موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم الأربعاء، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
وكشف مصدر برلماني أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
خطوات إجراء التعديل الوزاري الجديد
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
١- التشاور مع رئيس الوزراء.
٢- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
٣- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.
٤- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
٥- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
٦- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
التشكيل الحكومي المنتظر 2024:
- الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية.
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.
- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل.
- حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار.
- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.
- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.
- محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.
- كريم بدوي وزيرًا للبترول.
- الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.
- منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية.
- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.
- الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة.
- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.
- الدكتور شريف الشربيني وزيرًا للإسكان.
- المهندس هاني سويلم وزيرًا للري.
- السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.
- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة.
- الدكتور أيمن عاشور وزيرًا التعليم العالي.
- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.
- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
- محمد جبران وزيرًا للعمل.
- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.
- أحمد هنو وزيرًا للثقافة.
- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.
- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل وزاري الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة خطوات إجراء التعديل الوزاري التشكيل الوزاري الجديد 2024 حكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديد اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديل الوزاري التعدیل الوزاری رئیس الجمهوریة إجراء التعدیل مجلس النواب وزیر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية شهد دراسة مستفيضة من كل الجهات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، جاء نصها كالأتي:
"الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
لا يزال مجلسكم الموقر يبذل الجهد ويواصل العمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات، فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى (رئيس الجمهورية).
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر ..
الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع ، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وقال: “وفي إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد لحضراتكم جميعاً على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق”.
وأضاف: “كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سيادة الدكتور/ أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) وجميع السادة النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع السادة أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون والتى ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى السيد الدكتور/ خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة) والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون، كما أشكر سيادته والسيد المستشار/ محمود فوزى (وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير لسيادة الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء)”.
وتابع: “وختاماً أوجه حديثي لكافة الأطقم الطبية.. فأنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ – ولا يزال- وسيظل - شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض، وأؤكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة اساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير”.
واختتم: “وفقكم الله ورعاكم لما فيه الخير للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود