كيلومترا، في حين يبلغ عدد الحيوانات الفطرية المحمية 2970 نوعا.
وبشكل عام، تهدف هذه المبادرات التي تنفذها وزارة البيئة وتغير المناخ إلى حماية البيئة في الدولة، وتنويع مواردها والحفاظ عليها، وتقليل آثار التغير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتشمل هذه المشاريع، "مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030″، ومشروع مراقبة البيئة البحرية والتحكم فيها، ومبادرة دراسة الأثر البيئي لتقنية الجيل الخامس، ومشروع تعزيز حماية البيئة البرية والساحلية، ومشروع مختبر المعايرة الثانوية، ومشروع حماية السلاحف البحرية وغيرها.
إعلانوحسب وزارة البيئة القطرية، تأتي مبادرة "غرس 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030" لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي والاستدامة البيئة وتحسين جودة الهواء، ضمن التزام الدولة بالتعهدات الدولية بموجب اتفاق باريس لخفض الانبعاثات الكربونية.
أما مبادرة مراقبة البيئة البحرية والتحكم فيها لتعزيز فهم وفرة وتأثير التلوث البلاستيكي البحري، فهو مشروع إقليمي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويهدف إلى تنظيم عديد من الأنشطة والدورات التدريبية والمنح الدراسية وتوفير المعدات للدول الأعضاء، لرصد ومراقبة كمية البلاستيك وتأثيراته على البيئة البحرية من خلال مبادرة "نوتاك" (NUTEC).
وتُعدّ هذه المبادرة الرئيسية للوكالة لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في تلوث البلاستيك باستخدام التقنيات النووية لمعالجة التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية من خلال الرصد والتقييم، وإعادة تدوير البلاستيك.
كما تهدف مبادرة دراسة الأثر البيئي لتقنية الجيل الخامس في قطر إلى دراسة الآثار الصحية لتقنية الجيل الخامس على الجمهور، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة، وتعزيز السلامة والوعي بتقنية الجيل الخامس في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتهدف أيضا إلى توضيح المفاهيم الخطأ الشائعة حول تأثير موجات الجيل الخامس للهواتف المحمولة على الصحة، من خلال البحث العلمي، كما تم التركيز على تحديث خطة توزيع الترددات والتخطيط لتقنية الجيل الخامس في قطر.
وتتبنى وزارة البيئة أيضا مبادرات إدارة الرصد والتفتيش البيئي، التي تهدف إلى تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، ووضع خطة وطنية لرصد جودة الهواء من خلال قياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط، وتحديد أسبابها ومصادرها لمعالجتها وتحسين جودة الهواء.
ويأتي مشروع تعزيز حماية البيئة البرية والساحلية ضمن برامج رصد بيئي شاملةً مشروعا إقليميا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف المشروع إلى تنفيذ عديد من الأنشطة والتدريبات في مجال الرصد البيئي (التربة، والهواء، والمناطق الساحلية) ومتابعة الرصد البيئي في هذه الدول كافة من خلال لقاءات دورية.
إعلانأما مشروع مختبر المعايرة الثانوي، فيسعى إلى تحسين دقة القياس لجميع الأجهزة المستخدمة في قياسات الإشعاع ومراقبته من خلال توفير خدمات معايرة دقيقة تلبي المعايير الوطنية والدولية، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وتكمن أهمية هذا المشروع في دوره الحيوي في حماية صحة وسلامة الأفراد والبيئة من المخاطر المحتملة الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة والمواد النووية، حسب وزارة البيئة وتغير المناخ.
وفي سياق حماية البيئة البحرية في الدولة والأنواع المهددة بالانقراض، يأتي مشروع حماية سلحفاة منقار الصقر البحرية بهدف حماية سلحفاة منقار الصقر المهددة بالانقراض على السواحل الشمالية لقطر، بالإضافة إلى جزر "أم تيس"، و"ركن"، و"شراعوه"، و"حالول".
وتتضمن المبادرة نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من آثار المد العالي، ومراقبة درجات حرارة الأعشاش، وتركيب أجهزة على بعض السلاحف لتتبع مواطنها في قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات من الحمض النووي منها.
وتصنف سلحفاة منقار الصقر (وكذلك السلحفاة الخضراء، والسلحفاة الزيتونية، والسلحفاة ذات الرأس الكبير) بكونها مهددة بالانقراض، وهي تساعد في استدامة الشعاب المرجانية الصحية والحفاظ على النظام البيئي البحري، ومن الممكن مشاهدتها على شواطئ مختلفة في قطر من مارس/آذار إلى يوليو/تموز خلال فترة التعشيش ووضع بيوضها.
وحسب موقع وزارة البيئة، تم في إطار هذا المشروع، بذل جهود حثيثة على مدى السنوات الماضية، مما أثمر عن إطلاق أكثر من 35 ألف سلحفاة صغيرة إلى البحر من شاطئ فويرط.
أما مبادرة تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، فهي تقوم على تطوير خطة وطنية لرصد جودة الهواء من خلال قياس تركيز الملوثات في الهواء المحيط وتحديد أسباب هذه الملوثات ومصادرها لمعالجة ذلك وتحسين جودة الهواء.
إعلانوتأتي مجمل هذه المبادرات في إطار تطبيق إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية، وهي التنمية البيئية التي تقوم على التعاون المؤسسي والمجتمعي بهدف تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع التغير المناخي وتحقيق الرفاهية في المستقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية