لو عايز تشترى سيارة .. قرض بشروط ميسرة من البنوك
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تحرص البنوك المصرية على تقديم أنواع مختلفة من برامج التمويل الخاصة بـ قروض السيارات، لتناسب كافة فئات المواطنين، خاصة أنها من السلع الهامة لقطاع كبير من الأشخاص.
لذا نرصد في التقرير التالى ، أقل فائدة على قروض السيارة، بحسب المواقع الرسمية للبنوك، ليختار العميل المفضل له.
قرض السيارةيقدم بنك مصر مجموعة من برامج التمويل لشراء سيارات جديدة بمدد سداد تصل إلى ثمان سنوات، ومعدلات فائدة أقلها 16.
وبدأت في الآونة الأخيرة عجلة سوق السيارات بالدوران من جديد بعد توقف أكثر من عامين، وذلك مع إعلان عدد من الشركات عن تخفيض أسعار العشرات من الطرازات حتى 500 ألف جنيه.
ويتيح بنك مصر إمكانية شراء السيارة بتمويل 100% من قيمتها لموظفي الحكومة (قطاع حكومي + قطاع عام) المحولة رواتبهم على البنك. بصورة بطاقة الرقم القومي وفائدة 17% ومدة سداد حتى 8 سنوات، وبدون حظر بيع أو تأمين، أو استعلام عمل وسكن.
كما يمول البنك موظفي الشركات المكودة والذين تحول رواتبهم على البنك بنسبة 80% من قيمة السيارة، وتصل مدة السداد إلى 7 سنوات باستثناء السيارات الصينية أقصاها 6 سنوات.
ويشترط البنك على هذه الفئة تقدم صورة بطاقة الرقم القومي وإثبات دخل، بالإضافة إلى فرض رسوم استعلام عمل وسكن، وتبلغ الفائدة 17.3% ومصاريف إدارية 1.25%.
أما أصحاب المعاشات الذين تحول رواتبهم على البنك يستطيعون التقدم بطلب تمويل حتى 80% من قيمة السيارة بصورة البطاقة وسرك معاش، ولكن بحد أقصى 3 سنوات للسداد وبفائدة 16.5%.
وبالنسبة للموظفين غير المحولة رواتبهم على البنك أو التجار المستهدفين يقتصر قيمة التمويل على 40 أو 50%، ويفرض على السيارة حظر بيع وتأمين بفائدة 17% وحد أقصى للسداد 6 سنوات.
واستثنى بنك مصر من تمويل شراء السيارات أصحاب عدد من المهن أبرزها مالكي وموظفي الملاهي الليلية "الكباريهات" - ملاك الأكشاك - غير العاملين "متقاعد أو ربة منزل" - العمال والفنيين - الجزارين - طاقم المطاعم "مقدم الخدمات ، كاشير ، شيف".
ولا يقبل البنك أيضًا تمويل الصحفيين والمحامين كمهن حرة - الكوافير - سائقي التاكسي - تجار الخضار والفاكهة "ما عدا تجار الجملة وأصحاب الثلاجات" لاعبي كرة القدم - الأجانب - مالكي شركات تأجير السيارات.
ولفت البنك أن عمر العميل عند انتهاء آخر قسط يجب ألا يتخطى 60 عامًا للموظفين أو سن المعاش أيهما أقرب أو 65 عامًا لأصحاب الأعمال؛ وأشار إلى أن عمولة السداد المعجل تبلغ 5% من المتبقي من أصل القرض.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارة قرض عربية السيارات بوابة الوفد قرض سيارة البنوك المصرية البنوك قروض السيارات بنك مصر قرض سيارة بنك مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانة عشرة، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة 174 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF)، في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، لذا فإن المُشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي، تُعزز المناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا، ومواجهة التحديات التنموية على مستوى المدن خاصة الزيادة السكانية، والأزمات المناخية، وزيادة معدلات الفقر وغيرها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار دورها لخلق التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع التقدم نحو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، مضيفة أن هناك مشروعات مُحددة يجري تنفيذها في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، ولكن هناك ارتباط غير مباشر مع العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والمياه، ومجالات التنمية المختلفة، تنعكس بشكل وثيق على تعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 115 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة، بنسبة 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات متعددة، تهدف إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على تخطيط إسكاني شامل وآمن في جميع أنحاء مصر، وهذا بدوره سيؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاج الاقتصادي، ويسير إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر الذي يشمل تطوير النقل ورفع مستوى السكن غير الرسمي وضمان دمج كل المجتمعات في مصر.
وأشار التقرير، إلى أبرز المشروعات الجارية لتنفيذ هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف القومي للحضارة، ومشروع التدخلات لبناء قدرة النظام الاجتماعي والإيكولوجي على الصمود أمام الأخطار الطبيعية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة في مصر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفيما يتعلق بالمشروعات التراثية، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يجري تنفيذ مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشروع دعم الإدارة التشغيلية في مجموعة التراث العالمي بما في ذلك مصر وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى بعض المشروعات التي تعمل علي إنشاء نسخة حقيقية من المدينة الحديثة المستدامة مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية نموذجية متكاملة ومستدامة بيئيًا، و مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعرض التقرير مشروع برنامج تعزيز التخطيط التنموي والإدارة في القاهرة الكبرى، و برنامج الخطط الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالى الغربى بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع برنامج تطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، برنامج التجمعات السكنية بسيناء بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي.
وإلى جانب تلك المشروعات، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تنفيذ برنامج المدن الخضراء، الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ويجري تنفيذه ف يثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
ومطلع العام الجاري دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك .
جدير بالذكر المنتدى الحضري العالمي، الذي ينعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ويناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM