محطات نجاح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.. مسيرة حافلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
محطات نجاح واحدة تلو الأخرى أثبت فيها المستشار محمود فوزي جدارته لعشرات السنين، وكانت المهمة الأخيرة التي أسندت إليه ونجح فيها كانت رئاسته لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قبل وصوله إلى محطة جديدة كوزير للشئون النيابية.
وكان عمله قاضيًا في مجلس الدولة أول محطات نجاحه بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001 – 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.
وبرز في قسم التشريع حيث شارك في إعداد وصياغة ومراجعة العديد من القوانين الهامة، وكان مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي (2016 – 2020)، ثم تولى المستشار محمود فوزي العديد من المناصب الهامة منها الأمين العام لمجلس النواب، وقبلها مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية.
ومن بين محطات نجاحه، عندما عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
الحوار الوطني والحملة الرئاسيةولم تقف محطات نجاحه عند هذا الحد لكنه عمل على معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وأصبح عضوا للأمانة الفنية ومتحدثا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأمن القومي، وترأس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وحول المحطات السياسية، تم اختياره عضوا ومتحدثا باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكريًا عام 2012، وعضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012.
وشغل المستشار محمود فوزي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام في عام 2021.
ونجح في رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطني، ثم وصل إلى أن بات وكيلًا قانونيًا للرئيس السيسي في الانتخابات ورئيسًا لحملته الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محطات نجاح وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزی مجلس النواب ا قانونی ا
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن