ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44759 طن تشمل: 7600 طن يوريا و 3900 طن مولاس و 15724 طن ملح و 926 طن علف بنجر و 987 طن رمل و 15622 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44273 طن تشمل : 7288 طن قمح و 8887 طن ذرة و 9807 طن حديد و 1389 طن خشب زان و 7777 طن خردة و 50 طن فول صويا و 8048 طن سكر و 5360 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1027 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1030 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4421 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49484 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127124 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6253 حركة .
انضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007 وهم ميناء الإسكندرية البحري وميناء بورسعيد البحري وميناء العين السخنة البحري وميناء القاهرة الجوي وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط ميناء دمياط اخبار دمياط میناء دمیاط بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعظيم دور النقل البحري
أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، مؤكدة أهميته في تشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
وقالت "كليب" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "أوافق على مشروع القانون الذي من شأنه تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر".
وتابعت: "بمناسبة أننا نتحدث عن قانون من شأنه تعظيم دور قطاع النقل البحري، وقائم بشكل رئيس على السماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل ورفع العلم المصري عليها، هنا لا بد من الحديث عن احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام، لا سيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية، وكيف أحدثت صناعة السفن المصرية علامة في هذا المجال".
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحدة من المدن التي ارتبط اسمها بصناعة السفن والمراكب منذ القرن الـ١٩، وهناك أسر بأكملها تمتهن مهنة صناعة السفن منذ أكثر من ٢٠٠ سنة ورثوها أبًا عن جد، مضيفة: "عندنا عدد كبير جدًا من الورش في رشيد حوالي ٥٠ ورشة، يعمل بها حوالي ٢٠ ألف عامل من أمهر العمالة، ويعانون من العديد من المشكلات، سواء المتعلقة باستخراج التراخيص- وتسويق منتجاتهم- والحصول علي المواد الخام-والتدريب والتأهيل".
وطالبت النائبة رشا كليب من الحكومة دعم عاجل لصناعة السفن في مصر، ومدينة رشيد علي وجه الخصوص، فضلا عن خطة لرفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع، وفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة، ولا بد من احتواء هؤلاء العاملين، لأن كل الدول تتهافت عليهم.
في سياق آخر، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت نائبة التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب