توضيح بشأن ما نشر حول ضخ المياه الى منطقة جبل العيدروس في كريتر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
نشرت عدد من المواقع الإخبارية أنباءً حول حرمان سكان منطقة جبل العيدروس بكريتر مديرية صيرة للاسبوع الثالث على التوالي من المياه في اليوم المحدد وفق جدولة المضخة التي تقع تحت إشراف مدير المنطقة الأولى للمؤسسة المحلية للمياه، وعليه نوضح الآتي :
- تم ضخ المياه لمنطقة العيدروس بكريتر من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة الخامسة والنصف عصراً، نتيجة كسر في خط المياه الرئيسي القادم من حقول آبار ناصر والمناصرة، وبحسب جدولة المضخة .
- نؤكد بإنه تم تشغيل ست مضخات وليس أربع مضخات كما ذكرت المواقع الإخبارية، ووصل الخارج من المضخة إلى سبعة بار وليس 2 ونصف بار، وهذا يعتبر وضع مثالي وفوق الممتاز نظراً لإمتلاك السكان مضخات أهلية وربطهم باكثر من خط كهرباء .
- تبذل الفرق الفنية التابعة للمؤسسة أقصى جهودها من أجل إستدامة توفير المياه لمختلف الأحياء في كافة مديريات مدينة عدن بحسب الجدولة المعتمدة .
- نأمل من المواقع الإخبارية تحري المصداقية قبل نشر أي أخبار وإستسقاء المعلومات من مصادرها، مع العلم أن الإدارة العامة للإعلام في المؤسسة جاهزة للرد على اي إستفسار .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية: عدد من المواقع تتعرض لهجمات وملتزمون بضمان معايير الأمان
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها تظل يقظة وملتزمة لضمان توفير موقع إلكتروني يستجيب لمعايير الأمان، وذلك بعد رصد مجموعة من التعليقات المضللة على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن البحث عن موقعها على مستوى محرك البحث (غوغل) يظهر « تعليقات بيع بلغة شرق آسيوية »، لافتا إلى أن « الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة ».
وشدد المصدر ذاته على أن أمان المعلومات المدبرة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتأثر.
وأشارت اللجنة إلى أن محرك البحث « غوغل » لا يزال يعرض حاليا صورة الصيغة القديمة التي لا تتضمن الإضافة المحدثة، مبرزة أنها طلبت من « غوغل » إعادة فهرسة موقعها الإلكتروني.
وعلاوة على ذلك، سجل البلاغ أن هناك منذ صباح اليوم هجوما يستهدف عددا من المواقع الإلكترونية دون أن يستهدف بطريقة مباشرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدا أن مختلف الأطراف المعنية تقوم بوضع واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا الأمر.