هيئة الاستثمار: توصلنا إلى حلول لـ75% من مشكلات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنّ القطاع الخاص له وجود قوي في الاقتصاد الوطني وله دور مهم، لافتا إلى أنّه جرى وضع استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030، للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمتغيرات العالمية التي نشهدها.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الهيئة اليوم الاثنين، أنّ النصف الأول من العام الجاري، شهد التوصل إلى حل 75% من المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، متابعا: «نعمل على عملية التنمية المستدامة والاستثمار المستدام من خلال وضع أهداف وخطط لتحقيق ذلك».
ولفت إلى التعامل مع بعض التحديات الخاصة بالقطاع الخاص مثل القطاع العقاري وقطاع الصناعة، وتم العمل عليها، ومن خلال منتدى الأعمال والهدف منه وضع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ووضع حلول لهذه التحديات والعمل على حلها مع بعض، موضحا أنّه جرى تناول بعض التحديات الخاصة بالمنظومة الضريبية، واتخاذ قرارات الفترة الماضية ساهمت في حل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعات كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار المستثمرين الصناعة قطاع الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعلان حزمة تسهيلات الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.