غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة عجمان فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: رسائل الرئيس لأكاديمية الشرطة عكست الرؤية الاستراتيجية نحو استدامة التنمية الشاملة
ثمن عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، قائلا: “شكّل محطة مهمة لتوضيح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في مواجهة التحديات وتعزيز الإنجازات الوطنية”.
وأكد زيدان، في بيان له، أن تصريحات الرئيس جاءت بمثابة رسائل متعددة الأبعاد تحمل دلالات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، وتسلط الضوء على جهود الدولة في جميع المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن هذا الحديث يعكس ليس فقط حجم العمل الذي تقوم به الدولة، بل أيضًا النظرة المستقبلية نحو استدامة التنمية الشاملة.
وقال إن أبرز الرسائل التي تناولها الرئيس تمثلت في إشارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن جميع المشروعات التي تُقام بها تُمول ذاتيًا من خلال شركة العاصمة الإدارية، حيث تمتلك حسابًا في البنوك بقيمة 80 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه الرسالة تحمل دلالة عميقة على قدرة الدولة على تحويل الموارد المتاحة إلى فرص استثمارية ضخمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس منهجًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية بعيدًا عن الضغط على الموازنة العامة.
وأوضح زيدان، أنه فيما يخص التعليم، جاءت تصريحات الرئيس لتبرز رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، مشيدا بحديثه عن اقتراب عدد الجامعات في مصر من 100 جامعة، ما يكشف عن جهود ضخمة لتوسيع القاعدة التعليمية وتوفير خيارات تعليمية متنوعة، بما في ذلك الجامعات التخصصية والأهلية، لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية.
وأشار إلى أن إنشاء مراكز متخصصة في علوم التكنولوجيا واستحداث منشآت تعليمية متطورة يعكس وعي الدولة بأهمية التعليم الفني والتكنولوجي كركيزة أساسية لتلبية احتياجات سوق العمل المتطور.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023