في جلسته رقم 100.. ملف المذهب الإباضي يتصدر أعمال مجلس الدولة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء جلسة رسمية من المقرر أن يبحث خلالها عددا من الملفات أبرزها مناقشة الوضع الأمني والسياسي.
كما سيبحث الأعضاء في الجلسة التي تحصلت الأحرار على نسخة من بنودها، اللقاء الثلاثي المزمع عقده بين رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي لاستكمال اجتماع القاهرة.
وسيتناول المجلس أيضا البيان الصادر عن هيئة الأوقاف بخصوص المذهب الإباضي, و تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله وتوزيع الموارد المالية.
وتعد هذه الجلسة الـ 100 للمجلس الأعلى للدولة بشكل رسمي والتي سيبحث خلالها أيضا ما يستجد من أعمال بالمجلس.
وثار جدل بين هيئة الأوقاف من جهة، والمناطق الأمازيغية والمجلس الأعلى للإباضية، حول منشور نشرته الهيئة قام بالتشكيك والطعن في عقيدة أهل المذهب الإباضي، الأمر الذي دفع الدبيبة لمطالبة هيئة الأوقاف بالالتزام باختصاصاتها وعدم طرح مواضيع “مثيرة للفتنة”.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.