موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم الأربعاء، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
وكشف مصدر برلماني أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
خطوات إجراء التعديل الوزاري الجديد
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
١- التشاور مع رئيس الوزراء.
٢- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
٣- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.
٤- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
٥- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
٦- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
التشكيل الحكومي المنتظر 2024:
- الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية.
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.
- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل.
- حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار.
- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.
- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.
- محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.
- كريم بدوي وزيرًا للبترول.
- الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.
- منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية.
- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.
- الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة.
- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.
- الدكتور شريف الشربيني وزيرًا للإسكان.
- المهندس هاني سويلم وزيرًا للري.
- السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.
- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة.
- الدكتور أيمن عاشور وزيرًا التعليم العالي.
- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.
- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
- محمد جبران وزيرًا للعمل.
- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.
- أحمد هنو وزيرًا للثقافة.
- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.
- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل وزاري الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة خطوات إجراء التعديل الوزاري التشكيل الوزاري الجديد 2024 حكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديد اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديل الوزاري التعدیل الوزاری رئیس الجمهوریة إجراء التعدیل مجلس النواب وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مصر توافق على التشكيل الحكومي المرتقب.. وتغييرات واسعة تشمل وزير الدفاع
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.
وقالت قناة "إكسترا نيوز" المحلية، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".
وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".
ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
خدمات تسهيلية من مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء المشروعات.. «حسن دخلك الشهري»