بينها التمكين الاقتصادي.. ملفات مُهمة على مكتب وزيرة التضامن الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
مجموعة ضخمة من الملفات المُهمة، تنتظر الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، خلفاً لنيفين القباج، بمجرد حلفا لليمين بمقر رئاسة الجمهورية، بعد قليل، لتحقيق الحماية والرعاية والوعي والتنمية لمختلف الفئات خاصة الأولى بالرعاية، بعدما حققت الوزارة خلال السنوات الماضية نجاحات ملموسة في هذه الأمور.
تأتي شبكات الأمان الاجتماعي، على رأس ملفات الوزيرة الجديدة، خاصة بعد أن نجحت الدولة المصرية في توفير دعم نقدي لـ5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمةثاني الملفات المُهمة ملف التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، إذ تُولي وزارة التضامن أهمية كبيرة لهذه الفئة، ففي تقرير سابق للوزارة، وصل دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، ودعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه.
ضمن الملفات المُهمة ملف التأمينات والمعاشات، إذ نجحت الدولة في رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في 2024، وزيادة قيمة المعاشات المصروفة سنوياً من 86.5 مليار جنيه في عام 2014 لتصبح 340 مليار جنيه في عام 2023.
تعويض المتضررين من الأزمات والكوارثكما تنتظر الدكتورة مايا مرسي، ملفات أخرى مثل ملف تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، واستكمال مشروع الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية» والذي حقق نجاحات كبيرة في الفترات السابقة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج مودة وبرنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية.
وضمن البرامج المُهمة التي تنتظر الوزيرة الجديدة، برنامج برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية، ورعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المقرر أن تستكمل الوزيرة ما بُني في هذه الملفات.
ملف المسنينوبالنسبة لملف المسنين، فمن المقرر أن يكون ضمن الأولويات، بعد أن وفرت الدولة دعماً نقدياً لإجمالي 700 ألف من كبار السن بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه سنوياً، وصدور أول مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، فضلاً عن تخصيص إجمالى 5 مليار جنيه لصالح صندوق كبار السن.
أيضاً من الملفات المُهمة، ملف دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية «الأيتام»، وحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، واستكمال النجاحات التي حققتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وميكنة عملها، بالإضافة إلى دعم الرائدات الاجتماعيات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الجديدة التأمينات المعاشات التضامن ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.