التصالح في مخلفات البناء وحياة كريمة.. أبرز الملفات على طاولة وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد التشكيل الحكومي الجديد وتولي الدكتورة منال عوض حقيبة التنمية المحلية خلفا للواء هشام آمنة في التغيير الحكومي الجديد، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التركيز على عدد من الملفات الهامة داخل المحليات، ومنها استمرار التنسيق بين مجلس الوزراء والمحافظين ومتابعة تطبيق اللا مركزية، وتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء المخالفات نهائيا وتشجيع المواطنين على تقنين الوضع واسترداد الدولة حقها.
ومن أبرز الملفات المطروحة أيضا أمام وزيرة التنمية الجديدة، مواجهة التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية من خلال موجات إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، والعمل على تطوير المراكز التكنولوجية، ودعم الوحدات المحلية لتقديم خدمة أفضل للمواطن، والفصل بين مقدم الخدمة عن المتلقى في المحليات للحد من الفساد، ومواجهة الإشغالات وغيرها من الملفات.
مشروعات حياة كريمةوقال الدكتور صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إنّ هناك تحديات وملفات كثيرة تواجه وزارة التنمية المحلية الفترة المقبلة، على رأسها ملف التحول الرقمي للمراكز التكنولوجية وتطوير الوحدات المحلية بالمحافظات ضمن خطة الدولة، والعمل على مشروعات تطوير القرى وحياة كريمة ضمن خطة الدولة، ومواجهة الإشغالات ومخالفات البناء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتركيز على ملف النظافة وتحسين البيئة.
ملفات خدمة المواطنوأضاف صبرى في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التنمية المحلية تعمل على ملفات مهمة لخدمة المواطن والعمل على تحسين البيئة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال عدة نقاط أبرزها المشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظات، لتشجير الشوارع الرئيسية والميادين ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات وزيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، أيضا دعم مشروعات الشباب والمرأة ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، والعمل على تنمية الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية للصعيد .
وأشار إلى أنه يجري تنظيم عمل المحلات والأنشطة التجارية من خلال تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات والمطاعم والورش والمولات التجارية، وتطبيق قانون المحال العامة للتعامل بشكل رسمي على المحال بمختلف المحافظات ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات الأنشطة التجارية الاحتباس الحراري الارض الزراعية الاقتصاد الرسمى التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية آمنة التنمیة المحلیة والعمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟