النائب طارق عبد العزيز يطالب الحكومة بإعلان خطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تؤدي اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفالات 30 يونيو، دافع كبير لتحقيق أحلام وطموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.
عضو الشيوخ يطالب بجدول زمني لكل وزارةشدد عبد العزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، على أن الحكومة بدأت عملها اليوم، ولا وقت للرفاهية، لأن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، مطالبا بوضع جدول زمني لكل وزارة ولكل ملف تضطلع به هذه الوزارات، حتى نستطيع متابعة حجم الإنجازات التي تتحقق، تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب وفرز أفضل العناصر وأفضل الكفاءات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المسؤولية كبيرة، وأن الرهان على هذة الحكومة كبير، في ظل إنجازات كبيرة حققها الرئيس السيسي في جميع المجالات، من بنية تحتية ومشروعات قومية، ومطالبة الحكومة الجديده بالبناء على ما سبق وجني ثمار ما تحقق وبلورته وإيصالة للمواطن، للوصول إلى حياة كريمة لجميع المصريين.
ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقةوتابع عبد العزيز، بأنه على الحكومة تلافي السلبيات التي وقعت فيها الحكومات السابقة، وتجاوز الحواجز وإنهاء المقولة السلبية بأن «الوزارة تعيش في جزر منعزلة»، مع ضرورة التكامل لإنجاز الملفات العالقة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، بإيجاد حلول خارج الصندوق، وتحقيق معدلات نمو مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حكومة مدبولي مجلس الشيوخ الوزارات الجديدة عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية