خبراء يرحبون بقرار عودة وزارة الاستثمار: تساهم في زيادة الصادرات المصرية

رحب عدد من الخبراء بقرار دمج عددا من الوزارات وعودة وزارة الاستثمار ضمن تغييرات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن هذا الإجراء سينعكس على تخفيف نفقات الحكومة، فضلا عن اهتمام الدولة بالاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية في مصر.

خبير صناعات: الحكومة السابقة نجحت في قطع شوط كبير بتطوير البنية التحتية

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وخبير الصناعات، إن الحكومة المصرية نجحت في قطع شوط كبير في إنجاز البنية التحتية، وتطوير المواني وتوفير الطاقة، ما أدى إلى حدوث اكتفاء في كل المصانع فيما يخص الكهرباء، ما أدى إلى تشغيل المصانع بصورة أكبر من الفترات السابقة، مشددا على أن العام الحالي هو عام جني أرباح للدولة بعد تطوير البنية التحتية، وتحول مصر إلى منطقة لوجيستيه فيما يخص التجارة العالمية وصناعة الحاويات.

وأضاف «البهي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدم وجود وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية كان شيئا غير جيد، وهو ما طالبه بالفعل في الحوار الوطني، إذ أن الحديث حول فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وتتولاه وزارة الاستثمار سيساعد كثيرا في زيادة الصادرات من مصر للدول الأجنبية، وهو أمر لا يقلل من الاستثمار أو أدائه، لكنه سيكون مسهلا لحدوث ذلك الأمر.

خبيرة اقتصادية: وزارة الاستثمار ضرورية وترويج للدولة

بينما أوضحت الدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الجديد للحكومة المصرية هو أمر مهم وضروري، لأن مثل تلك الوزارة دائما ما يكون لها دورا ترويجيا أكثر من باقي الوزارات، لافتة إلى ضرورة البحث عن ما أنجزته الدول الأخرى في مختلف المجالات، ويجري دراسته بشكل جيد وتفعيله في مصر وعمل خطط واضحة لآليات تنفيذه بما يتناسب مع المستثمر الجنبي وكذا المحلي.

وأشارت «وجدي» خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، إلى أن وزارة الاستثمار لها أهمية كبيرة وواضحة بمهام محددة يجب تنفيذها، لافته إلى أن عدم وجودها خلال السنوات الماضية هو أمر وارد مع هيكلة شكل النظام الإداري من قبل، لكن وبسبب أهميتها خلال تلك الفترة فكانت من الضرورة عودتها مرة أخرى، «وزارة الاستثمار من أهم الوزارات اللي كان لازم يكون ليها دور الفترة اللي جاية».

الخبير الصناعي: «فيه وزارات لأزم تندمج»

فيما قال المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن وجود وزارة خاصة للاستثمار هو أمر ضروري لجذب المزيد من الاستثمارات المباشر للدولة، ولا يجوز أن يحدث ذلك من خلال هيئة وليست وزارة مستقلة، إذ أنه بالنسبة لهذا الكيان يجب أن يكون في شكل وزارة موجودة على الأرض وذات آليات وصلاحيات مع المستثمر المحلي والأجنبي.

وأضاف «إسماعيل» لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الوزارات التي بات من الضروري دمجها، كما هناك عددا من الهيئات المستقلة التي يجب أن يكون لها وزارة مخصصة، موضحا أن العالم كله يتحدث حاليا حول ضرورة الاهتمام بالاقتصاد والصناعة والزراعة والإنتاج، وهو الأمر الذي يجب أن تعيه القيادة السياسية وتعمل على تطويره فيما هو قادم.

 

المصدر: الوطن