هل يحق للمشتركة بالتأمينات الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ورد سؤال إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نصه: "هل يحق للمشتركة الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة؟".
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي، أنه يحق الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويض الأمومة، لافتًة إلى أن تعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
لفتت التأمينات إلى أن شروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة، هى:
أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهى على رأس العمل الخاضع للنظام.
أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
استحقاق تعويض الأمومةونوهت إلى أنه يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق تعويض الأمومة للخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد اعتباراً من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لا بد من توفر خدمة مدتها 12 شهر من تاريخ السريان).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مطالبات بدفع روسيا وإيران تعويضات مالية للشعب السوري
طالب فريق"منسقو استجابة سوريا" روسيا وإيران بدفع تعويضات مالية للشعب السوري، تشمل إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ودعم النازحين واللاجئين، وتعويض العائلات التي فقدت أحبّاءها نتيجة لتلك الانتهاكات.
وأكد الفريق في بيان صحفي أهمية "تحميل روسيا وإيران مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري على مدى سنوات الحرب".
وأشار البيان إلى أن التدخل الروسي الإيراني في سوريا تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى مئات المنشآت الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.
وأكد الفريق أن جميع الديون التي يمكن أن تطالب بها روسيا وإيران تجاه سوريا باطلة وغير قانونية وتصنف ضمن الديون"المكروهة"، لكون هذه الأموال لم تستخدم لخدمة مصالح الشعب السوري، بل استُخدمت بطرق غير شرعية لتمويل الحرب على الشعب السوري، وجرى تقديمها لنظام "ديكتاتوري" من دون موافقة الشعب أو ممثليه.
ورفض الفريق استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك القواعد الجوية والبحرية، واعتبرها غير شرعية ولم يتم تفويضها من الشعب السوري، مطالباً السلطات السورية بإعطاء مهلة زمنية محددة لإخلاء تلك القواعد، مؤكداً أن استخدامها تسبب في ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين السوريين.
وفي الختام،دعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، والمساهمة في تحقيق العدالة من خلال تعويض المتضررين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم، وشدد على أهمية تقديم الدعم الإنساني العاجل لتخفيف معاناة السوريين المتضررين من الحرب.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف