اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما.. تفاصيل مذهلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما، والتي تحمل صورا ثلاثية الأبعاد لمؤسسي مؤسسات مالية وتعليمية نسائية في محاولة لمنع التزوير.
وتستخدم الأوراق النقدية الجديدة أنماطا مطبوعة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، اعتمادا على زاوية الرؤية، وذلك باستخدام تقنية قالت هيئة الطباعة الوطنية في اليابان إنها الأولى من نوعها في العالم بالنسبة للأموال الورقية.
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في أحد الاحتفالات: "ستظهر على الأوراق النقدية الجديدة وجوه أولئك الذين يمثلون الرأسمالية اليابانية وتمكين المرأة والابتكار التكنولوجي".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى مرحلة مدفوعة بالنمو لأول مرة منذ 3 عقود.
وحسب "رويترز" فإنه على الرغم من استمرار استخدام الأوراق النقدية القديمة فإن محطات القطارات ومرائب السيارات والمحلات تسعى جاهدة لترقية أجهزة الدفع، حيث تشجع الحكومة المستهلكين والشركات إلى استخدام النقد بشكل أقل في مسعى لتحقيق الرقمنة للاقتصاد.
وتصور الورقة النقدية الجديدة من فئة 10 آلاف ين (62 دولارا)، مؤسس أول بنك وبورصة في اليابان، شيبوساوا إيتشي (1840-1931)، والذي غالبا ما يطلق عليه "أبو الرأسمالية اليابانية".
وتصور ورقة الخمسة آلاف ين الجديدة (30.93 دولارا) صورة المعلمة تسودا أوميكو (1864-1929)، التي أسست إحدى أولى الجامعات النسائية في اليابان، بينما تصور ورقة الألف ين (6.19 دولارا) صورة العالم الطبي كيتاساتو شيباسابورو (1853-1931).
وتخطط السلطات النقدية في اليابان لطباعة نحو 7.5 مليار ورقة نقدية جديدة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وستضاف هذه الأوراق النقدية إلى 18.5 مليار ورقة نقدية بقيمة 125 تريليون ين متداولة بالفعل اعتبارا من ديسمبر 2023.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن "النقد وسيلة آمنة للدفع يمكن لأي شخص استخدامها، في أي مكان، وفي أي وقت، وسيستمر في لعب دور مهم" على الرغم من البدائل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإسكان: استخدام التكنولوجيا في تطوير وإنشاء مدن جديدة
قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمدن الجديدة الذكية بهدف استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، من خلال إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة إضافة إلى تطوير المدن القديمة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة.
وأوضح الدكتور عبد الخالق، في جلسة بعنوان «الحوار الخامس: وضع الأشخاص في المقام الأول في العصر الرقمي» ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي «ووف 12»، أن هناك بعض الفروق بين المدن الذكية والمدن المستدامة، وهي الاختلافات التي تتعلق بجوده الحياة حيث أن المدينة الذكية هي التي تعتمد على التقنيات بينما المدينة المستدامة هي التي تعني بتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف تحقيق الهدفين عن طريق إنشاء مدن تتمتع بجودة الحياة وتعزيز إدارة الموارد والحوكمة الحضرية بجانب تمتعها بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الوصول إلى تلك الأهداف يمكن تحقيقه من خلال استخدام التكنولوجيا بكفاءة وشفافية وهي أهم العوامل الأساسية لإدارة النظام الحضري، مضيفا أن عملية تحويل المدن إلى ذكية ومستدامة تواجه تحديات تكمن في الاختلافات بين كل مدينة إلى أخرى وكل دولة وأخرى بناء على العديد من العوامل مثل الأنشطة الأساسية والفرص المتوفرة بالمدن وتصنيفها وقدرتها إلى التحول، موضحا أن عملية التحول تتطلب أيضا توفر الكثير من البيانات والموارد البشرية واللوجستية بما يغطي البنية التحتية والاقتصاد والإسكان وغيرهم من القطاعات.
ونوه الدكتور عبد الخالق إلى أن مصر بدأت تنفيذ استراتيجية لتحسين جودة الحياة محورها البشر في عام 2022 من خلال الاهتمام بالمدن الجديدة، موضحا أن التعامل مع المدن الجديدة أسهل من المدن القديمة نظرا لأن القديمة تحتاج العديد من التغييرات والتحديات التي يجب معالجتها.
وأوضح أن إيلاء الاهتمام بتطوير المدن في مصر بدأ منذ نحو 20 إلى 30 عاما وسط تحديات تكمن في كيفية تغيير المجتمعات المحلية على أرض الواقع من خلال استراتيجية عامة تتناول المعايير والإرشادات بجانب توطين الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلي.
وأشار إلى أن مصر وضعها مختلف عن غيرها من الدول لأن لديها العامل البشري الذي يجب أن يكون هو محور الاهتمام وهو يعتبر الأداة الأهم لتحقيق استراتيجية التنمية الحضرية على المستوى المحلي.
اقرأ أيضاًأسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وطريقة الحجز «أونلاين»
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
«الإسكان»: شركات المقاولات المصرية لديهم خبرة واسعة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية