«أدنوك» تتعاون مع «إي آند» لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت «أدنوك» و«إي آند» (e&)، عن مشروع استراتيجي لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس (5G) مخصصة لقطاع الطاقة، تغطي مساحة 11,000 كيلومتر مربع.
وستوفر الشبكة الاتصال ضمن النطاق الترددي العالي في جميع مواقع عمليات «أدنوك» البرية والبحرية، وستدعم جهودها المستمرة لتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة ودمجها على امتداد المنشآت التابعة لها الواقعة خارج نطاق الشبكة العامة، إضافةً إلى خفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات ورفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز سلامة الكوادر البشرية.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تواصل (أدنوك) التوسع في توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وتحقيق أكبر قيمة ممكنة من أصول الشركة ومواردها. ويُعد هذا المشروع الاستراتيجي الذي ننفذه بالتعاون مع مجموعة (إي آند)، ممكّناً أساسياً ضمن جهود (أدنوك) لترسيخ مكانتها كشركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم. وبالتزامن مع النمو المستمر في الطلب العالمي على منتجات الطاقة والذكاء الاصطناعي، تُركز (أدنوك) على تعزيز الاستثمار في حلول الاتصال المتطورة لربط مواقع عملياتها، وضمان استمرارها في توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة بشكل مسؤول لعملائها حول العالم».
وأضاف معاليه: «تواصل (أدنوك) توسعة محفظة أعمالها المتنوعة وتطويرها في قطاع الطاقة، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع (إي آند) ستسهم في تعزيز القيمة وزيادتها، وستُمكّن الشركة من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً في جميع جوانب الأعمال، بدءاً من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، وذلك ضمن سعيها لرفع كفاءة عملياتها، وتعزيز أمن وسلامة كوادرها وحماية البيئة في مواقع العمل كافة».
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: «يتيح التعاون بين (إي آند) وأدنوك إنشاء شبكة خاصة متطورة للجيل الخامس، ما يؤكد التزامنا بتسخير قوة التكنولوجيا لدفع عجلة التحول المستدام والذكي في قطاع الطاقة. ونظراً للدور المحوري الذي تؤديه شبكات الاتصالات بصفتها ركيزة أساسية للتقدم التكنولوجي، فنحن حريصون على مشاركة خبراتنا الطويلة كمجموعة رائدة في شبكات الاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز مسار التطور والابتكار في قطاع الطاقة، وتحفيز النمو والنجاح لبقية القطاعات. وإلى جانب هذه الشراكة، نواصل التعاون مع أدنوك وقطاعات مختلفة للإسهام في تعزيز جهود التحول التكنولوجي لمختلف الصناعات».
وعند اكتمال شبكة الاتصالات من الجيل الخامس ستكون قادرة على نقل المعلومات من أكثر من 12,000 جهاز استشعار على امتداد آبار النفط والغاز وخطوط أنابيبها، وإيصالها إلى غرف التحكم ذاتية التشغيل، ما يساعد في تقديم توصيات آنية تسهم في زيادة العمر الافتراضي للأصول في حقول النفط. وتتيح الشبكة استخدام التقنيات الرقمية في رؤوس الآبار، وتوفر رؤية شاملة للعمليات تسهم في زيادة إنتاجية أعمال الشركة على امتداد سلسلة القيمة.
يٌذكر أن بناء الشبكة يستند إلى استراتيجية «أدنوك» طويلة الأمد لتطوير التقنيات الرائدة ونشرها، ويمثل جزءاً من برنامج متعدد السنوات لتسريع توظيف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحلوله على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها، ويدعم مساعيها لتصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی قطاع الطاقة على امتداد إی آند
إقرأ أيضاً:
خلف ستار الإعمار: هل تُكرّس أكبر عملية تعدّ على أملاك خاصة وعامة؟
ليس التمويل وحده ما يشكّل تحديًّا أمام مرحلة إعادة إعمار ما هدّمه العدو، هناك إشكاليّات بالجملة بدأت تظهر، منها كيفية التعامل مع التعديات السابقة على الأملاك العامة والخاصة خلال عمليات المسح، ومصير الأملاك والعقارات العائدة إلى عائلات استشهدت بكاملها. استغلال ذلك من قبل البعض في المرحلة المقبلة يشكّل بابًا لأوسع عمليّة تعدّ على الأملاك الخاصة والعامة. من يحمي المواطن من السطو على ملكه من قبل مواطن آخر؟ وماذا عن الأملاك العامة التي تمّ وضع اليد عليها في مراحل سابقة بحكم فائض القوّة والثغرات القانونية، هل سيتمّ التعويض على المعتدي وكأنّه صاحب الحق؟ وهل ستكرّس عملية إعادة إعمارها المخالفات القديمة؟
وضع اليد على الأراضي غير الممسوحة
تعود الإشكاليّة إلى سنوات وعقود سابقة، شهدت تعديات بالجملة على أملاك خاصة وعامة، ساهم في ذلك المنظومة التشريعيّة القديمة التي يعود بعضها إلى العهد العثماني، وعدم اعتماد المكننة في الدوائر العقارية، حيث جرت عمليات سطو ووضع اليد على أراضي الغير، وأحيانًا بالاستعانة بالقانون نفسه. تمثّلت التغرة القانونيّة بوجود أراضٍ لم تخضع للتحديد والتحرير إلزاميًّا أو اختياريًّا، إذ يكفي لإثبات ملكيّة الأراضي غير الممسوحة مستند "علم وخبر" مسجّل لدى مختار المحلّة، بعد الحصول على توقيع الجيران على الحدود الظاهرة على خريطة، حيث أنّ وضع اليد على العقار عن طريق حيازة علنيّة هادئة غير ملتبسة طوال فترة زمينّة معينة، تُحدد بحسب نوع الأرض (في الأرض الأميريّة تثبيت الملكيّة خلال عشر سنوات بواسطة توافر شروط الحيازة،أمّا في الأرض الملك خمس سنوات بوجود سند محقّ و15 سنة من دون سند محقّ) وفق ما لفتت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري"هذه الإجراءات ساهمت بتملّك الأراضي غير الممسوحة عبر وضع اليد ضمن شروط الاستمرار والعلانيّة والهدوء ومرور الزمن، وفق ما نصّت عليه قوانين بالية سمحت بالاستيلاء على مشاعات العامة للدولة والبلديات، واستغل البعض فترات الاحتلال والحروب والفوضى والفساد وغياب الرقابة على المخاتير، والتأخّر في مسح الأراضي، لضمّ الأراضي المجهولة المالك إلى أراضٍ خاصّة. على سبيل المثال حصلت عمليات مسح عقارات عائدة لمغتربين على أسماء أشخاص آخرين، ولم يتمكّن أصحاب الحقوق من الاعتراض ضمن المهل القانونيّة، لأنّهم لم يعلموا بالاعتداء. واقع الأراضي غير الممسوحة سيخلق مشكلة اليوم في مرحلة إعادة البناء، وستصطدم إجراءات المسح بمعوقات، أبرزها عمليات تزوير إفادات الملكيّة على أملاكهم". في السياق نشير إلى عملية وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي المتروكة في بلدة الناقورة المسجّلة في عام 1950 باسم الدولة اللبنانية. وقد تذرّع المعتدي بأنّ العقارات هي من النوع الأميري، ومسحها على اسمه، فادّعت عليه البلدية، وبادرت هيئة القضايا في وزارة العدل، وصدر قرار عن الغرفة الاستثنائية الثانية في الجنوب، وتمّ استرداد تلك العقارات.
المشكلة المستحدثة في مرحلة إعادة البناء
لن تكون هناك إشكاليّة بالنسبة للأراضي الممسوحة والبناء القانوني، يمكن لأصحابها ممن فقدوا سند الملكية بسبب الحرب، أن يستحصلوا على نسخ منه من الدوائر العقارية أو دوائر المساحة أو من وزارة المالية قسم الضرائب على الأملاك المبنية. لكن المعضلة الكبرى تكمن في العقارات غير الممسوحة، وفي الأراضي التي تمّ البناء عليها بشكل مخالف للقانون وفي التعديات. في السياق تسأل زهيري "هل ستتمكّن الدولة بمسؤوليها وقضاتها وقواها الأمنيّة من إزالة التعدّيات والفوضى والتجاوزات والمخالفات عن الأملاك العامة والمشاعات والأملاك الخاصة؟ وهل ستُعاد الحقوق إلى أصحابها بعدما تمّ هضمها طيلة السنوات السابقة؟ وهل ستتمكّن القوى الأمنية من منع تكرار التعدّيات في المناطق التي ستشهد عمليات تشييد وبناء المساكن؟ هل سيتقيّد أصحاب المنازل المهدّمة بالرخص ومعايير السلامة العامة؟ وهل ستخضع عمليّة إعادة الأعمار للرقابة الفعليّة بما يحمي الوحدات السكنيّة من الانهيار،أم سيحظى هؤلاء بغطاء جهة ما للمغامرة وإعادة المخالفة أو التعدّي على حقّ الغير؟
ضياع المستندات ونزاعات قضائيّة
فرضت الحرب أكبر عملية نزوح من المناطق المتضرّرة، عدد لا يستهان به من الأهالي الذين تركوا منازلهم قسرًا لم يأخذوا مستنداتهم وأوراقهم الثبوتيّة والرسميّة. وبفعل تدمير منازلهم وقراهم دُفنت المستندات تحت الركام، ناهيك عن تهدّم أو تلف السجلّات لدى المخاتير والدوائر الرسمية بسبب قصفها أو حرقها، وفق الزهيري "هذا الواقع من شأنه أن يخلق مشاكل كبيرة ونزاعات في عمليّة إثبات الحقوق خلال المسح، سواء أكانت عينيّة أو عقاريّة، لجهة الملكيّة والقيود والصفة وهوية صاحب الحقّ في التصرّف. من هنا نتخوف من عمليات استغلال البعض لهذه الفوضى، للقيام بعمليات احتيال وانتحال صفة وتزوير وصولًا إلى التعدّي على أملاك الغير، خصوصًا أنّ هناك عائلات بأكملها استشهدت، وهناك عدد كبير من المفقودين. كل ذلك من شأنه أن يضاعف من تزايد الدعاوى القضائيّة وتنوّعها، بين دعاوى عقاريّة وجزائيّة ومدنيّة وشرعيّة ودينيّة وحتّى إداريّة، بما في ذلك مجلس شورى الدولة بما يتعلّق بحقوق تعود ملكيتها للدولة من أملاك عموميّة ومشاعات، وأملاك خاصّة للدولة وللأفراد".
تعقيدات كبيرة تتلازم وعمليات المسح وإعادة البناء، تتطلب جهودًا جبّارة من قبل السلطات القضائية والمحليّة والأمنيّة، فضلًا عن عمل الوزارات والإدارت المعنيّة، للحيلولة دون هضم المشاعات وحقوق الأفراد من قبل تجّار الأزمات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض