3 ملفات مُهمة أمام وزير النقل في الحكومة الجديدة.. ماذا ينتظر كامل الوزير؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ينتظر كامل الوزير وزير النقل، المُكلف في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مجموعة مُهمة من الملفات الحيوية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، منها ملفات مُتعلقة بمنظومة النقل الجماعي، وأخرى بالمواني البحرية، وثالثة بالسياحة كسياحة اليخوت في مصر.
أول الملفات التي تنتظر وزير النقل، هي التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ بذلت الوزارة خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة، أثمرت عن انتهاء جميع مراحل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، وتطوير كبير في الخطين الأول والثاني.
من المقرر، أن يعمل الوزير في الحكومة الجديدة على استكمال شبكة القطار الكهربائي الخفيف «المرحلتين الثالثة والرابعة»، لتحقيق التكامل مع وسائل النقل الجماعية الأخرى، فضلا عن استكمال مشروعات الامتدادات سواء للخط الثالث للمترو وامتداده إلى مطار القاهرة الدولي، أو امتداد الخط الثاني للمترو إلى شبين القناطر، وتحويل كل هذه المشروعات من دراسات إلى أعمال على أرض الواقع.
وفي منظومة السكك الحديدية، هناك العديد من الملفات المُهمة المُقرر العمل عليها في تشكيل الحكومة الجديدة، منها تفعيل الاتفاقيات التي سبق توقيعها بشأن استكمال تطوير نُظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع معدلات السلامة والأمان، وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالقطار السياحي الفاخر.
القطارات الإسبانية المكيفةالعمل على استكمال تطوير القطارات، خاصة القطارات الإسبانية المكيفة في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، فضلًا عن استكمال أعمال صيانة ورش الصيانة في مختلف القطاعات، وتدريب العنصر البشري بشكل مكثف بالتزامن مع التطوير الملحوظ في المنظومة.
وضمن الملفات أيضًا استكمال شبكة القطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، سواء من ناحية المسار أو إنشاء المحطات، فضلًا عن العمل على استكمال مشروعات الازدواج في الخطوط للوجهين البحري والقبلي.
وفي مجال الموانئ، ينتظر الوزير المُكلف، استكمال مشروعات تطوير المواني البرية والبحرية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية، وزيادة حصة مصر من تحارة الترانزيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل وزير النقل القطارات السكة الحديد وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات ودعم بطاقة التموين.. ماذا ينتظر المصريين يوليو 2025؟
حزمة اجتماعية جديدة تنتظر المواطنين فى يوليو المقبل وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين حيث انتهت الحكومة من إعداد الحزمة الاجتماعة بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تتضمن حزم الحماية الاجتماعية زيادة مخصصات المعاشات بنسبة 15 %، بجانب وجود صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، تم ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل.
وتبلغ تكلفة حزم الحماية الاجتماعية من 35 لـ40 مليار جنيه والعام المقبل تصل إلى 200 مليار جنيه.
كما تتضمن الحزمة إعطاء بطاقة تموين الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وفيما يخص معاش تكافل وكرامة سيتم زيادته بنسبة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وفيما يخص العمالة الغير منتظمة سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
زيادة الأجوروفيما يخص الأجور سيتم اعتبارا من يوليو القادم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدين من زيادة المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها، ونحو 13 مليون أسرة بالنسبة للمعاشات.
كما أنه اعتبارا من العام المالي المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالي 10%، و15% لغير المخاطبين.
كما تشمل حزمة الحماية الإجتماعية زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي أقرت من قبل بنحو 600 جنيه، لتصل إلى ألف جنيه لكل العاملين بالدولة.
تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل الشبابكما تشمل الحزمة تأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير تمويل لشباب الأسر الأولى بالرعاية من أجل بدء مشروع صغير عبر منحهم قروض حسنة.
وبالنسبة للتعيينات في التعليم والصحة،كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، عن الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير وظائف جديدة لفئات الشباب والخريجين كافة، مشيرا إلى توفير التمويل اللازم لدعم عمليات التعيين والتوظيف في وزارتي الصحة والتربية والتعليم؛ لسد العجز في القطاعين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية.