بين 15 الف مولدة اعتقال 25 مخالفًا فقط.. مجلس بغداد يحدد عقوبة مخالفة تسعيرة الامبير
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة "خماسية" تتابع أصحاب المولدات في بغداد فيما استعرض عدة عقوبات بحق المولدات المخالفة للتسعيرة. وقال رئيس اللجنة صفاء المشهداني للسومرية نيوز، ان "مجلس المحافظة صوت على تسعيرة الامبير لشهرين متتالين حيث يبلغ سعر الامبير للتشغيل العادي 8 الاف دينار والتشغيل الذهبي 12 الف دينار"، مشيرا الى ان "هذه التسعيرة رسمية ولشهري تموز وآب".
وبين ان "هناك لجنة تشكلت من قبل الوحدات الإدارية ولجنة النفط والغاز واللجنة القانونية والنزاهة والامن الوطني، مهمتها مراقبة ومتابعة مدى التزام أصحاب المولدات"، مشيرا الى ان "المولدات المخالفة تعاقب بغرامة مليونين وإيقاف حصة الغاز ويصل الامر الى رفع المولدة ونصب مولدة جديدة مع اخذ تعهد لمدة 5 سنوات من صاحب المولدة بالالتزام بالقرارات".
وأوضح انه "تم اعتقال 25 مخالفا في بغداد وتم إيقاف حصتهم من الكاز مع فرض غرامة عليهم".
ويرى مواطنون ان تحديد تسعيرة الامبير الشهرية أصبحت مادة مثيرة للسخرية حيث لاتتم محاسبة المخالفين، وحتى مع محاسبة المخالفين فان المحاسبة تقتصر على مناطق او مولدات محددة ومعدودة، في حين يوجد في بغداد قرابة 7 الاف مولدة مسجلة ومثلها مولدات غير مسجلة أي قرابة 15 الف مولدة في حين تم اعتقال 25 مخالفا فقط.
ورصدت السومرية نيوز عبر شبكة مراسليها، ان المحاسبة والتشديد والمراقبة مقتصرة على بعض المناطق الفقيرة في الرصافة فقط، في حين ان المحاسبة غائبة تماما في الكرخ، فبينما يبلغ سعر الامبير الرسمي 12 الف دينار، فرض بعض المخالفين في الرصافة تسعيرة لاتتجاوز الـ14 او 15 الف دينار، في حين في الكرخ فأن تسعيرة الامبير في اغلب المناطق بلغت 20 الف دينار لهذا الشهر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تسعیرة الامبیر الف دینار فی حین
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الألعاب النارية من أخطر وسائل الترفيه التي يستخدمها البعض في المناسبات، لما تمثله من كوارث قد تتسبب في أضرار جسيمة وإصابات للأشخاص، أو إشعال الحرائق.
ويعاقب القانون كل من حاز وتداول الألعاب النارية، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات