خبراء يكشفون أولويات الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تفصلنا ساعات قليلة على حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، حيث يعقد ملايين المصريين الكثيرة من الآمال على تلك الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة والعمل على انخفاض الأسعار، وحل جميع المشاكل التي تؤرقهم.
اقتصادي: الحكومة الجديدة مطالبة بوضع خطة لإحداث تغير إيجابي في حياة المواطن ما هي مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة؟ "فيديو" ملفات على طاولة الحكومة الجديدةوفي السياق الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجة وبالتالى يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والذى يعتبر من أهم أولويات الحكومة.
وأشار خضر في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات للاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم،كذلك زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار.
الاستثمار في البنية التحتيةوأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تشمل الإجراءات المحتملة أيضًا زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، ناهيك عن مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.
مكافحة الاحتكاروأكد خضر، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، مطالبًا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة.
مواجهة أزمة ارتفاع الأسعارولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعي التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية، يجب الاتجاة إلى خفض الرسوم الجمركية حيث يمكن للحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والمستهلكة التي تعاني من ارتفاع الأسعار حيث يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد وتوفر السلع بأسعار أقل.
السوق السوداء للدولاروكشف الدكتور سيد خضر، أنه يعتبر القضاء على السوق السوداء للدولار تحدياً كبيراً يواجة الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال،خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مزيد من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء مما كا له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع الاستراتيجية.
المطالب والأولويات من الحكومة الجديدةواختتم الخبير الاقتصادي، أنه من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل، ومكافحة الفساد والمحاسبة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في جميع المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وإصلاح منظومة التعليم والرعاية الصحية.
الحكومة الجديدةومن جانبه أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة الجديدة عليها مهام متعددة على مختلف الجوانب من سياسية واقتصادية واجتماعية والحفاظ على الامن القومي في منطقة تموج بالتحديات، مؤكدًا أن المواطن ينتظر من الحكومة الكثير وأن تتخذ من الاجراءات ما يجعله يشعر بتحسن في مستوى المعيشية، ومكافحة التضخم وارتفاع الاسعار، والعمل على حل النقص في بعض الاحتياجات مثل الأدوية.
المجالس المحليةوأضاف بدر الدين في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن المواطن ينتظر أن تكون الحكومة لها سياسيات مختلفة وتعمل على حل المشاكل التي تؤرقه، وان تتسم السياسيات المصرية الخارجية بالتوازن، مضيفًا أنه من المتوقع ان تقوم الحكومة الجديدة لدفع عملية المشاركة السياسية في الداخل، وان تعود المجالس المحلية مرة أخرى لان لها دور للتعرف على المشاكل التي يواجهها المواطن، وايضا من مهام الحكومة تنشيط العمل الحزبي، ويصبح لها تاثير ومعروفة لدى المواطن، وهو ما ينعكس على المشاركة السياسية وتتواجد في الشارع لحل مشاكل المواطنين، وتتعاون مع الحكومة ويكون لها دور في مواجهة التحديات.
الحكومة الجديدة وحل مشاكل المواطنين.وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المتوقع للحكومة ان يكون هناك استراتيجية لتنفيذها في كل الوزارات، والمهم أن يكون هناك تواصل من الحكومة مع الشعب لحل مشاكله ويكون في تفاعل للتعرف على نبض الشارع، فضلاً عن الشفافية وان يكون هناك مصارحة ومكاشفة مع المواطنين، لكشف التحديات والعمل على حل مشاكل المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولويات الحكومة الجديدة الأعباء المعيشية الرئيس عبدالفتاح السيسي طاولة الحكومة الجديدة أسعار الفائدة مراقبة الأسعار السوق السوداء للدولار الخبیر الاقتصادی الحکومة الجدیدة ارتفاع الأسعار من الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء يطالبون الحكومة بإعلان إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.
وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد الأرزق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.
وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأرزق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا. وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.
وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.
وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.
من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.
الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.
واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.
وأكد السقطى على أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح