النائب طارق عبد العزيز يطالب الحكومة بإعلان خطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تؤدي اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفالات 30 يونيو، دافع كبير لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.
عضو الشيوخ يطالب بجدول زمني لكل وزارةشدد عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، على أن الحكومة بدأت عملها اليوم، ولا وقت للرفاهية، لأن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، مطالبا بوضع جدول زمني لكل وزارة ولكل ملف تضطلع به هذه الوزارات، حتى نستطيع متابعة حجم الإنجازات التي تتحقق، تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب وفرز أفضل العناصر وأفضل الكفاءات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المسؤولية كبيرة، وأن الرهان على هذة الحكومة كبير، في ظل إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي في جميع المجالات، من بنية تحتية ومشروعات قومية، ومطالبة الحكومة الجديده بالبناء على ما سبق وجني ثمار ما تحقق وبلورته وإيصالة للمواطن، للوصول إلى حياة كريمة لجميع المصريين.
ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقةوتابع عبد العزيز، بأنه على الحكومة تلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وتجاوز الحواجز وإنهاء المقولة السلبية بأن «الوزارة تعيش في جزر منعزلة»، مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، بإيجاد حلول خارج الصندوق، وتحقيق معدلات نمو مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حكومة مدبولي مجلس الشيوخ الوزارات الجديدة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.