دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة، عقب التقارير التي أفادت باستخدام جيش الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية.

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن: "لقد رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو، الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقًا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكًا واضحًا لأوامره وإجراءاته التنظيمية"، وفقا للقاهرة الاخبارية .

وذكر: "سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات".

وتابع نائب المتحدث باسم الخارجية: "سنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون الصراع المسلح".

ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حربه على القطاع متجاهلا قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبانه بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية.

 

هيئة العمل الوطني الفلسطيني: نتنياهو يسعى لتقويض وجود أي دولة فلسطينية مستقبلية

 

أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تقويض وجود أي سلطة فلسطينية مستقبلية.

 

وقالت النتشة - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" - "إنه لن يكون هناك إمكانية لوجود دولة فلسطينية في عهد نتنياهو، إن إسرائيل تخطط لتقويض وجود دولة فلسطينية"، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تعاني من صعوبات اقتصادية منذ عدة سنوات، لكن نتنياهو لا ينظر إلى هذه الخسائر فهدفه الانتصار في حربه.

 

وأشارت النتشة إلى أن إسرائيل تريد أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد أداة إدارية لإدارة مصالح السكان بما يخدم أمن إسرائيل.

 

وأوضحت أن إسرائيل تستخدم اليوم سلاح المياه لتعطيش الضفة الغربية حتى لا يكون هناك بدائل للزراعة أو غيرها كنوع من أنواع العقاب وتهدف لانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن السبيل الوحيد لإنقاذ حل الدولتين هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

لمنع دولة فلسطينية.. إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

 

من المتوقع أن يوافق الكابنيت خلال الأيام المقبلة على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وإضافة 500 وحدة استيطانية خلال الفترة التي يستمر فيها سموتريتش بمنصب وزير في وزارة الجيش الإسرائيلي.

 

وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي توسيع البناء في المستوطنات. واليوم الأربعاء، تم اتخاذ القرار الإضافي، الذي سيجتمع بموجبه مجلس التخطيط الأعلى اليوم وغدا لغرض المصادقة على أكثر من 5300 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.

 

 

 

في الوقت نفسه، ستتم الموافقة على تسويق أكثر من 500 وحدة استيطانية إضافية في المنطقة.

ومنذ تولي الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريش منصب في وزارة الجيش الإسرائيلي، تمت الموافقة على ما مجموعه 21700 وحدة استيطانية في الضفة، بالإضافة إلى 2600 وحدة تمت الموافقة عليها للتسويق، أي ما مجموعه أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية قبل عام ونصف.

وللمقارنة، ففي كل الأعوام من 2020 حتى نهاية 2022 (ثلاث سنوات)، تمت الموافقة على أقل من 20 ألف وحدة استيطانية.

 

 

 

وخلال اجتماع ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، سيتم الموافقة على عدد من الخطط لتسوية وتنظيم مستوطنات يطلق عليها عشوائية.

 

وسيتم الموافقة على خطط بناء 186 وحدة استيطانية في مستوطنة ألون مورا، وأكثر من 240 وحدة في كريات أربع و435 وحدة في مستوطنة نيريا. وفيما يتعلق بمستوطنة نيريا فهذا من باب توسيع المستوطنة القائمة.

وقال سموتريتش: "نحن نبني ونطور الاستيطان وندحر خطر الدولة الفلسطينية. في الأسبوع الماضي قدمنا إلى مجلس الوزراء للموافقة على بناء خمس مستوطنات في مناطق استراتيجية، من بينها مستوطنة أفيتار، ونضيف إلى ذلك الموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة عشرات آلاف الدونمات وهي عملية مجمعة وواسعة تهدف إلى إفشال قيام الدولة الفلسطينية".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: واشنطن إسرائيل كدروع بشرية جيش الاحتلال

إقرأ أيضاً:

الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة

نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.

وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.

وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.

وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام  1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.

كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.

ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية: تصريحات قادة الاحتلال إرهاب دولة وتحريض على الإبادة والتهجير
  • الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
  • مجلس أوروبا يُرسل بعثة تقصي حقائق إلى تركيا للتحقيق في احتجاز رؤساء البلديات
  • الخارجية السورية: القصف الإسرائيلي دمر مطار حماة وأصاب عشرات المدنيين والعسكريين
  • الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في إعدام العدو لمسعفين ومنقذين في رفح
  • دولة عربية تدعو لعدم الإطالة في الصلاة لهذا السبب
  • الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في إعدام إسرائيل لمسعفين ومنقذين في رفح
  • مقرر أممي يدعو لمعاقبة إسرائيل على حملة التجويع التي تمارسها ضد المدنيين بغزة
  • إسرائيل تبحث غدا بناء 2545 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس
  • غضب في تل أبيب : مصر تجاهلت دعوة سفير إسرائيل لحفل استقبال الدبلوماسيين الجدد