سول: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للشهر الثالث في يونيو بسبب مدفوعات الديون
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي؛ بسبب مقايضة البنك المركزي للعملات الأجنبية مع صندوق المعاش الوطني في البلاد وسداد سندات استقرار النقد الأجنبي.
وذكر بنك كوريا الجنوبية المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت 412.
وأضاف بنك كوريا المركزي، أن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع عالميا، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية شهر مايو.
وأشار إلى أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، قدرت بنحو 363.98 مليار دولار حتى نهاية يونيو، بانخفاض 6.44 مليار دولار عن شهر مايو. وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.3% من الاحتياطيات الأجنبية.
وبلغت قيمة الودائع 24.43 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة 5.94 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تتكون من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.
في سياق آخر، أعلنت الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، اليوم، أن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا انخفض بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 25.300 وحدة.
وبالمقارنة مع مايو من هذا العام عندما بلغ العدد 24.209 وحدة، ارتفع بنسبة 4.5%.
وحسب الدول المنتجة، شكلت الدول الأوروبية 68.2% أو 17.244 وحدة من إجمالي السيارات المستوردة المسجلة، تليها الولايات المتحدة (6.119 وحدة)، واليابان (1.937 وحدة).
وبلغ العدد التراكمي للسيارات المستوردة المسجلة في النصف الأول من العام الجاري 125.625 وحدة، بانخفاض 3.9% عن نفس الفترة من العام الماضي (130.689 وحدة).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية السيارات المستوردة بنك كوريا الجنوبية الاحتیاطیات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولارأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".