عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
الجلسة من المقرر أن تعقد يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكلاء لدراسة برنامج الحكومة المعروض، وتقديم تقرير عنه خلال عشرة أيام.
يجري مناقشة البرنامج في أول جلسة تعقدها المجلس بعد انتهاء هذه المدة، حيث يتم تقديم تقرير اللجنة للمناقشة والتصويت.
في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم برنامجها، فإنها تُعتبر مستقيلة.
يتبع ذلك تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة للمجلس النواب في غضون ستين يومًا من تاريخ حل المجلس.
يهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية الحكومة وتأمين آليات ديمقراطية للرقابة والتواصل بين الحكومة والبرلمان، مما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة بيان بيان الحكومة البرلمان مصدر برلماني
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأمن والاقتصاد .. محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
أوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
وتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز