اقتصادي: مكافحة الفساد وانخفاض الأسعار مطالب مهمة من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجة وبالتالى يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والذى يعتبر من أهم أولويات الحكومة.
وأشار خضر في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات للاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم،كذلك زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار.
زيادة الاستثمار في البنية التحتيةوأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تشمل الإجراءات المحتملة أيضًا زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، ناهيك عن مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.
مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكاروأكد خضر، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، مطالبًا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة.
أزمة ارتفاع الأسعارولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعي التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية، يجب الاتجاة إلى خفض الرسوم الجمركية حيث يمكن للحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والمستهلكة التي تعاني من ارتفاع الأسعار حيث يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد وتوفر السلع بأسعار أقل.
السوق السوداء للدولاروكشف الدكتور سيد خضر، أنه يعتبر القضاء على السوق السوداء للدولار تحدياً كبيراً يواجة الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال،خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مزيد من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء مما كا له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع الاستراتيجية.
أولويات الحكومة الجديدةواختتم الخبير الاقتصادي، أنه من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل، ومكافحة الفساد والمحاسبة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في جميع المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وإصلاح منظومة التعليم والرعاية الصحية.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوريةجدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادي مكافحة الفساد انخفاض الاسعار الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادى طاولة الحكومة الجديدة تخفيض أسعار الفائدة أسعار الفائدة البنية التحتية مراقبة الأسعار مكافحة الاحتكار ارتفاع أسعار الغذاء السوق السوداء للدولار الخبیر الاقتصادی الحکومة الجدیدة ارتفاع الأسعار من خلال
إقرأ أيضاً:
تركيا تكشف عن مطالب دولية رئيسية من السلطة الجديدة في سوريا
شدد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على ضرورة التخلي عن فكرة التسلط بالمنطقة التي تتمثل بمحاولة دولة ما أن تحكم دولا أخرى عبر وكيل، مشيرا إلى 3 مطالب دولية من السلطة الجديدة بسوريا، تتعلق بالجماعات الإرهابية والأقليات والحكومة.
وردا على سؤال حول حدوث توافق دولي لإزاحة بشار الأسد وفتح الطريق لتقدم هيئة تحرير الشام، نفى فيدان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحدث” السعودية، مشاركة تركيا في أي عملية من هذا النوع.
وقال: “بعد بدء العمليات من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، عملنا على تقليل التكلفة والخسائر، لكننا لم نكن جزءا من أي تخطيط أو تنسيق مسبق مع أي دولة أو جماعة”.
ونفى فيدان، صحة الادعاءات التي تقول إن تركيا سهلت هروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالتعاون مع بعض الجهات، مؤكدا أن تركيا لا يمكن أن تفعل هذا الشيء ولم يكن لها أي دور في هذه المسألة.
ولفت فيدان إلى أن هناك 3 مطالب دولية من السلطة الجديدة في سوريا، تتعلق بالجماعات الإرهابية والأقليات والحكومة.
وقال: “كيف يجب أن تقيم دول المنطقة والعالم الاتصال مع الحكومة الجديدة في دمشق؟ من خلال اتصالاتنا رأينا هناك انطباعا ومطلبا عامين، وكانت هناك مبادئ معينة اتفق عليها الجميع تقريبا، وهي أن التنظيمات الإرهابية يجب ألا تستفيد من دمشق في الفترة الجديدة، وأن الأقليات يجب أن تحظى بشكل خاص بمعاملة جيدة، وفي مقدمتهم المسيحيون والأكراد والعلويون والتركمان. ومن ثم كانت هناك وجهات نظر مختلفة قد تشكلت، مثل تشكيل حكومة تحتضن الجميع وألا تشكل تهديدا لجيرانها”.
من جهة أخرى، قال فيدان إن تركيا طرحت موضوع المرحلة الجديدة في سوريا حتى قبل الوصول إليها للنقاش مع حلفائها وأصدقائها في المنطقة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه رؤية في هذا الصدد، وينبغي تطوير هذه اللغة في المنطقة.
وأوضح أن هذه اللغة تتمثل في رفض وجود أي تسلط إيراني أو تركي أو عربي في المنطقة، أي أن تركيا لا تريد أن تكون هناك قوة متسلطة على الأخرى.
وأكد فيدان ضرورة التخلي عن فكرة التسلط والأفكار الإمبريالية التي تتمثل في محاولة دولة ما أن تحكم دول أخرى في المنطقة باستخدام وكيل، أو أن تقوم جهة ما بتقديم الأموال من خلف الستار لحماية مصالحها مسبقا.
وقال: “الوقت حان لاجتماع وتعاون دول المنطقة بروح من الاحترام المتبادل لحدود وسيادة بعضها البعض، والسعي معا من أجل تحقيق مصالح الجميع وإرساء نظام خاص في المنطقة”.
“فرص اقتصادية جديدة”.. تركيا تعتزم رفع حجم صادراتها إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن انتهاء الحرب السورية يفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة”، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل برفع حجم الصادرات لأكثر من مليار دولار.
وقال رئيس الاتحاد أحمد فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري”.
وأشار كيلجي إلى الروابط التاريخية والاجتماعية القوية بين تركيا وسوريا، مؤكدا أن مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية، تشكلان نموذجا للعلاقات التجارية والصناعية المتجذرة التي استمرت لعقود طويلة.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار”، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.وأضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى.وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
ولفتت وكالة “الأناضول” في هذا الصدد إلى أن الأنظار تتجه إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وسط توقعات بطفرة تجارية وزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري، وتحقيق عوائد اقتصادية تنعكس إيجابا على الطرفين، على أن تكون المرحلة المقبلة “غنية بفرص اقتصادية غير مسبوقة”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض