محطات نجاح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.. مسيرة حافلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
محطات نجاح واحدة تلو الأخرى أثبت فيها المستشار محمود فوزي جدارته لعشرات السنين، وكانت المهمة الأخيرة التي أسندت إليه ونجح فيها كانت رئاسته لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قبل وصوله إلى محطة جديدة كوزير للشئون النيابية.
وكان عمله قاضيًا في مجلس الدولة أول محطات نجاحه بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001 – 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.
وبرز في قسم التشريع حيث شارك في إعداد وصياغة ومراجعة العديد من القوانين الهامة، وكان مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي (2016 – 2020)، ثم تولى المستشار محمود فوزي العديد من المناصب الهامة منها الأمين العام لمجلس النواب، وقبلها مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية.
ومن بين محطات نجاحه، عندما عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
الحوار الوطني والحملة الرئاسيةولم تقف محطات نجاحه عند هذا الحد لكنه عمل على معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وأصبح عضوا للأمانة الفنية ومتحدثا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأمن القومي، وترأس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وحول المحطات السياسية، تم اختياره عضوا ومتحدثا باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكريًا عام 2012، وعضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012.
وشغل المستشار محمود فوزي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام في عام 2021.
ونجح في رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطني، ثم وصل إلى أن بات وكيلًا قانونيًا للرئيس السيسي في الانتخابات ورئيسًا لحملته الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محطات نجاح وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزی مجلس النواب ا قانونی ا
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا