ملفات هامة تتنظر المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
التشكيل الوزاري الجديد.. يؤدي المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد بعد قليل اليمين الدستورية وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عمر مروان.
وتنتظر المستشار فنجري، عددًا من الملفات الهامة من بينها مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتى ستسهم فى تسهيل إجراءات التقاضى للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية.
ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة دائمة على جهود تطوير منظومة الشهر العقارى، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتى أصبحت قادرة على الإصدار النهائى للتوكيلات الرسمية العامة فى القضايا عن بعد وتطوير أعمال لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ومواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها، وكذلك تطوير المنظومة القضائية، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا فى منظومة التقاضى المصرية.
المستشار عدنان فنجريالمستشار عدنان فنجريالمستشار عدنان فنجري أبوجبل حسين من مواليد مركز قوص بمحافظة قنا، شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير.
وشغل فنجري منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وقبلها رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا، وصدر له القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2021، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، كما صدر له في عام 2006 القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2006 أثناء توليه منصب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وانتدابه وقتها للتفتيش بالنيابة العامة نائبًا عامًا مساعدًا.
وعمل المستشار عدنان فنجري مساعدًا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي، وكان من أهم مساعدي النائب العام في الفصل في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، وكان يراقب أعمال النيابة العامة ومتابعة إنجاز القضايا وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة.
اقرأ أيضاًالتشكيل الوزاري الجديد.. من هو المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد؟
بث مباشر.. حلف اليمين للوزراء الجدد أمام الرئيس السيسي
التشكيل الوزاري الجديد.. المستشار عمر مروان يودّع منصبه بـ «كلمة من القلب»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التشكيل الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 في مصر التشكيل الوزاري الجديد في مصر التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التغيير الوزاري التغيير الوزاري الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عدنان فنجري المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد حوادث حوادث الأسبوع ملامح التعديل الوزاري الجديد ملامح التغيير الوزاري ملامح التغيير الوزاري الجديد موعد التعديل الوزاري الجديد وزير العدل الجديد المستشار عدنان فنجری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني