لو عايز تشترى سيارة .. قرض بشروط ميسرة من البنوك
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تحرص البنوك المصرية على تقديم أنواع مختلفة من برامج التمويل الخاصة بـ قروض السيارات، لتناسب كافة فئات المواطنين، خاصة أنها من السلع الهامة لقطاع كبير من الأشخاص.
لذا نرصد في التقرير التالى ، أقل فائدة على قروض السيارة، بحسب المواقع الرسمية للبنوك، ليختار العميل المفضل له.
قرض السيارةيقدم بنك مصر مجموعة من برامج التمويل لشراء سيارات جديدة بمدد سداد تصل إلى ثمان سنوات، ومعدلات فائدة أقلها 16.
وبدأت في الآونة الأخيرة عجلة سوق السيارات بالدوران من جديد بعد توقف أكثر من عامين، وذلك مع إعلان عدد من الشركات عن تخفيض أسعار العشرات من الطرازات حتى 500 ألف جنيه.
ويتيح بنك مصر إمكانية شراء السيارة بتمويل 100% من قيمتها لموظفي الحكومة (قطاع حكومي + قطاع عام) المحولة رواتبهم على البنك. بصورة بطاقة الرقم القومي وفائدة 17% ومدة سداد حتى 8 سنوات، وبدون حظر بيع أو تأمين، أو استعلام عمل وسكن.
كما يمول البنك موظفي الشركات المكودة والذين تحول رواتبهم على البنك بنسبة 80% من قيمة السيارة، وتصل مدة السداد إلى 7 سنوات باستثناء السيارات الصينية أقصاها 6 سنوات.
ويشترط البنك على هذه الفئة تقدم صورة بطاقة الرقم القومي وإثبات دخل، بالإضافة إلى فرض رسوم استعلام عمل وسكن، وتبلغ الفائدة 17.3% ومصاريف إدارية 1.25%.
أما أصحاب المعاشات الذين تحول رواتبهم على البنك يستطيعون التقدم بطلب تمويل حتى 80% من قيمة السيارة بصورة البطاقة وسرك معاش، ولكن بحد أقصى 3 سنوات للسداد وبفائدة 16.5%.
وبالنسبة للموظفين غير المحولة رواتبهم على البنك أو التجار المستهدفين يقتصر قيمة التمويل على 40 أو 50%، ويفرض على السيارة حظر بيع وتأمين بفائدة 17% وحد أقصى للسداد 6 سنوات.
واستثنى بنك مصر من تمويل شراء السيارات أصحاب عدد من المهن أبرزها مالكي وموظفي الملاهي الليلية "الكباريهات" - ملاك الأكشاك - غير العاملين "متقاعد أو ربة منزل" - العمال والفنيين - الجزارين - طاقم المطاعم "مقدم الخدمات ، كاشير ، شيف".
ولا يقبل البنك أيضًا تمويل الصحفيين والمحامين كمهن حرة - الكوافير - سائقي التاكسي - تجار الخضار والفاكهة "ما عدا تجار الجملة وأصحاب الثلاجات" لاعبي كرة القدم - الأجانب - مالكي شركات تأجير السيارات.
ولفت البنك أن عمر العميل عند انتهاء آخر قسط يجب ألا يتخطى 60 عامًا للموظفين أو سن المعاش أيهما أقرب أو 65 عامًا لأصحاب الأعمال؛ وأشار إلى أن عمولة السداد المعجل تبلغ 5% من المتبقي من أصل القرض.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارة قرض عربية السيارات بوابة الوفد قرض سيارة البنوك المصرية البنوك قروض السيارات بنك مصر قرض سيارة بنك مصر
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين