«الدم بقى مياة».. التحقيق مع المتهم بإصابة شقيقه وقتل زوجته في المطرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تباشر نيابة المطرية، تحقيقاتها مع المتهم بقتل زوجة شقيقه، والشروع في قتل شقيقه، لرفضهما إعطاءه أموالا بمنطقة المطرية، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب وزوجته مصابين بطعنات سكين ووفاة الزوجة، وتم نقل الزوج للعناية المركزة لخطورة حالته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، لمكان الواقعة.
وتبين وفاة السيدة بعد إصابتها بطعنة نافذة أسفل الصدر كما تبين إصابة الزوج بجرح وقطع بالساعد الأيسر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المصاب ويعمل سائق «توكتوك».
وفق التحريات تبين أن المتهم توجه لشقيقه وزوجته وطلب منهما إقراضه مبلغا ماليا لكنهما رفضا فاستل سكينًا وطعنهما ولاذا بالفرار.
وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاً«بيدافع عن شرفه».. شاب يقتل جاره في دار السلام والنيابة تحقق
الداخلية تكشف حقيقة أقتحام قوات الشرطة لمنزل بالحوامدية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصابة قتل الأسبوع أخبار الحوادث قتل زوجته حوادث الأسبوع مقتل التحقيق حوادث النيابة المطرية قتل سيدة مقتل سيدة سبب الوفاة قتل زوجة شقيقه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100485 لسنة 65 قضائية. عليا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة