اقتصادي: مكافحة الفساد وانخفاض الأسعار مطالب مهمة من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجة وبالتالى يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والذى يعتبر من أهم أولويات الحكومة.
وأشار خضر في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات للاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم،كذلك زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار.
زيادة الاستثمار في البنية التحتيةوأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تشمل الإجراءات المحتملة أيضًا زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، ناهيك عن مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.
مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكاروأكد خضر، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، مطالبًا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة.
أزمة ارتفاع الأسعارولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعي التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية، يجب الاتجاة إلى خفض الرسوم الجمركية حيث يمكن للحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والمستهلكة التي تعاني من ارتفاع الأسعار حيث يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد وتوفر السلع بأسعار أقل.
السوق السوداء للدولاروكشف الدكتور سيد خضر، أنه يعتبر القضاء على السوق السوداء للدولار تحدياً كبيراً يواجة الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال،خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مزيد من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء مما كا له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع الاستراتيجية.
أولويات الحكومة الجديدةواختتم الخبير الاقتصادي، أنه من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل، ومكافحة الفساد والمحاسبة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في جميع المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وإصلاح منظومة التعليم والرعاية الصحية.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوريةجدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادي مكافحة الفساد انخفاض الاسعار الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادى طاولة الحكومة الجديدة تخفيض أسعار الفائدة أسعار الفائدة البنية التحتية مراقبة الأسعار مكافحة الاحتكار ارتفاع أسعار الغذاء السوق السوداء للدولار الخبیر الاقتصادی الحکومة الجدیدة ارتفاع الأسعار من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه بحزمة إجراءات لضبط الأسواق واستقرار الأسعار استعدادًا لعيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة لكافة مديريات التموين بالمحافظات، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة.
وأكد الوزير على أهمية متابعة انتظام عمل المخابز البلدية، وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع التأكد من توافر الدقيق وصرفه وفق المقررات الرسمية.
كما شدد على ضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية والتموينية بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيعها بالأسعار المحددة دون أي تجاوزات.
وفي إطار تعزيز الرقابة، وجه الوزير بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على توافر السلع أو الأسعار.
كما شدد على تقسيم العاملين للعمل بنظام التناوب لضمان استمرارية الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية.
وأشار فاروق إلى ضرورة متابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية، واللحوم، والدواجن، لضمان توافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.
كما أعلن عن تفعيل غرف عمليات رئيسية في كل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالأسواق، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المناسبة خلال فترة العيد، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.