أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة رقم 759 تقضي بتعليق العمل - بصورة موقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة - بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا - البند " أ " من المذكرة الإعلامية 559/2017".   وأشارت مديرية العلاقات العامة في صندوق في بيان، الى أنّه "وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الإستفادة من حقهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكنهم الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملكهم أي مؤسسة تجارية على كامل الأراضي اللبنانية.

وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1304 المتخذ في الجلسة عدد 1049 تاريخ 6/6/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 2/7/2024 حملت الرقم 759 قضى بموجبها تعليق العمل - بصورة موقتة، لحين انتهاء الأسباب المانعة - بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا - البند " أ " من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها".
 
وأضاف البيان:" وللمناسبة، يؤكد المدير العام أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين". (الوكالة الوطنية للإعلام)) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: السجل التجاری

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025


توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي

وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.

وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.

وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.

وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.

وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. توظيف 437 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال 2024
  • المدير الفني يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري
  • هدف يسهم في توظيف 437 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال 2024م
  • وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوقي" تمويل التدريب" و"الخدمات الاجتماعية "
  • وزير العمل يترأس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال
  • لتحقيق أكبر استفادة.. كيف تدير وقتك بطريقة صحيحة خلال اليوم؟
  • الدهون الصحية من بين الأطعمة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي
  • لطيفة بنت محمد تلتقي المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في دافوس 2025
  • كركي: تأجيل استحقاق الإشتراكات في الضمان حتى هذا الموعد
  • صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025