مقتل ربة منزل على يد زوجها في طنطا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استيقظ أهالى منطقة الجلاء ، بمدينة طنطا محافظة الغربية على أصوات صراخ واستغاثات لسيدة وأطفالها بعد أن أقدم زوح على التخلص من زوجته ، وانهال عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها.
كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا يفيد ببلاغ من الأهالي بشارع 25 الجلاء بنطاق دائرة القسم يفيد بقتل ربة منزل على يد زوجها.
وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واصطحابه لديوان القسم للبدء في التحقيقات وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يدعى م ح لخلافات بينه وبين زوجته مني.م انهال عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جامعة طنطا ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقتل ربة منزل على يد زوجها تكثيف التحريات التحقيقات النيابة ضرب الأولى محافظة
إقرأ أيضاً:
«الوقائع المصرية» تنشر قرار نقل مقري مأموريتي ضرائب دمياط ثانٍ وثالث
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 500 لسنة 2024، بشأن نقل مقار مأموريتي ضرائب دمياط ثانٍ، ثالث «دخل»، فرع الحاسب الآلي، إلى منطقة ضرائب دمياط فرع التحصيل تحت حساب الضريبة لمنطقة ضرائب دمياط، وذلك في العدد رقم 38 في 16 فبراير 2025.
نقل مأمورية ضرائب دمياط ثان من مقرها الحاليونصت المادة الأولى من القرار على نقل مأمورية ضرائب دمياط ثان من مقرها الحالي الكائن عمارة الأوقاف بشارع الجلاء - برج الجلاء - مدينة دمياط، إلى مبنى المصلحة الكائن بمدينة دمياط الجديدة خلف الاستاد وتشغل الدور الثاني.
كما نصت المادة الأولى على نقل مأمورية ضرائب دمياط ثالث من مقرها الحالي الكائن (بالدور الأول علوى بعمارة الشرق للتأمين - شارع سعد زغلول - كورنيش النيل - لتشغل الدور الرابع) بذات المقر.
تعدیل قرار رئيس مصلحة الضرائب المصريةوجاء في المادة الثانية من القرار، تعدیل قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 1337 لسنة 2019 فيما تضمنه من نقل كل من فرع الحاسب الآلي، وفرع التحصيل تحت حساب الضريبة) بمنطقة ضرائب دمياط من مقرهما الحالي الكائن مبنى المصلحة بمدينة دمياط الجديدة - خلف الاستاد ) إلى مبنى المصلحة الكائن (عمارة الأوقاف - شارع الجلاء - برج الجلاء -مدينة دمياط).
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ ما جاء بهذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
ونصت المادة الرابعة من القرار على نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.