تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سيطر سوء أحوال اقتصاد إيران على المناظرة النهائية بين المرشحين في جولة الإعادة بالانتخابات الإيرانية الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي، فيما نشب سجال بينهما بشأن طرق انتشال البلاد من التضخم وأهمية رفع العقوبات الغربية، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية.

واستعرض المرشحان المتأهلان إلى الجولة الثانية من الدورة الـ14 للانتخابات الرئاسية الإيرانية خططهما خلال المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وذلك قبل بدء الاقتراع الجمعة 5 يوليو الجاري.

وترزخ إيران تحت وطأة العقوبات الأميركية والأوروبية التي استهدفت قدراتها النووية وقطاعيْ الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من اقتصاد البلاد. 
ودافع جليلي عن السياسة الخارجية التي اعتمدها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مؤكداً ضرورة توسيع العلاقات مع الجيران والدول الإفريقية والآسيوية، معتبراً أن ذلك "وسيلة لتحييد العقوبات"، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وتابع: "تدين الدول الغربية بالكثير لإيران عندما يتعلق الأمر بالعقوبات وخطة العمل الشاملة المشتركة"، مشدداً على أن حكومته "ستجبر الدول الغربية المتنمرة على رفع العقوبات بنفسها من خلال تحييد تأثير إجراءاتهم".

وشدد جليلي على ضرورة التصدي للحظر والعمل على إفشاله، قائلاً: "فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ليس من الصواب أن ننفذ التزاماتنا بينما لا ينفذ الطرف الآخر التزاماته، بل ويطلب منا في الوقت ذاته تقديم المزيد من التنازلات".

ووجه حديثه إلى بيزشكيان، قائلاً: "أنت لا تقدم أي حل للعقوبات. حلك الوحيد هو تقديم المزيد من التنازلات. لقد قدمت كل التنازلات ولم تحصل على شيء في المقابل، وما زلت لم تقدم حلاً".
وأضاف: "في موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، نحن الذين نطالبهم بحقوقنا. وفي مجال البدائل، يجب أن نكون فاعلين، لأنه إذا لم يعط الطرف الآخر شيئاً، فيجب أن نتصرف بحيث تصبح أي عقوبات غير فعالة. لذلك، اعترف الأميركيون في فترة حكومة رئيسي بالفشل الذريع للعقوبات وازدياد مبيعات البلاد من النفط".
وتطرق جليلي إلى التضخم الاقتصادي في إيران، قائلًا: "يجب دراسة مشكلة التضخم من جذورها وإيجاد حل لها"، وأضاف: "إذا تم هدر موارد الشعب، فيجب على الحكومة أن توقف ذلك، وينبغي أن تكون هناك شفافية مالية في رؤوس الأموال الكبيرة".
وخاطب جليلي نظيره بيزشكيان: "أنت تريد تشكيل الولاية الثالثة لحكومة روحاني (الرئيس الإيراني الأسبق حسن)، أرقامك خاطئة، هذه مصيبة".
وأضاف: "في موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، نحن الذين نطالبهم بحقوقنا. وفي مجال البدائل، يجب أن نكون فاعلين، لأنه إذا لم يعط الطرف الآخر شيئاً، فيجب أن نتصرف بحيث تصبح أي عقوبات غير فعالة. لذلك، اعترف الأميركيون في فترة حكومة رئيسي بالفشل الذريع للعقوبات وازدياد مبيعات البلاد من النفط".
وتطرق جليلي إلى التضخم الاقتصادي في إيران، قائلاً: "يجب دراسة مشكلة التضخم من جذورها وإيجاد حل لها"، وأضاف: "إذا تم هدر موارد الشعب، فيجب على الحكومة أن توقف ذلك، وينبغي أن تكون هناك شفافية مالية في رؤوس الأموال الكبيرة".
وخاطب جليلي نظيره بيزشكيان: "أنت تريد تشكيل الولاية الثالثة لحكومة روحاني (الرئيس الإيراني الأسبق حسن)، أرقامك خاطئة، هذه مصيبة".
بدوره، انتقد المرشح الإصلاحي بيزشكيان البرامج المقدمة من قبل جليلي، متسائلاً: "لماذا لم تنفذوا هذه الخطط والحلول التي تتحدث عنها خلال حكومة رئيسي؟ نحن ضد تدخل الحكومة في الاقتصاد وفي الانتاج وفي البورصة (...) سنعيد الهدوء والاستقرار إلى البورصة من خلال عدم وضع القوانين الآنية. سنستفيد من الخبراء المعنيين ونستعين بهم لتحقيق أهدافنا الاقتصادية".

وأشار بيزشكيان إلى أن التضخم في حكومة رئيسي تجاوز الـ 40% كحد أدنى وهو الأسوأ إطلاقاً.
وقال إنه "لكي تزدهر بلادنا علينا تعزيز علاقاتنا أولاً مع دول المنطقة ومن ثم مع العالم".
وأكد بيزشكيان على ضرورة تحرير سعر العملة الأجنبية لتوحيد سعره بين السوقين السوداء والمدعوم من الدولة، مضيفاً: "علينا توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية والدواء والغذاء، فيما تقوم السوق الحرة بتنظيم نفسها ولا داعي لتدخل الحكومة. ما يجب أن نتدخل فيه ولا نترك الناس يواجهون مشاكل هو دعم الدواء والسلع الأساسية".
واعتبر بيزشكيان، قائد "فيلق القدس" الفريق قاسم سليماني "فخراً وطنياً"، قائلاً: "أنا أعتبره شوكة في عين الأعداء، فهو نموذج يمكن أن يقتدي به شبابنا ويسيرون على طريقه. نستطيع برؤيته أن نحل الكثير من مشاكل البلاد".

وأضاف: "قلنا منذ البداية أننا ننفذ السياسات العامة لقائد الثورة ولا يمكن عدم تطبيق ما هو قانون". وفق ما أوردته وكالة "إرنا" للأنباء.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال بيزشكيان: "قانون مجلس الشورى الإسلامي نص على أن تنفذ الأطراف الغربية جميع التزاماتها أولاً، ومن ثم نعود نحن إلى الاتفاق النووي، لتصحيح هذه المسألة، يجب أن نتعاون مع البرلمان لإيجاد حل لهذا الأمر".
وتابع: "لا ينبغي لنا أن ندخل في المفاوضات بخيار واحد فقط، لأن ذلك قد يؤدي إلى الفشل، والسياسة الناجحة هي أن تكون لديك عدة خيارات في متناول اليد".

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية حصول بيزشكيان على 10.415.191 صوتاً، فيما نال جليلي 9.473.298 صوتاً، في حين بلغ العدد الإجمالي للأصوات بحسب النتائج النهائية، 24.535.185 صوتاً، أما نسبة المشاركة فبلغت الـ 40%، بحسب "تسنيم".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اقتصاد المناظرة النهائية الانتخابات الإيرانية حکومة رئیسی یجب أن

إقرأ أيضاً:

هل تحسم “الكتلة الرمادية” جولة الإعادة في سباق الرئاسة الإيرانية؟

 

بزشكيان أم جليلي؟

هل تحسم “الكتلة الرمادية” جولة الإعادة في سباق الرئاسة الإيرانية؟

 

 

 

 

 

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، محسن إسلامي، صباح يوم السبت 29 يونيو 2024، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أقيمت في 28 يونيو، مشيراً إلى حصول المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على المركز الأول بإجمالي أصوات يُقدر بنحو 10 ملايين و415 ألفاً و991 صوتاً، مقابل حصول المرشح الأصولي سعيد جليلي على أصوات تُقدر بنحو 9 ملايين و473 ألفاً و298 صوتاً، والذي حلّ في المركز الثاني.

بينما جاء في المركز الثالث المرشح الأصولي رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، بإجمالي أصوات تُقدر بـ3 ملايين و383 ألفاً و340 صوتاً. وحصل المرشح الرابع رجل الدين مصطفى بور محمدي على أصوات تُقدر بـ206 آلاف و397 صوتاً. وبلغ العدد الإجمالي للأصوات التي تم فرزها 24 مليوناً و535 ألفاً و185 صوتاً.

دلالات انتخابية:

في ضوء النتائج الرسمية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المُبكرة التي أُجريت في إيران، يمكن الوقوف على بعض الدلالات على النحو التالي:

1- الذهاب إلى جولة انتخابية ثانية: لم يحصد أي من المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأغلبية المطلقة (50%+1)، التي تمكنه من حسم الفوز بمنصب الرئاسة من الجولة الأولى؛ ومن ثم فإن المرشحيْن اللذيْن حصلا على أعلى نسبة تصويت وهما على الترتيب مسعود بزشكيان الذي حصل على نسبة تصويت تُقدر بنحو 42% مقابل 38% لمنافسه سعيد جليلي، سيذهبان إلى جولة ثانية من الانتخابات، تقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، بحسب لجنة الانتخابات الإيرانية.

وتُعد هذه المرة، الثانية في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي تذهب فيها الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة؛ إذ سبقتها انتخابات الرئاسة التي أُجريت عام 2005 عندما تقدم هاشمي رفسنجاني في الدور الأول دون أن يحسم النتيجة بنحو 6.2 مليون صوت، وحلّ حينها محمود أحمدي نجاد ثانياً بـ5.7 مليون صوت، لتنتقل إلى جولة إعادة، إذ فاز نجاد بحوالي 17.2 مليون صوت، وبنسبة 62% تقريباً.

ويؤشر الذهاب لجولة ثانية من الانتخابات الإيرانية الحالية إلى حجم الاستقطاب السياسي داخل البلاد، إذ إن الفارق ضئيل بين المرشحيْن اللذيْن سيخوضان جولة الإعادة، بزشكيان وجليلي، وهو ما يحمل في جانب منه حالة من الانقسام والخلاف حول المرشح الذي سيفوز بمنصب الرئيس.

2- انخفاض نسبة المُشاركة: سجّل حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية، النسبة الأقل على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في إيران، سواء البرلمانية أم الرئاسية؛ إذ بلغت تلك النسبة في الانتخابات الحالية، نحو 40%؛ إذ صوّت نحو 24 مليوناً، كما ذُكر آنفاً، من إجمالي نحو 61 مليون إيراني ممن لهم حق التصويت. وكانت آخر انتخابات رئاسية أُجريت في البلاد قبل الانتخابات الحالية، في عام 2021، شهدت نسبة مشاركة بلغت نحو 49%. وفاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، كما أن انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي (البرلمان) وخبراء القيادة التي أُجريت في أول مارس 2024، والتي وُصفت حينها بأنها شهدت أقل نسبة مُشاركة في تاريخ الانتخابات في الجمهورية الإسلامية، كانت قد سجلت 41%.

ويأتي انخفاض نسبة المشاركة الحالية بالرغم من محاولات النظام الإيراني تشجيع المواطنين على المشاركة والتصويت، على أساس أن المشاركة تصب في النهاية لصالح شرعيته، والتي أُصيبت بشروخ خلال السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بتأزم الوضع الاقتصادي والسياسي، وقد تجلى ذلك في عدد من المؤشرات أبرزها تكرار الموجات الاحتجاجية. وقد دعا المرشد الأعلى، علي خامئني، إلى “مشاركة قصوى في الانتخابات”، داعياً “حتى أولئك الذين ينتقدونه إلى أن يصوّتوا في الانتخابات للمرشح الذي يفضلونه”.

ويُعزى انخفاض نسبة المشاركة إلى عدّة عوامل، أبرزها؛ أن قطاعاً واسعاً من الشعب الإيراني يدرك أن السلطات والصلاحيات الحقيقية هي بيد خامنئي، وأن الرئيس مجرد مُنفذ للتوجهات والخطوط التي يرسمها المرشد والأجهزة والمؤسسات الخاضعة له، حتى لو كان لدى الرئيس مساحة حركة سياسية. هذا إلى جانب أن هذه الانتخابات، ونظراً للظرف الطارئ المتعلق بالوفاة المُفاجئة لرئيسي على إثر تحطم مروحيته أثناء رحلة في محافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو الماضي، فقد أُجريت بمعزل عن الانتخابات البلدية، والتي كان من المُقرر إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 2025؛ وهو ما كان سيضمن نسبة مشاركة شعبية واسعة، لم تتحقق هذه المرة. فضلاً عن أنه لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما أسهم في إحجام بعض القطاعات الشعبية عن المشاركة.

3- توحّد التيار الإصلاحي لدعم بزشكيان: شهدت الأيام الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الحالية، توحّداً في صفوف التيار الإصلاحي، بشكل ربما لم يحدث منذ انتخابات الرئيس الأسبق محمد خاتمي عام 1997، خلف المرشد الإصلاحي الوحيد مسعود بزشكيان، والذي سمح له مجلس صيانة الدستور بالترشح. إذ أبدى وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، دعمه الكبير لبزشكيان، وقد عيّنه الأخير مُستشاراً له في السياسة الخارجية، وخاض معه معركته الانتخابية ودافع عن مواقفه في برامج تلفزيونية. وكان هذا الانضمام “نقطة تحوّل” قوية لصالح بزشكيان، في مواجهة المرشحين الأصوليين الخمسة، قبل أن ينسحب اثنان منهما قبيل موعد الانتخابات.

هذا إلى جانب إعلان زعيم التيار الإصلاحي الرئيس الأسبق محمد خاتمي دعمه لبزشكيان، وكذلك جبهة الإصلاح (التي تمثل التيار الإصلاحي)، والرئيس الأسبق حسن روحاني الذي يمثل تيار المعتدلين، ورئيس البرلمان الأسبق والرمز الإصلاحي الكبير مهدي كروبي؛ ما عزز فرص بزشكيان قبل موعد الانتخابات، بشكل جعل البعض يتكهن بفوزه من الجولة الأولى. وقد أدت رئيسة جبهة الإصلاح، آذر منصوري، دوراً مهماً في تنسيق جهود الإصلاحيين والمعتدلين وتوحيد جبهتهم لدعم بزشكيان.

جدر بالذكر أن خاتمي كان قد حّذر، قبل الانتخابات، مجلس صيانة الدستور من استبعاد مرشحي التيار الإصلاحي، وأن ذلك سيكون شرط مشاركتهم في التصويت بالانتخابات. وعلى الرغم من أن مجلس صيانة الدستور قد استبعد أغلب رموز التيار الإصلاحي والمعتدل وغير المحسوبين على النظام ومنهم الرئيس الأسبق، نجاد، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ونائب الرئيس الأسبق، إسحاق جهانغيري، ومحافظ البنك المركزي الأسبق، عبدالناصر همتي، وغيرهم؛ فإن المجلس أبقى على مسعود بزشكيان، والذي أتى من الصفوف الخلفية للإصلاحيين؛ إذ شغل سابقاً منصب وزير الصحة في عهد خاتمي، كما كان نائباً سابقاً لمدينة تبريز مركز محافظة أذبيجان الشرقية.

4- تفتت أصوات الأصوليين: في مقابل توحّد الإصلاحيين خلف بزشكيان، فإن التيار الأصولي فشل في الوقوف خلف مرشح واحد. وبالرغم من محاولات الحرس الثوري توحيد جبهة المحافظين في الانتخابات الرئاسية، بُغية التقدم بمرشح واحد، فإن المحافظين لم يشهدوا إلا انسحاب شخصيتيْن غير وازنتين هما: المرشح علي رضا زاكاني (عمدة طهران)، والمرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي (النائب البرلماني السابق وكان يشغل رئيس منظمة المحاربين القدامي). وتمسك القطبان الأصوليان سعيد جليلي (العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام والمفاوض النووي السابق)، ومحمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي)، بخوض غمار الترشح في الانتخابات الرئاسية، ولم ينسحب أي منهما لصالح الآخر؛ ما أدى إلى تفتيت أصوات المحافظين.

وطالبت أوساط محافظة بضرورة الحد من التشرذم والانقسام، والالتفاف حول مرشح واحد؛ ومن ذلك ما طالب به رئيس تحرير صحيفة “كيهان” المحافظة، والتابعة للمرشد الأعلى، حسين شريعتمداري، بأن “على المرشحين الأصوليين الانسحاب لصالح مرشح واحد أفضل، وعليهم ألا يضحوا بأمن البلد وقوته من أجل أهدافهم وطموحاتهم الشخصية”.

ويمكن إرجاع تشتت أصوات المحافظين إلى الانقسامات التي باتت واضحة داخل البيت الأصولي، وعكس هذا الانقسام الخلاف الذي جرى حول اختيار رئيس البرلمان الإيراني عقب انتخابات مارس 2024؛ فهناك جناح الأصوليين التقليديين وهم أكثر مرونة من الجناح اليميني المُتشدد داخل التيار الأصولي، والذي تمثله ما تُسمى بـ”جبهة بايداري” أو “جبهة الصمود”. وقاليباف ينتمي لتيار المحافظين التقليديين، في حين ينتمي جليلي للتيار الأكثر تشدداً، حتى وإن كان لا ينتمي تنظيمياً لـ”جبهة الصمود”.

 

سيناريوهات الإعادة:

في ضوء المعطيات الحالية في المشهد السياسي الإيراني، يمكن استعراض أبرز السيناريوهات المُحتملة للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها يوم 5 يوليو الجاري، كالتالي:

1- تحريك “الكتلة الرمادية”: وفقاً لما أشارت إليه النتائج الرسمية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإن 60% ممن لهم حق التصويت في الانتخابات لم يشاركوا، وهو ما يُقدر بنحو 36 مليون مواطن، ممن يُطلق عليهم “الكتلة الرمادية”، وتمثل هذه الكتلة “حصان طروادة” في الجولة الثانية من الانتخابات. فالطرف الذي يستطيع أن يميل إليه تلك الكتلة، أو جزءاً قليلاً منها، سيفوز بالانتخابات. ويُشير الواقع الانتخابي في إيران إلى أن المحافظين ملتزمون ولائياً وتنظيمياً بالتصويت لمرشحيهم؛ أي أنهم بالفعل قد شاركوا في الانتخابات سواء بالتصويت لصالح جليلي أم قاليباف؛ ومن ثم فالأنظار تتجه الآن إلى الإصلاحيين من أجل تحريك “الكتلة الرمادية” وجذبها لصفهم؛ لتعزيز فرصهم في الجولة الثانية من الانتخابات، وإلا فإن الفائز سيكون مرشح المحافظين، جليلي.

2- فوز بزشكيان بالرئاسة: في ضوء النتائج التي تحققت في الجولة الأولى من الانتخابات بحصول بزشكيان على المركز الأول، فإن ذلك من شأنه أن “يفتح شهية” الإصلاحيين والمعتدلين لاستكمال مسار دعمه والدفع به حتى الوصول لقصر سعد آباد (المقر الرئاسي)، على أساس أن ذلك يمثل عودة للتيار الإصلاحي، الذي كان قد انزوى عن المشهد السياسي في السنوات الأخيرة.

 

هذا إلى جانب تشجيع أعداد إضافية من الإيرانيين للتصويت لصالح بزشكيان على اعتبار أنه يمثل التغيير المنشود، والذي قد يؤدي إلى تحسين الاقتصاد والظروف المعيشية والانفتاح على الخارج، بعد ثلاث سنوات من حكم الرئيس الراحل رئيسي، تأزمت فيها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وبلغت مستويات غير مسبوقة.

ويظل ذلك مرتبطاً بالقدرة على جذب أصوات جديدة إلى جانب الكتلة التي صوّتت بالفعل لبزشكيان في الجولة الأولى، سواء من الذي لم يشاركوا أم ممن شاركوا بالتصويت لصالح قاليباف، على اعتبار أن الأخير ينتمي لتيار الوسط في المحافظين. هذا إلى جانب استقطاب أصوات الأقليات القومية في إيران، والتي قد ترى في بزشكيان -الذي ينتمي للقومية الأذرية ويُقال إن والدته كردية سنيّة ويتحدث الأذرية والكردية- استعادة لحقوقها السياسية والاقتصادية.

بيد أن أبرز العوائق التي تقف أمام فوز بزشكيان تتمثل في توحّد المحافظين خلف جليلي، إلى جانب مخالفته لتوجهات بعض المبادئ المتشددة للنظام؛ ومنها مسألة إلزامية الحجاب، وانتقاده الضمني لسيطرة الحرس الثوري على ما يُسمى “اقتصاد العقوبات” والتي تتمثل في عمليات تهريب النفط وغيرها، بالإضافة إلى دعوته للانفتاح على الغرب. وهي أمور لا تلاقي استحسان مؤسسات صُنع القرار المحافظة.

3- تنظيم المحافظين صفوفهم خلف جليلي: من المُحتمل أن تشهد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية فوز المرشح الأصولي، جليلي. ويتوقف هذا الأمر على عدد من العوامل، يأتي على رأسها؛ توحّد جبهة المحافظين لدعم جليلي، وأن يحصل الأخير على إجمالي الأصوات التي ذهبت لقاليباف في الجولة الأولى. وقد أكد قاليباف، بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى، دعمه لجليلي في جولة الإعادة. وعلى افتراض ثبات الأصوات التي تم منحها لبزشكيان في الجولة الأولى وهي حوالي 10 ملايين صوت، فإن إجمالي الأصوات التي حصل عليها جليلي بالإضافة إلى الأصوات التي حصل عليها قاليباف تُقدر بنحو 13 مليوناً، أي ما يصل لنسبة 53%؛ وهو ما يضمن حينها الفوز لجليلي.

ويُعزز ذلك أيضاً، شعور المحافظين بالخطر من فقدان منصب الرئيس، خاصةً في ظل احتدام التنافس مع الإصلاحيين من ناحية، والظرف الدقيق الذي تمر به إيران في الداخل والخارج من ناحية أخرى؛ وهو ما يدفعهم نحو مزيد من التوحّد لدعم المرشح الأصولي جليلي.

كما يُعد جليلي المرشح الذي تتماهى توجهاته مع التوجهات المتشددة للنظام. كذلك ترى بعض الأوساط المحافظة أنه قد يمثل “بديلاً” للرئيس الراحل رئيسي، والذي كان رئيساً مثالياً بالنسبة للنظام. وقد دعا المرشد خامنئي، في أكثر من مرة قبل عقد الجولة الأولى من الانتخابات، إلى اختيار “رئيس مؤمن بمبادئ الثورة والجمهورية الإسلامية”؛ في إشارة ربما إلى جليلي. وبدت مواقف وتصريحات جليلي خلال المناظرات الرئاسية التي أُجريت قبل الانتخابات، متوافقة مع الخط العام المتشدد للنظام، من حيث موقفه من قضايا الحريات الاجتماعية وخاصةً مسألة الحجاب، وموقفه من الاتفاق النووي والذي يرى أن طهران لم تستفد منه شيئاً.

انعكاسات قادمة:

يمكن القول إن فوز المرشح المحافظ، جليلي، يرتهن بتنظيم صفوف الأصوليين لدعمه، بالإضافة إلى عدم توسيع المشاركة الشعبية، والإبقاء على نفس القاعدة التي صوّتت خلال الجولة الأولى. أما فوز المرشح الإصلاحي، بزشكيان، فيرتهن باتساع المشاركة الشعبية خلال جولة الإعادة، من خلال استقطاب “الكتلة الرمادية” أو جزء منها لدعمه.

وعلى الرغم من أن السلطات الحقيقية في يد المرشد الأعلى في إيران، فإن ذلك لا ينفي أن للرئيس ووزير خارجيته مساحة حركة سياسية، يمكنهما من خلالها تنفيذ التوجهات العليا للنظام، لكن بمرونة أكبر. فقد شهدت إيران في عهد الرئيس الأسبق، خاتمي، انفتاحاً غير مسبوق على دول المنطقة والغرب، كما شهدت في عهد روحاني توقيع الاتفاق النووي مع الغرب. صحيح أن تلك القرارات لم تحدث إلا بموافقة القيادة العليا في إيران، إلا إنه لا يمكن نفي أن للرئيس وتوجهاته دوراً واضحاً فيها. والدليل أنه عند مقارنة تلك الفترات مع فترات أخرى لرؤساء من التيار الأصولي أمثال نجاد ورئيسي، سيكون الوضع مُختلفاً.

وبغض النظر عن النتيجة التي سوف تسفر عنها جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإن ثمة انعكاسات بعيدة المدى قد تنعكس على المشهد السياسي في البلاد، أبرزها أن الإصلاحيين أثبتوا، مرة أخرى، أنهم قادرون على الحشد ومواجهة الأصوليين، وأنهم رقم صعب داخل المعادلة السياسية، خاصةً بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهو ما تُرجم في تراجع شعبيتهم الواضح في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2020 و2024. إلى جانب إعادة الأمل لقطاع من الشعب الإيراني في إمكانية التغيير والتي قد تصل إلى بنية النظام السياسي نفسه.

 

 


مقالات مشابهة

  • فتح مراكز الاقتراع بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية: من سيخرج فائزا بين بزشكيان وجليلي؟
  • بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران
  • بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
  • انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. تنافس شديد بين الإصلاحيين والاصوليين
  • تحدّي الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية.. ما هي أبرز اهتمامات المواطنين؟
  • المحافظ أم الإصلاحي.. من يفوز في الإنتخابات الرئاسية الايرانية 2024
  • الاتفاق النووي نقطة الخلاف البارزة في المناظرة الإيرانية الأخيرة
  • إعلام إيراني نقلا عن خامنئي: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت أقل من المتوقع
  • هل تحسم “الكتلة الرمادية” جولة الإعادة في سباق الرئاسة الإيرانية؟