البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح قرضا بقيمة 150 مليون درهم لدعم التحول الطاقي في القطاع المنجمي بالمغرب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
جدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الثلاثاء، دعمه للتحول الطاقي بالمغرب، من خلال منح قرض بقيمة 150 مليون درهم لـ “بروكانيك”، الشركة التي تم إحداثها في العام 2016 بالمغرب وتقدم خدمات المناولة المنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وقالت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان بهذا الخصوص، إنه من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع، سيمكن تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من اقتناء معدات جديدة لاستخراج ونقل الفوسفات نحو منشآت المعالجة انطلاقا من عدة مناجم.
وأضاف المصدر ذاته أن المعدات الجديدة ستوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، مما سيقلل من استهلاك الشركة للديزل وسيتيح خفض انبعاثات الكربون.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن “المغرب يتمتع بموقع جغرافي مثالي وموارد استثنائية من الفوسفاط، حيث يمتلك أكثر من 75 في المائة من احتياطي العالم”، لافتا إلى أن المملكة تعد أيضا “أكبر مصدر” للفوسفاط في العالم من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وأوضح البنك أن “بروكانيك”، فرع مجموعة “بروكان”، ستتلقى أيضا المساعدة في مجال التعاون التقني، مع التأكيد على أنها ستعمل كذلك مع الشركة من أجل تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء.
ويعد المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح مستفيدا من موارده في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أزيد من 4,6 مليار يورو في البلاد من خلال 103 مشروعا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار
وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو