افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون سوق رأس المال

إقرأ أيضاً:

قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟

يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.

هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.
فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
  • أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
  • قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • ننشر تقرير الطب الشرعي بشأن مضبوطات سروجي سيارات وعامل في الإتجار بالمخدرات
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يستأنف الجلسة العامة ويناقش التحول إلى الشمول المالي
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
  • بيل كلينتون: السعودية ستجني خلال 5 سنوات ثمار الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية
  • خاص.. حوار تحت الطاولة بين كهنة المعبد لتعديل قانون الانتخابات في العراق