مجموعة ضخمة من الملفات المُهمة، تنتظر الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، خلفاً لنيفين القباج، بمجرد حلفا لليمين بمقر رئاسة الجمهورية، بعد قليل، لتحقيق الحماية والرعاية والوعي والتنمية لمختلف الفئات خاصة الأولى بالرعاية، بعدما حققت الوزارة خلال السنوات الماضية نجاحات ملموسة في هذه الأمور.

تأتي شبكات الأمان الاجتماعي، على رأس ملفات الوزيرة الجديدة، خاصة بعد أن نجحت الدولة المصرية في توفير دعم نقدي لـ5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

ثاني الملفات المُهمة ملف التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، إذ تُولي وزارة التضامن أهمية كبيرة لهذه الفئة، ففي تقرير سابق للوزارة، وصل دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، ودعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه.

ضمن الملفات المُهمة ملف التأمينات والمعاشات، إذ نجحت الدولة في رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في 2024، وزيادة قيمة المعاشات المصروفة سنوياً من 86.5 مليار جنيه في عام 2014 لتصبح 340 مليار جنيه في عام 2023.

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

كما تنتظر الدكتورة مايا مرسي، ملفات أخرى مثل ملف تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، واستكمال مشروع الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية» والذي حقق نجاحات كبيرة في الفترات السابقة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج مودة وبرنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية.

وضمن البرامج المُهمة التي تنتظر الوزيرة الجديدة، برنامج برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية، ورعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المقرر أن تستكمل الوزيرة ما بُني في هذه الملفات.

ملف المسنين

وبالنسبة لملف المسنين، فمن المقرر أن يكون ضمن الأولويات، بعد أن وفرت الدولة دعماً نقدياً لإجمالي 700 ألف من كبار السن بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه سنوياً، وصدور أول مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، فضلاً عن تخصيص إجمالى 5 مليار جنيه لصالح صندوق كبار السن.

أيضاً من الملفات المُهمة، ملف دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية «الأيتام»، وحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، واستكمال النجاحات التي حققتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وميكنة عملها، بالإضافة إلى دعم الرائدات الاجتماعيات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الجديدة التأمينات المعاشات التضامن ملیار جنیه جنیه فی

إقرأ أيضاً:

نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفيات

نُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟

الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العمل

وفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.

وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.

كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!

 ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟

وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:

هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟

هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟

لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟

هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.

هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟

هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟

هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟

هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟

وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟

ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25  نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟

ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.

وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.

وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.

مقالات مشابهة

  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
  • مناقشة البدء بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي في محافظة إب
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعاً مع قيادات بالوزارة لمتابعة ملفات العمل المختلفة
  • نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
  • نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم