بملامحها السمراء، وشعرها الأسود الناعم، وابتسامتها الرقيقة، تظل صورتها محفورة في مخيلتي، لا تزال ذكرى ذلك اليوم المشؤوم حاضرة، عندما نشرت الصحف ووسائل الإعلام خبر وفاة الطالبة بدور شاكر في 14 يونيو 2007، عن عمر ناهز 12 عامًا، بعد أن قررت عائلتها «ختانها»، كعادة تقليدية متوارثة في بعض المناطق الريفية المصرية.
لم تكن «بدور» مجرد فتاة عادية أو ضحية عابرة، بل رمزا لمعركة مصر والعالم ضد ختان الإناث، وشعلة أضاءت دروبنا، فتحت أعين الدولة على خطورة هذه الممارسة البشعة، التي تُهدد حياة وصحة الفتيات، وتسلب أحلامهن، ونأمل أن تردع وزارة الصحة الجديدة والجهات المختصة كل من تسول له نفسه من «الأطباء» إجراء تلك العمليات، وأن تكثف المبادرات الرئاسية وخاصة «حياة كريمة» الندوات التوعوية في القرى والمحافظات.
في تلك الآونة، كشفت دراسة أن أكثر من 95% من النساء المصريات مررن بشيء من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبناء عليه، أصدرت وزارة الصحة قرارا بمنع أي طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر، من القيام بأي قطع أو تسطيح أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للإناث.
بالفعل، كنا نحن الفتيات في حاجة إلى مراجعة القوانين، وتشديد العقوبات على ممارسي هذه العادة، ورغم التحذيرات والفتاوى التي صدرت لتحريم تلك الجريمة، إلا أن وفاة «بدور» لم تكن نهاية القصة، بل بداية رحلة مصر لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أثار موتها غضبًا شعبيا واسعا، وفجر نقاشا مجتمعيا حول «ختان الإناث»، كونه ممارسة ضارة تقليدية ظلت سائدة لقرون، وأدت هذه الواقعة إلى تكاتف الجهود لمكافحته من الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، ووسائل الإعلام.
بدأت رحلة مصر مع مواجهة ختان الإناث تحقق نتائجها المطلوبة في عام 2021، عندما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد عقوبة ختان الإناث، بجانب المبادرات التي انطلقت في القرى بالصعيد والوجه البحري، ناهيك من التصريحات القوية التي خرجت بها دار الإفتاء المصرية، إذ حرمت تلك العملية، مشيرة في فتواها إلى أنه لا يجوز الإقدام ولا الإعانة عليها بحال، لثبوت ضررها الطبي والنفسي والاجتماعي الجسيم، ومن ثم يحرم الإقدام على ممارستها من قبل الطبيب أو غيره أو الإعانة عليها، ما يؤكد أن الطفل المصري يعيش عصرا ذهبيا، في ظل القيادة السياسية الحكيمة، التي ترعى وتحافظ على حقوقه في شتى المجالات.
النتائج كانت مذهلة، والأمل انبثق من رحيل بدور، إذ أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21% عام 2014، إلى 14% عام 2022.
اليوم، حققت مصر تقدما ملحوظًا، ولا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية جميع الفتيات من ختان الإناث، وضمان حقهن في الصحة والسلامة والكرامة، ونحن على أعتاب تغيير الأعراف الخاطئة التي تنهش أجساد الصغار، وتنشر الوعي في عقول الآباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رحاب محمود ختان الإناث وزارة الصحة العادات الخاطئة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
لعنة الحرب على غزة أسفرت عن زيادة أعداد المشردين في شوارع الاحتلال
كشفت جمعيات إسرائيلية عن إحصائيات لافتة حول ارتفاع حاد في أعداد المشردين في مدن الاحتلال، بمن فيهم المصابين باضطرابات عقلية بعد الحرب الجارية على غزة، وحالة الفقراء الإسرائيليين الذين أجبروا على ترك مستوطناتهم في الجنوب والشمال.
وأكد تاني غولدشتاين مراسل موقع زمن إسرائيل، أن "الحرب الجارية على غزة، والأزمة الاقتصادية داخل الاحتلال، تركت آثارها الكارثية على العديد من الإسرائيليين، من خلال زيادة أعداد مجرمي الشوارع والمشردين منهم، وفقا لمعطيات كشفتها وزارة الرفاه وجمعية "إكفات" التي تدير إقامات مؤقتة وتساعد المشردين، أكدت أن أعدادهم باتت أكبر بكثير مما كان عليه قبل الحرب، ويتجول العديد منهم في أحياء سكنية وضواحي هادئة مثل حولون ورمات غان، ولم يكونوا يرون إلا نادرا من قبل".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الهيئات المختلفة قدمت بيانات وتقديرات متضاربة بشأن مدى ارتفاع أعداد المشردين في الشوارع الإسرائيلية، وسط زيادة الأعداد عن ألفين مشرد، معظمهم فروا من الشمال والجنوب بسبب إخلائهم عقب اندلاع الحرب".
ونقل عن رئيس جمعية "أكفات" ديفيد أغايف قوله، إن "الكثير من المشردين يعانون من اضطرابات عقلية، وآخرين يتعاطون المخدرات عقب ما واجهوه من ظروف صعبة، ولم يكن لديهم في البداية دعم عائلي وعقلي قوي، والآن يتدهور وضعهم".
وأوضح، "قد تم الاعتراف ببعضهم كمعاقين من قبل جيش الاحتلال وضحايا الحروب، صحيح أن الحكومة وفرت للعديد منهم شققاً وإقامات في الفنادق، لكن أعدادا أخرى لم يذهبوا إليها، بل بقوا في الشوارع، والبعض لم يكونوا بلا مأوى على الإطلاق، وفجأة بدأنا نراهم في جنوب تل أبيب، يصعب التحدث إليهم، بعضهم حضر هجوم حماس على غلاف غزة، والبعض الآخر أصيب باضطراب نفسي أثناء الحرب".
وأشار إلى أن "سبباً آخر لزيادة عدد مجرمي الشوارع هو إفراج مصلحة السجون عن آلاف السجناء الجنائيين لإفساح المجال للأسرى الفلسطينيين المعتقلين خلال الحرب، حيث تم إطلاق سراح المجرمين الإسرائيليين بالآلاف بسبب عدم توفر مساحة في السجون، دون استكمال تأهيلهم، وهناك من تم تسريحهم من مستشفيات الأمراض النفسية في بداية الحرب".
ونقل عن وزارة الرعاية الاجتماعية أن "بعض المشردين الجدد في الشوارع جاءوا إلى غوش دان من مدن الجنوب، مثل عسقلان وأوفاكيم، خلال الأشهر الأولى من الحرب في غزة ولبنان، ومن مدن الشمال، مثل صفد ونهاريا، وتشير التقديرات أنهم في محنة، بمن فيهم الفقراء والمرضى العقليين ومدمني المخدرات، الذين لم يكونوا بلا مأوى".
وبينت الوزارة، أن "أولائك الفقراء ليسوا مؤهلين للحصول على الدعم، حيث يوجد اليوم 2400 منهم، نصفهم في تل أبيب، فيما تشكك جهات مختصة بالعدد، وتقول إنه يقترب من 5000، بعد أن قفز بعشرات بالمئة خلال الحرب".
وعبر مسئول في بلدية تل أبيب عن "خشيته من زيادة أعداد المشردين في السنوات المقبلة بسبب الأزمة التي خلقتها الحرب، مما يجعلنا نأخذ هذا التحدي على محمل الجدّ، رغم أن معظمهم لا يتم الاعتراف ولا الاعتناء بهم، رغم أن أعدادهم في الحرب زادت عن الإحصاء الرسمي، خاصة ممن تدهورت ظروفهم، ونزلوا إلى الشارع بعد إخلائهم من مستوطنات الشمال والجنوب، والآن يعيش بعضهم في الشوارع والحدائق العامة ومواقف السيارات والمباني المهجورة".