عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسة عامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيتم اتخاذ عدة إجراءات وفقًا للدستور والقانون.
الجلسة من المقرر أن تعقد يوم الإثنين المقبل، وستتضمن إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وتقديمه لبرنامجها أمام المجلس.
بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكلاء لدراسة برنامج الحكومة المعروض، وتقديم تقرير عنه خلال عشرة أيام.
يجري مناقشة البرنامج في أول جلسة تعقدها المجلس بعد انتهاء هذه المدة، حيث يتم تقديم تقرير اللجنة للمناقشة والتصويت.
في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم برنامجها، فإنها تُعتبر مستقيلة.
يتبع ذلك تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة للمجلس النواب في غضون ستين يومًا من تاريخ حل المجلس.
يهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية الحكومة وتأمين آليات ديمقراطية للرقابة والتواصل بين الحكومة والبرلمان، مما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة بيان بيان الحكومة البرلمان مصدر برلماني
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.