تعيينات استراتيجية في الحكومة الجديدة: عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في خطوة استراتيجية هامة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز هيكل الدفاع الوطني وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد، تحت إشراف الرئيس السيسي الذي يعتبر الدفاع الوطني من أبرز أولوياته الإستراتيجية.
تضمنت الحكومة الجديدة تغييرات جذرية في هيكلها، بإشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم دمج بعض الوزارات وإنشاء أخرى جديدة بهدف تعزيز السياسات الحكومية ومواكبة التحديات الراهنة التي تواجه مصر.
من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة.
رؤية الحكومة الجديدةتهدف الحكومة الجديدة إلى تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد، من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والبرامج التنموية.
هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.
التحديات والإصلاحات المستقبليةمن المتوقع أن تركز الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات المعاصرة مثل تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما ستواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة تعيينات وزير وزير الدفاع الدفاع الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تبادل رؤى استراتيجية: الدليمي وخوري يتباحثان حول تعزيز التعاون في مكافحة الفساد
ليبيا – الدليمي يبحث مع خوري تطوير واستقرار العملية السياسية والاقتصادية للدولة الليبية
التقى عمر أبوبكر الدليمي، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، بحضور سونيا سيجموند، مسؤولة الملف الاقتصادي ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والمديرين العامين للشؤون القانونية والإدارية والمالية وعدد من مستشاري الهيئة.
تبادل رؤى استراتيجية لتطوير العملية السياسية والاقتصاديةتناول اللقاء، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سبل تعزيز استقرار العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا. وقد تم مناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجهات الوطنية والدولية في إطار جهود مكافحة الفساد، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في البلاد.
تعزيز مبدأ النزاهة والشفافيةركز المشاركون خلال اللقاء على أهمية تبني منهجيات عمل ترتكز على تعزيز النزاهة والشفافية وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. وناقش الطرفان سبل تحديث الأطر القانونية والإدارية التي تكفل حماية حقوق المواطنين وتدعم العملية الانتخابية والإصلاح السياسي، مما يُعتبر خطوة حاسمة نحو إصلاح شامل في النظام الليبي.
أهمية الشراكات الدولية والمحليةأكد الدليمي وخوري أن التعاون المثمر مع الجهات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة يُعد عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات التي تعيق استقرار ليبيا. وأوضح المشاركون أن تبادل الخبرات والمعايير الدولية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المحلية، سيسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للدولة، مما يخلق بيئة ملائمة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.
دعوة للتحرك الفعالاختتم اللقاء المشاركون بتأكيد أهمية الاستمرار في حوار التعاون المشترك وتفعيل آليات العمل الجماعي لتحديث السياسات المؤسسية. ودعا الدليمي وخوري إلى إطلاق مبادرات جديدة تُعزز من الشفافية وتُحدث تغييراً حقيقياً في النظام السياسي والاقتصادي الليبي، مؤكدين أن الطريق نحو الاستقرار يبدأ بتضافر الجهود الداخلية والدولية لمواجهة الفساد وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية والإدارية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول