الخارجية الإيرانية: فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستقلة من أهم مظاهر انتهاك واشنطن لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طهران-سانا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن فرض العقوبات للضغط على الدول المستقلة والتي تعارض السياسة الأمريكية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان يؤثر بشكل سلبي على شعوب العالم.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا في العالم أنه “من خلال إلقاء نظرة على مواقف وأداء أمريكا في مجال حقوق الإنسان في بعديها الداخلي والخارجي يظهر أن الأمريكيين كانوا من أهم منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم”، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجريت في عام 2023 تكشف أن واشنطن كما في السنوات السابقة استمرت في انتهاك الحقوق الأساسية والأولية للبشر على مستويات مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن السياسيين الأمريكيين وتحت ذريعة حقوق الإنسان يقومون كل عام بالضغط الشامل على الدول التي ترفض التصرف وفقًا لمصالحهم ورغباتهم السياسية أو يقومون بفرض عقوبات عليها، منوها إلى أن اللجوء لفرض العقوبات وبغض النظر عن تأثيره في تعميق الركود الاقتصادي، فإن له تأثيرات لا يمكن تعويضها على تعزيز القيم الحقوقية، وهو خطوة كبيرة نحو التراجع في سيادة القانون وأسر حقوق الإنسان في مسار الانحدار.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى وبعد الهجمات الواسعة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفرت أمريكا كافة أنواع الدعم والأسلحة الفتاكة كشريك رئيسي في الجرائم لهذا الكيان، مبيناً أن أمريكا أحبطت جهود المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث استخدمت الفيتو ضد 4 قرارات لمجلس الأمن بخصوص هذا الوقف وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وكشف عن وجود تقارير تظهر وجوداً مباشراً للعسكريين الأمريكيين في غرفة عمليات الكيان الصهيوني وساحات المعارك، ما يؤكد عملياً مسؤولية أمريكا في المشاركة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
وبين التقرير أن “التحليل الدقيق للمواقف الحقوقية لأمريكا على مدى العقود الماضية يؤكد بوضوح أن السياسيين الأمريكيين في إطار نهجهم المزعوم لدعم حقوق الإنسان وفروا الأسس اللازمة لتدخلاتهم غير القانونية في مختلف أنحاء العالم وأصبحوا أحد أهم منتهكي هذه الحقوق في العالم”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا
واشنطن – أعلن البيت الأبيض امس الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب مدد العمل بعدد من العقوبات المفروضة سابقا على روسيا الاتحادية لمدة عام إضافي بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وتشمل هذه العقوبات القيود المفروضة على روسيا من قبل واشنطن في أعوام 2022 و2018 و2014، وأكد ترامب أنه توصل إلى استنتاج مفاده أن جميع هذه الإجراءات التقييدية “يجب أن تظل سارية بعد 6 مارس 2025”.
وسبق أن صرح ترامب، ردا على سؤال بشأن إمكانية رفع العقوبات عن روسيا: “أريد القول إننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع أولا، ولكن أعتقد أننا سنفعل سنرفع العقوبات عن روسيا”.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
المصدر: RT
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع