تشكيل الحكومة الجديدة.. المستشار عمر مروان يودع منصبه بـ"كلمة من القلب"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلق قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.
وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، ومن ضمن التشكيل الوزاري الجديد هو تعيين المستشار عدنان فنجري في منصب وزير العدل، خلفًا للمستشار عمر مروان.
وبكلمات مؤثرة، ودع المستشار عمر مروان منصبه كـوزير العدل السابق، بعد صدور قائمة من التشكيل الوزاري الجديد، قائلا: «كلمة من القلب .. «العدل» قيمة سامية، ارتبطت بها منذ عام 1980، إلى أن كُلفت بمسئوليتها الوزارية في أواخر عام 2019، ويعلم ربي كم الجهد المبذول لإعمال جوهرها وترسيخ معناها، ليكون العدل نهجاً معتاداً لمن يتول قدراً من هذه المسئولية الثقيلة.
ونوه وزير العدل السابق المستشار عمر مروان: « واليوم بعد مرور أربع سنوات ونصف، أترك موقعي الوزاري الذي شرفت به، وتُوجت مسيرتي القضائية بخدمة الوطن فيه، مبتغياً التطوير الشامل للمنظومة قضائياً وإدارياً، والتخفيف عن المواطنين، والتيسير عليهم عند مباشرة أعمالهم أمام القضاء وفي المصالح المعاونة له، تنفيذاً لما كُلفت به من الرئيس عبد الفتاح السيسي»
وتابع المستشار عمر مروان: «وقد انطلقت مسيرة التطوير، وخطت خطوات وثابة على أرض الواقع، يشهد بها كل منصف، والتمس العذر عن أي تقصير كان، فالكمال لله – تعالى- وحده، وحسبي أن عملية التطوير مستمرة في الطريق المرسوم لها، وتبقى كلمة واجبة إلى كل من رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمساعدين والمستشارين بوزارة العدل، والعاملين في وزارة العدل والمصالح التابعة لها، والعاملين في الجهاز الإداري بالمحاكم وبالجهات والهيئات القضائية، كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير منظومة العمل من الناحيتين القضائية والإدارية، وثقتي فيكم كاملة لاستمرار هذه النقلة النوعية في آليات العمل، من أجل تحقيق التقدم الدائم واللائق بوطننا العزيز مصر والله تعالى الموفق والمعين».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة قصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية وزير العدل السابق وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المستشار السابق لحمدوك: الحكومة الموازية منصة جديدة لاستمرار الحرب
الخرطوم- رأى أمجد فريد المدير التنفيذي لمركز فكرة للدراسات والتنمية والمستشار السابق بمكتب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أن اتجاه قوات الدعم السريع وفصائل سياسية وعسكرية لتشكيل حكومة موازية، محاولة لاستنساخ "النموذج الليبي".
وقال فريد في حوار مع الجزيرة نت إن "الدعم السريع تحاول تقديم نفسها بوجه سياسي جديد بعد تراجعها عسكريا، واحتراقها أخلاقيا، ولن تقدم أي شيء للمواطن، لأنها لا تملك حلولا لأي مشكلة".
ووصف فريد ما طرحه عبد الله حمدوك رئيس تحالف القوى المدنية الديمقراطية لقوى الثورة (صمود)، مؤخرا، بأنه ليس مشروعا للسلام ولا يحمل جديدا، وإنما محاولة لإيجاد موطئ قدم في العملية السياسية.
وعن فرص تحقيق توافق بين القوى المدنية لفترة ما بعد الحرب، أوضح فريد أن ذلك رهين بـ4 أسئلة جوهرية، وأن الصراع على السلطة يمنع توصلها إلى توافق وطني، ورأى أن مواقف قوى الحرية والتغيير وتماهيها مع "الدعم السريع" أتاح لقوى النظام القديم من الإسلاميين تقديم أنفسهم للشعب.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى مسار الحرب في السودان بعد عامين من اندلاعها في الخرطوم قبل أن تمتد إلى ولايات أخرى؟بالطبع، الحرب ضاعفت معاناة السودانيين، وكلما استمرت زادت آثارها السلبية وتعقيداتها، كما ظهرت بؤر مجاعة بمناطق عدة، لكن التعاطي السياسي مع الأزمة غير مفيد، ويجب العمل لمعالجة المشكلة الإنسانية، وينبغي للطرف الحكومي التعامل مع الموضوع ببراغماتية لخدمة المواطنين.
إعلان هل تعتقد، أنه بعد أن صار الميزان العسكري يميل لصالح الجيش بتحرير ولايتي سنار والجزيرة، وغالبية ولاية الخرطوم، وفك الحصار عن الأبيّض بشمال كردفان، يمكن أن يدفع باتجاه السلام؟ينبغي أن لا تنشغل القوى المدنية بالميزان العسكري لأي طرف، ولا أعتقد أنه سيكون للحرب نهاية عسكرية، ولكن ليس على طريقة مدعي الحياد الذين يريدون استغلال الحرب لتحقيق أجندتهم السياسية، غير أن الواضح للعيان، أن المناطق التي استعادها الجيش عادت إليها الحياة وصارت شبه طبيعية، وثمة ارتياح شعبي لذلك، عكس المواقع التي انتشر فيها الدعم السريع.
ومثلما اندلعت الحرب لأسباب سياسية، فتحتاج لحل سياسي، وليس معادلة لاقتسام السلطة والثروة بين الجيش والدعم السريع.
ماذا تعني بحل سياسي للأزمة، تسوية بين الجيش والدعم السريع؟الحل السياسي، يعني تفكيك الوجود المؤسسي لقوات الدعم السريع عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والعودة لتحقيق شعار الثورة "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، في إطار الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة حتى لا تعود الحرب مرة أخرى.
وأعتقد، أن أي محاولة لإيجاد صفقة بين الجيش والدعم السريع، ستشجع على حمل السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وزيادة الطموح السياسي العسكري، كما حدث في انقلاب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في 25 أكتوبر/كانون الأول 2021، ثم محاولة "حميدتي" للسيطرة على السلطة منتصف أبريل/نيسان 2023، ما أدى لاندلاع الحرب.
برأيك، ما الأسباب الحقيقية لانقسام تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى تحالف القوى المدنية لقوى الثورة (صمود)، وتأسيس كيان جديد بين بعض فصائل "تقدم" وقوات الدعم السريع في تحالف "تأسيس"؟تحالف "تقدم" منذ نشأته حمل جرثومة موروثة في قوى الحرية والتغيير، التي سعت إلى زواج مصلحة مع عبد الله حمدوك لاعتقادها أن له صلات وقبولا دوليا، وفي المقابل كان حمدوك يسعى لإيجاد منصة مؤسسية في الأزمة السودانية، وبالتالي كان تحالف مصلحة بلا فكرة مشتركة.
إعلانكما ضم التحالف شخصيات وفصائل -مرتبطة بقوات الدعم السريع- استغلت التحالف لتمكين نفسها سياسيا، مما غذَّى طموحها السياسي، ورفعت سقف مطالبها، حتى انحازت بصورة كاملة للدعم السريع، وانخرطت معه مستفيدة مما تحقق لها من تمكين سياسي في تحالف "تقدم".
ألا تعتقد أن تحالف السودان التأسيسي المعروف باسم "تأسيس" محاولة لغسل قوات الدعم السريع من جرائمها؟الدعم السريع بعد سقوطه الأخلاقي والجرائم التي ارتكبها ثم تقهقره عسكريا، بات يبحث عن واجهة سياسية لمواصلة الحرب، عبر تشكيل حكومة موازية واستيعاب قوى وفصائل معه، وإعادة كوادره وعناصره من تحالف "تقدم" وغيرها حتى يكون فاعلا سياسيا، ويقدم نفسه بصورة سياسية واجتماعية جديدة.
ما تداعيات التفكك في جسم التحالف للمرة الثانية على مشروعه السياسي وتأثيرات توقيعه اتفاقا مع الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية؟رغم الانقسام بين تياري "صمود" و"تأسيس"، فقيادات التحالف الجديد مع الدعم السريع تقول إنهم يلتقون مع التيار الأول في الأهداف، وهذا يعني استمرار التنسيق، ولكن تحالف "تأسيس" هو كيان عسكري، ولا أدري كيف لقوى مدنية وسياسية أن تقترب من الدعم السريع المتهم بالجرائم، كما نشرت منصة "رصد وتحليل" بيانات الصراعات المسلحة لعام 2024 أنه يتحمل مسؤولية 77% من الانتهاكات ضد المدنيين.
طرح عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني لقوى الثورة (صمود) مشروعا للسلام من 4 نقاط، هل ترى أنها يمكن أن تسهم بإنهاء الأزمة؟لم أطلع على مشروع متكامل من حمدوك للسلام، ولكن لا جديد فيه، وهو امتداد لمواقفه منذ بداية الحرب، و قد سعى لإحداث "جلبة" ومحاولة لإيجاد موقع في الطاولة السياسية وتقديم نفسه كممثل وحيد للقوى المدنية، وللأسف هو يمضي عكس التيار ويساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالرغم من أن المواطن السوداني يهرب من مواقع الدعم السريع إلى مناطق الجيش الآمنة نسبيا، وبالتالي رجل الشارع لا يساوي بينهما.
إعلان بعد رفض قوى دولية وإقليمية واسعة تشكيل حكومة موازية في مناطق الدعم السريع. هل ترى مستقبلا لهذه الحكومة المرتقبة؟تبرير تشكيل حكومة موازية يفتقد للمنطق الموضوعي في التعامل مع الواقع، فهذه الحكومة ليس لديها حل للقضايا التي طرحتها، ولا الإجابة على أسئلة الموطن، وهي منصة سياسية جديدة للدعم السريع من أجل مواصلة الحرب. وصناعة السلام، لا تتحقق بتحالف بين فصائل عسكرية تقاتل لهزيمة الجيش.
كما أنها محاولة لاستنساخ النموذج الليبي، ولا غرابة في ذلك، فالراعي الإقليمي للمشروعين واحد، ورفض القوى الدولية والإقليمية يرجع إلى أن كل تجارب الانقسام لم تحقق نجاحا.
يضاف لذلك، أن الدعم السريع حاول استخدام خطاب يتحدث عن التهميش وعدم العدالة في التنمية، وهي قضايا حقيقية، لكنه لا يعبر عنها، بل إن نشأته وممارساته كانت ضد مواطن الهامش، مما يتطلب التعامل مع قضايا صراع المركز والهامش والتنمية المتوازنة بصورة جادة لمعالجتها في إطار معالجة الخلل في الدولة السودانية، وعدم السماح باستغلالها سياسيا.
تبنَّت قوى وطنية ومجتمعية في بورتسودان -تدعم الجيش- وثيقة سياسية ودعت الى حوار "سوداني في داخل البلاد لا يستثني أحدا"، هل يمكن أن تكون قاعدة لعملية سياسية شاملة؟لا تختلف هذه القوى كثيرا عن منطلقات موقف عبد الله حمدوك، فهي تسعى أيضا إلى موطئ قدم في الساحة السياسية.
والتناقضات في المشهد السوداني تحتاج إلى مواجهتها بصورة واضحة، ولا يمكن الوصول إلى وحدة سياسية بتصميم عملية سياسية بصورة مسبقة قبل التفاهم على القضايا الجوهرية.
بعد نحو عامين من الحرب، لا يزال الفرقاء السياسيون عاجزين عن الجلوس حول طاولة للتوافق على مشروع سياسي بشأن إدارة البلاد ما بعد الحرب، ما سبب ذلك باعتقادك؟السبب هو الصراع بين القوى السياسية على سلطة غير موجودة "يبحثون عن سيادة فوق الرماد"، كما يقول الشاعر محمود درويش، كما أنه لا يوجد ممثل وحيد للمجتمع السياسي، والخلاف بين القوى السياسية أمر طبيعي ومشروع.
إعلانكما أن محاولة احتكار صوت المدنيين من أي طرف أو تصفية الخلافات السياسية والاستعانة بالحرب لتحقيق مكاسب سياسية غير مجدية.
إنهاء الحرب يحتاج إلى مشروع يجيب على أسئلة اليوم التالي، وهو أمر غائب حتى الآن، فمتى يتم التوصل إلى هذا المشروع؟السودان يفتقد إلى مشروع وطني منذ استقلاله قبل نحو 70 عاما، وإنهاء الحرب يتطلب رؤية يتم صناعتها عبر توافق وطني عريض، يسبقه الإجابة على 4 أسئلة جوهرية هي: موقف المدنيين من الجيش ودور قيادته في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وتدخلها في السياسة. الموقف من الدعم السريع وإنهاء وجوده المؤسسي. كيفية التعامل مع الحركة الإسلامية بأشكالها المختلفة، ودورها في نظام الرئيس المعزول عمر البشير خلال 30 عاما. والموقف تجاه القوى الدولية والإقليمية وما هو التدخل الحميد في الشأن السوداني والتدخل الخبيث وتحديد "الخطوط الحمراء" في ذلك.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات