سول: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للشهر الثالث في يونيو بسبب مدفوعات الديون
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي؛ بسبب مقايضة البنك المركزي للعملات الأجنبية مع صندوق المعاش الوطني في البلاد وسداد سندات استقرار النقد الأجنبي.
وذكر بنك كوريا الجنوبية المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 412.
وأضاف بنك كوريا المركزي، أن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع عالميا، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو.
وأشار إلى أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، قدرت بنحو 363.98 مليار دولار حتى نهاية يونيو، بانخفاض 6.44 مليار دولار عن شهر مايو. وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.3% من الاحتياطيات الأجنبية.
وبلغت قيمة الودائع 24.43 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة 5.94 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.
في سياق آخر، أعلنت الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، اليوم، أن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا انخفض بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 25.300 وحدة.
وبالمقارنة مع مايو من هذا العام عندما بلغ العدد 24.209 وحدة، ارتفع بنسبة 4.5%.
وحسب الدول المنتجة، شكلت الدول الأوروبية 68.2% أو 17.244 وحدة من إجمالي السيارات المستوردة المسجلة، تليها الولايات المتحدة (6.119 وحدة)، واليابان (1.937 وحدة).
وبلغ العدد التراكمي للسيارات المستوردة المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 125.625 وحدة، بانخفاض 3.9% عن نفس الفترة من العام الماضي (130.689 وحدة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية السيارات المستوردة بنك كوريا الجنوبية الاحتیاطیات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية