غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة عجمان فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
المشاريع اللوجستية المستقبلية وجذب الاستثمارات
في السنوات الأخيرة شهدنا نقلة نوعية في تنفيذ مشاريع متعلقة بشبكات الطرق والارتقاء بالبنى الأساسية التي تعزز جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتساعد في ازدهار التجارة الداخلية والخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تسعى لضخ أموالها في الوجهات التي تتمتع ببنية أساسية متطورة.
وما أعلنت عنه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في لقائها السنوي الثاني عشر، يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية في هذه القطاعات التابعة للوزارة، كما أنها استعرضت الخطط والمشاريع المستقبلية.
ولقد جاء اهتمام الوزارة بتطوير القطاع اللوجستي بشكل عام والاستثمار في المواهب التقنية والمشاريع التكنولوجية من خلال تأسيس أستوديو الذكاء الاصطناعي وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المحدودة، وزيادة نسب التعمين في القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تخصيص أنشطة للعمل الحر وتعمين بعض المهن الجديدة، وتأهيل وتدريب الخريجين والباحثين عن عمل.
وسيشهد العام الجاري تنفيذ الكثير من المشاريع الإنمائية مثل إنشاء وصيانة شبكات الطرق وإنشاء أول محطة هيدروجين وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، وإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وإطلاق برنامج مُسرِّعات الفضاء خلال العام الجاري.
إنَّ مثل هذه المشاريع من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات لتكون عُمان وجهة رائدة وغنية بالفرص الاستثمارية الواعدة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟