اسم ترامب على برج جديد في السعودية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت شركة دار جلوبال العقارية عن اتفاقية مع "منظمة ترامب" لإطلاق مشروع برج جديد في مدينة جدة بمسمى "برج ترامب جدة". وقالت شركة "دار جلوبال"، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، إن هذا التعاون يهدف إلى جذب المستثمرين والسياح الدوليين، إلى سوق العقارات الفاخرة في السعودية.
وذكرت أن المشروع الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على التزام الشركة بالجودة والرقي، ووضع معايير جديدة للتميز. ويعد هذا المشروع الجديد أول ظهور لشركة "دار جلوبال العقارية" في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية زياد الشعار: "نحن سعداء بتعزيز علاقتنا المستمرة مع مؤسسة ترامب وتوسيع محفظتنا من خلال تقديم عقارات فاخرة لإعادة تعريف سوق العقارات عالية النمو في السعودية. ستستفيد الاتفاقية الجديدة في المملكة العربية السعودية من نقاط القوة لدى كلتا المؤسستين لجذب المزيد من المستثمرين والسياح الدوليين. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا من خلال رفع معايير المعيشة الفاخرة في المنطقة".
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، إريك ترامب: "نحن سعداء بتوسيع نطاق حضورنا في الشرق الأوسط وتقديم معايير ترامب للفخامة إلى المنطقة من خلال علاقتنا الطويلة الأمد مع دار جلوبال. يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لإنشاء مشاريع تطويرية بارزة تتميز بالفخامة والجودة والرقي. وبالتعاون مع دار جلوبال، نضع معايير جديدة للتميز، بهدف تلبية الطلب على العقارات المميزة في الأسواق الرئيسية".
وتمتلك "دار جلوبال"، المدرجة في بورصة لندن، مشاريع قيد التطوير بقيمة 5.9 مليار دولار في 6 بلدان تشمل الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، والبوسنة.
جدير بالذكر أن دار الأركان ووقعت في نوفمبر 2022 اتفاقية مع منظمة ترامب، التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام علامة ترامب التجارية في مشروعها الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار في سلطنة عُمان والذي يضم ملعبا للجولف وفندقا وفيلات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دار جلوبال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة 80 شركة في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق معايير "بازل 3"
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.
يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفات الهيئة وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
قدمت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للبحوث والتطوير عرضاً تقديمياً لمعايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، والتي تشمل معيار كفاية رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
واستمعت الهيئة لمشاركات وتجارب تطبيق المعايير على الشركات الحاضرة، على أن يتم دراسة الملاحظات الموضحة من الشركات خلال الفترة المقبلة، قبل إلزام الشركات بتطبيق المعايير خلال الفترة المقبلة، وسيمتد الحوار المجتمعي على مدار الأسبوع الحالي وسيشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
معايير "بازل 3"
يأتي الحوار المجتمعي حرصاً على الالتزام بمعايير "بازل 3" في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، بداية شهر أكتوبر الماضي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار