وزارة الداخلية تبدأ في التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت وزارة الداخلية فى التشغيل الفعلى لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية.
في نفس السياق قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية اعتباراً من 1 الجارى، والذى يختص بالترخيص فى الإقامة للأجانب المقيمين بدوائر أقسام شرطة (روض الفرج – شبرا – الساحل – حدائق القبة – المرج – الشرابية – الزاوية الحمراء – الأميرية – الزيتون – المطرية – الخانكة – الخصوص - قليوب) وقسمى (أول / ثان شرطة شبرا الخيمة) ومراكز شرطة (الخانكة - قليوب - القناطر).
وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية زارة الداخلية الإقامة للأجانب وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس