موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام النواب.. وخطوات إجراء التشكيل الوزاري الجديد 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة اليوم الأربعاء، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
وكشف مصدر برلماني أن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
خطوات إجراء التعديل الوزاري الجديد
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.
وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
١- التشاور مع رئيس الوزراء.
٢- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
٣- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.
٤- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.
٥- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
٦- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.
التشكيل الحكومي المنتظر 2024:
- الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية.
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.
- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل.
- حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار.
- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.
- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.
- محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.
- كريم بدوي وزيرًا للبترول.
- الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.
- منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية.
- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.
- الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة.
- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.
- الدكتور شريف الشربيني وزيرًا للإسكان.
- المهندس هاني سويلم وزيرًا للري.
- السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.
- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة.
- الدكتور أيمن عاشور وزيرًا التعليم العالي.
- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.
- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
- محمد جبران وزيرًا للعمل.
- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.
- أحمد هنو وزيرًا للثقافة.
- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.
- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل وزاري الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة خطوات إجراء التعديل الوزاري التشكيل الوزاري الجديد 2024 حكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديد اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديل الوزاري التعدیل الوزاری رئیس الجمهوریة إجراء التعدیل مجلس النواب وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزيرة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزارى للهيئة فى دورته ال٢١، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية والعشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، الدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، السفير جلال إبراهيم عبد الله ممثلا عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، معربة عن ثقتها ان تلبي قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات والتحديات في إقليمنا العربي وخاصة البحر الأحمر ، آمال وتطلعات الدول الأعضاء، بمواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا بإسهام اردني متميز يحقق التطلعات المنشودة وقادر على التصدي للتحديات، واستكمال ما تم القيام به في الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزيرة البيئة أن إيمانها بمقولة "نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا... لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية"، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس والبيئة والتنمية، وضرورة تطبيق سياسات ومشروعات تستطيع ان تعالج التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة وبذل الجهود اللازمة، والتي كان من اهم انجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التي تم توقيعها بين الهيئة واتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، وايضاً خطة العمل الاقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني والتي ساهمت في عملية التنمية المستدامة للثروة السمكية في منطقتنا، إلى جانب العمل المعتاد الذي يتمثل في تنفيذ الخطة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أحد أهم الإنجازات خلال رئاسة مصر للهيئة في العامين الماضيين، وهو تحديث البنية الهيكلية للهيئة ومواكبة التحديات الإدارية وتحسين الحوكمة والهيكلة المؤسسية، ووضع خطة التطوير ومراجعة الهيكل الإداري وتحديث رواتب العاملين، بما يعد بمثابة نقلة نوعية تساعد الهيئة على القيام بعملها لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، مثمنة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والتنمية والزراعة السعودي للخروج بقرار مجلس الأمناء لضمان تحقيق إعادة الهيكلة وتعزيز الشكل المؤسسي للهيئة لتتواكب مع التطورات الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة أيضا على تميز الدورة العشرين للهيئة بادراك مفاهيم الاقتصاد الأزرق وما تحويه من محاور أخرى لها علاقة وثيقة بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ان التحديات الاستثنائية التي تواجه البحر الأحمر وإقليمنا العربي، تتطلب مجهودات استثنائية من ناحية التمويل وتبادل وتنمية القدرات، وكان من اهم الخطوات القدرة على إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون في قلب المشروعات الخاصة بالعمل وليس العكس كما كان متبع.
كما ثمنت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة من الأمين العام والأمانة الفنية للهيئة وجهود الدول الأعضاء وممثليها في المشاركة بجدية في مختلف الأعمال الخاصة بالهيئة، ودعم المملكة العربية السعودية لجهود رئاسة مصر للدورة السابقة لاتخاذ القرارات اللازمة، ودور اعادة نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء مرة أخرى في رفع الوعي وتحسين التواصل بين الأعضاء للخروج بعمل جماعي متناغم.
وعرضت وزيرة البيئة خلال فعاليات الجلسة عدد من المقترحات في مجال تعزيز موازنة الهيئة وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات تواجه التحديات البيئية، ومنها الاستفادة من التمويلات المخصصة للعمل في الحلول القائمة على الطبيعة للاستفادة منها في تعزيز صون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المخصصات التمويلية للدول الاعضاء في مرفق البيئة العالمية GEF، وذلك لمجالات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، بحيث يمكن ان تشارك اكثر من دولة في تخصيص التمويلات المخصصة لها او جزء منها في تنفيذ مشروع بحجم تمويلي كبير يركز على مجال محدد كنوع من المساهمة لتلبية حاجة إقليمية ملحة.
كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على إتاحة تمويل لمشروعات الهيئة تحت مظلة المسئولية المجتمعية لها، وأيضا التعاون مع الشركات العالمية والإقليمية في مواجهة تلوث البلاستيك لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية، مؤكدة ان مصر ستقدم ورقة عمل بهذا الشأن لعرضها على المجلس الوزاري للهيئة.
وشهدت فعاليات اجتماع الدورة الجديدة اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنود الاجتماع، و إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024، والتطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية، والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤، كما تم اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026، ومناقشة خطط عمل الهيئة في عدد من المجالات.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا