سلطنةُ عُمان تتقدم 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
العُمانية/ تقدمت سلطنةُ عُمان 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتقفز إلى المركز الـ 53 عالميًّا والرابع إقليميًّا.
ويهدف المؤشر إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغة عددها 153 دولة.
وقال سعادةُ الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن استمرار التقدم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م جاء نتيجة للتحسّن في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات لتطوير وتنمية القطاع الصناعي واستقطاب مجموعة من الاستثمارات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة وتدشين برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأضاف سعادتُه أنه جاء أيضًا لتزايد القدرات التنافسية للقطاع خلال المرحلة المقبلة معزّزة بالاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها أخيرًا، حيث تعد الموجه العام للتنمية الصناعية من خلال ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة والدفع بتوسع في الصادرات إقليميًّا ودوليًّا.
وأشارت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن ناتج الصناعات التحويلية بلغ 951 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 9.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي مشكلة ما نسبته 10 بالمائة من الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية ومعظمها منتجات صناعية بنسبة نمو بلغت 45 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مشكلة ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الصادرات، ونمت وتنوعت وتوزعت الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الماضية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 38.10٪
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم لشهر مارس/ آذار المنصرم.
وتظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.46 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.10 في المئة.
وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة شهرية بنحو 2.90 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.70 في المئة.
وكان الاقتصاديون أعلنوا أنهم سيتابعون احصاءات شهر مارس/ آذار عن كثب بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف بفعل الاضطرابات بالساحة السياسية.
وأكد الاقتصاديون أن صدمة سعر الصرف لن تحظى بتأثير كبير لوقوعها في النصف الثاني من الشهر وكونها محدودة بفعل التدخل من السلطات معلنين رفعهم لتوقعات التضخم لنهاية العام الجاري.
وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك 30.10 في المئة بنهاية عام 2025 ، بينما بلغت التوقعات خلال استطلاع الشهر الماضي نحو 28.25 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 10.06 في المئة مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 51.26 في المئة مقارنة بالإثني عشر شهرا الأخيرة.
وعلى صعيد التغيير السنوي، سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنحو 37.12 في المئة والنقل بنحو 21.59 في المئة والمسكن بنحو 68.63 في المئة.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4.94 في المئة والنقل بنحو 0.25 في المئة والمسكن بنحو 2.10 في المئة.
وسجل 25 بندا من بين 143 بندا يشملهم المؤشر تراجعا، بينما لم تسجل 5 بنود أية تغيير. وشهد 113 بندا من بنود المؤشر ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الذهب والتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والسلع الغذائية الخام ارتفاعا بنحو 1.30 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 9.31 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 36.99 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 50.56 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 1.88 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 7.23 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 23.50 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 35.23 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وعلى صعيد التغييرات السنوية للقطاعات الصناعية الأربعة، سجل قطاع المعادن والمحاجر ارتفاعا بنحو 30.89 في المئة والصناعات التحويلية بنحو 23.14 في المئة وإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها بنحو 21.15 في المئة وتوفير المياه بنحو 58.02 في المئة.
وفيما يتعلق بالتغييرات السنوية للفئات الصناعية الأساسية، ارتفعت السلع الوسيطة بنحو 19.78 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 32.91 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 30.89 في المئة والطاقة بنحو 16.98 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 23.14 في المئة.
من جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ارتفاع التضخم بنحو 3.91 في المئة على الصعيد الشهري وتسجيل التضخم السنوي 75.20 في المئة.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة بنحو 6.55 في المئة، بينما سجلت الصحة أعلى تراجعا بنحو 0 في المئة.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قد أعلنت في فبراير/ شباط أن معدلات التضخم بلغت 3.37 في المئة على الصعيد الشهري و79.51 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: التضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامؤشر أسعار المنتجين في تركيا
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة