محطات نجاح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.. مسيرة حافلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
محطات نجاح واحدة تلو الأخرى أثبت فيها المستشار محمود فوزي جدارته لعشرات السنين، وكانت المهمة الأخيرة التي أسندت إليه ونجح فيها كانت رئاسته لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قبل وصوله إلى محطة جديدة كوزير للشئون النيابية.
وكان عمله قاضيًا في مجلس الدولة أول محطات نجاحه بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001 – 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.
وبرز في قسم التشريع حيث شارك في إعداد وصياغة ومراجعة العديد من القوانين الهامة، وكان مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي (2016 – 2020)، ثم تولى المستشار محمود فوزي العديد من المناصب الهامة منها الأمين العام لمجلس النواب، وقبلها مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية.
ومن بين محطات نجاحه، عندما عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
الحوار الوطني والحملة الرئاسيةولم تقف محطات نجاحه عند هذا الحد لكنه عمل على معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وأصبح عضوا للأمانة الفنية ومتحدثا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأمن القومي، وترأس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وحول المحطات السياسية، تم اختياره عضوا ومتحدثا باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكريًا عام 2012، وعضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012.
وشغل المستشار محمود فوزي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام في عام 2021.
ونجح في رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطني، ثم وصل إلى أن بات وكيلًا قانونيًا للرئيس السيسي في الانتخابات ورئيسًا لحملته الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محطات نجاح وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزی مجلس النواب ا قانونی ا
إقرأ أيضاً:
كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
على الرغم من أن تعاطي القنب الهندي (الحشيش) أو الماريجوانا محظور في السويد، باستثناء الحالات الطبية المعينة، إلا أن بعض الشركات تتمكن من بيعه بشكل قانوني دون التعرض للملاحقة الأمنية. فكيف يتم ذلك؟
قامت قناة "SVT" السويدية بزيارة مصنع يقع خارج مدينة غوتنبرج، جنوب غرب البلاد، حيث يتم بيع منتجات تحتوي على مادة القنب بغطاء قانوني، من خلال إنتاجها بتركيبات كيميائية معينة تحافظ على تأثيرها، لكن تجعلها خارج نطاق المساءلة القانونية.
وقد أجرى الصحفيون مقابلة مع مدير المصنع، الذي أوضح كيف يمكن استغلال بعض الثغرات القانونية واستخدام الحيل التسويقية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات لتجنب المحاسبة عند إنتاج مواد القنب مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات السعوط (السنابس) والحلويات.
وقال المدير للقناة إن مبيعات الشركة وصلت إلى حوالي 3.5 مليون كرونة سويدية (347 ألف دولار)، وتجاوزت أرباحها مليون كرونة (99 ألف دولار)، وسط إقبال متزايد على المنتجات في السوق.
Relatedيصل وزنها إلى 3 أطنان.. المغرب يحبط محاولة تهريب القنب الهندي عبر البحردراسة أميركية: مركبان من القنب الهندي يحميان خلايا الإنسان من كوفيد-19 وزارة الداخلية: وكالة رسمية لتقنين زراعة القنب الهندي تبدأ عملها في المغربفي السويد، توجد العديد من أنواع القنب، ولكن يتم تصنيف عدد قليل منها فقط كمخدرات. ويستفيد المصنّعون من هذه الثغرات لبيع المخدّر عن طريق تعديل تركيبة الكيميائية بشكل طفيف لجعلها قانونية مع الحفاظ على تأثيرها.
بعد تصنيع هذه المنتجات، تصنف الشركات هذه المواد كـ "مواد تجميعية" بدلاً من تصنيفها كـ "منتجات للاستهلاك"، مما يجعلها خارج نطاق التشريعات الغذائية أيضًا.
وقد أثار هذا التقرير جدلًا واسعًا في السويد، حيث انقسم الرأي العام بين من يعتبره تحايلًا على القانون، ومن يراه وسيلة "مخففة" يمكن أن تكون بديلاً عن التجارة غير المشروعة للمخدرات، خاصة في ظل وجود "نظرة سلبية" لاستهلاك هذا المخدّر في المجتمع السويدي.
ووفقًا لشركة "وي داتش" الهولندية المتخصصة، تتبع ستوكهولم نهجًا صارمًا تجاه القنب، ويعتبر استهلاكه محط انتقادات اجتماعية. ومع ذلك، تسمح السلطات باستخدامه في بعض الحالات الطبية ضمن قيود معينة. إذ يمكن الحصول على الأدوية التي تحتوي على القنب بدون وصفة طبية، ولكن يُمنع بيعها في "المستوصفات".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر ليتوانيا: أدلة على تورط المخابرات الروسية في حريق متجر "إيكيا" العام الماضي خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار.. غارات تخلّف قتلى وجرحى في غزة وجنوب لبنان القنب الهندياستهلاك مخدراتالسويدأوروبا- مخدراتالقانون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد