سلطنةُ عُمان تتقدم 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
العُمانية/ تقدمت سلطنةُ عُمان 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتقفز إلى المركز الـ 53 عالميًّا والرابع إقليميًّا.
ويهدف المؤشر إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغة عددها 153 دولة.
وقال سعادةُ الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن استمرار التقدم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م جاء نتيجة للتحسّن في تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات لتطوير وتنمية القطاع الصناعي واستقطاب مجموعة من الاستثمارات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة وتدشين برامج لأتمتة المصانع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأضاف سعادتُه أنه جاء أيضًا لتزايد القدرات التنافسية للقطاع خلال المرحلة المقبلة معزّزة بالاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها أخيرًا، حيث تعد الموجه العام للتنمية الصناعية من خلال ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا المتقدمة وتطوير منتجات مبتكرة والدفع بتوسع في الصادرات إقليميًّا ودوليًّا.
وأشارت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن ناتج الصناعات التحويلية بلغ 951 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 9.2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي مشكلة ما نسبته 10 بالمائة من الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية ومعظمها منتجات صناعية بنسبة نمو بلغت 45 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مشكلة ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الصادرات، ونمت وتنوعت وتوزعت الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة الماضية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب: خطط محكمة لزيادة صادرات الصناعات الطبية إلى 5 مليارات دولار
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك خططا لدى كل مجلس تصديري محكمة لزيادة الصادرات، وهناك تطلعات لزيادة قيمة صادرات الصناعات الطبية لأكثر من 5 مليارات دولار.
وأضاف حافظ خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية: "لدينا 14 مجلسا تصديريا لكل مجلس خطته المحكمة بشأن ما سيقوم بتصديره ولمن والمقابل، لافتا إلى أن وجود أكثر من جهة من الأسباب الحقيقية التي تعيق عملية التصدير المختلفة، فعلى سبيل المثال لتصدير اى منتج لابد من الحصول على توقيع من الخارجية المصرية، التى بدورها تحيل الأمر للشهر العقاري، والشهر العقاري يفرض رسوم قيمتها 2.55 من قسمة أي عقد حتى حال عدم لتصدير ، ولكنه لمجرد التوثيق، وهو ما يشكل عبء على عملية التصدير.
وطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية لتنمية الصادرات، تكون معنية بملف الصادرات، تضم ممثلين من كل الوزارات المعنية بالصادرات، لافتا إلى أن المصدرين فى حاجة لرد الأعباء وليس لدعم الصادرات.
وأكد النائب علاء طاحون، أن مصر كان يتم عملية التصدير فيها قبل دول عديدة رائدة حاليا، لافتا إلى وجود بعض المعوقات يجب مواجهتها، ودعا إلى رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
وقال النائب عيسى الشريف، إن الصناعة الوطنية والصادرات أمل مستقبل مصر الاقتصادي والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزان التجاري، مشددا على أهمية وضع خطة للتصدير والاهتمام بالتسويق والترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأضاف: هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأهمية تحسين خطوط الملاحة وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا