الخارجية الإيرانية: فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستقلة من أهم مظاهر انتهاك واشنطن لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طهران-سانا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن فرض العقوبات للضغط على الدول المستقلة والتي تعارض السياسة الأمريكية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان يؤثر بشكل سلبي على شعوب العالم.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا في العالم أنه “من خلال إلقاء نظرة على مواقف وأداء أمريكا في مجال حقوق الإنسان في بعديها الداخلي والخارجي يظهر أن الأمريكيين كانوا من أهم منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم”، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجريت في عام 2023 تكشف أن واشنطن كما في السنوات السابقة استمرت في انتهاك الحقوق الأساسية والأولية للبشر على مستويات مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن السياسيين الأمريكيين وتحت ذريعة حقوق الإنسان يقومون كل عام بالضغط الشامل على الدول التي ترفض التصرف وفقًا لمصالحهم ورغباتهم السياسية أو يقومون بفرض عقوبات عليها، منوها إلى أن اللجوء لفرض العقوبات وبغض النظر عن تأثيره في تعميق الركود الاقتصادي، فإن له تأثيرات لا يمكن تعويضها على تعزيز القيم الحقوقية، وهو خطوة كبيرة نحو التراجع في سيادة القانون وأسر حقوق الإنسان في مسار الانحدار.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى وبعد الهجمات الواسعة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفرت أمريكا كافة أنواع الدعم والأسلحة الفتاكة كشريك رئيسي في الجرائم لهذا الكيان، مبيناً أن أمريكا أحبطت جهود المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث استخدمت الفيتو ضد 4 قرارات لمجلس الأمن بخصوص هذا الوقف وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وكشف عن وجود تقارير تظهر وجوداً مباشراً للعسكريين الأمريكيين في غرفة عمليات الكيان الصهيوني وساحات المعارك، ما يؤكد عملياً مسؤولية أمريكا في المشاركة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
وبين التقرير أن “التحليل الدقيق للمواقف الحقوقية لأمريكا على مدى العقود الماضية يؤكد بوضوح أن السياسيين الأمريكيين في إطار نهجهم المزعوم لدعم حقوق الإنسان وفروا الأسس اللازمة لتدخلاتهم غير القانونية في مختلف أنحاء العالم وأصبحوا أحد أهم منتهكي هذه الحقوق في العالم”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
المملكة تقدِّم بيانًا مشتركًا باسم 75 دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
في ظل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مؤخرًا القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بصفتها أول قمة عالمية من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال في الفضاء السيبراني، ألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيانًا نيابةً عن 75 دولة، وذلك خلال أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي ركّز على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
وشدّد البيان على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تمثّل استثمارًا إستراتيجيًا في مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تمكّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، مما يستدعي تعزيز بناء القدرات وسدّ هذه الفجوات من خلال الدعم الدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط أجواء روحانية وخدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون آخر صلاة جمعة بشهر رمضان في المسجد الحرام
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية ومستدامة لحماية الأطفال، كما حثّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.
واختُتِم البيان بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا عاجلًا لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً تُحترم فيها حقوق الأطفال وتصان كرامتهم.
ويأتي هذا البيان تأكيدًا لجهود المملكة واهتمامها المستمر بحماية الأطفال وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.