انخفاض التضخم في تركيا لـ 71.60% يونيو 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 71.60% في يونيو 2024، متراجعاً من 75.45% في مايو، بأقل من توقعات السوق البالغة 72.60%.
يعد هذا أول تباطؤ في أسعار المستهلك بعد سبع فترات متتالية من التسارع، مدفوعًا بانخفاض التضخم في معظم المؤشرات الفرعية، وخاصة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (71.60% مقابل 75.
إضافة إلى ذلك، تراجعت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية (67.72% مقابل 69.34%)، والفنادق والمقاهي والمطاعم (90.67% مقابل 92.94%)، والملابس والأحذية (47.84% مقابل 50.85%).
وفي المقابل، ارتفع التضخم في أسعار الإسكان والمرافق إلى 94.72% مقارنة مع 93.21% في الشهر السابق.
وتباطأ التضخم الأساسي إلى 71.41% من 74.98% في الفترة السابقة، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.64%، وهو أبطأ نمو منذ مايو 2023، متراجعًا من الزيادة السابقة البالغة 3.37%، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
اقرأ أيضاًترامب: التضخم يقتلنا ولم يعُد لدينا وظائف
النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة.. الوقود ومعالجة التضخم أبرزها
«جولدمان ساكس»: خفض أسعار الفائدة الأمريكية رهن بيانات التضخم ومعدل البطالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تركيا التضخم السنوي في تركيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
سحب البنك المركزي المصري اليوم فائض سيولة من 25 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي بقيمة 1.05 تريليون جنيه، للربط في الودائع بمعدل ثابت 27.75%.
ويأتي سحب فائض السيولة لمدة أسبوع، ضمن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، ويتزامن مع الاجتماع المقرر أن يعقده «المركزي» الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة المتداولة بالجهاز المصرفي.
وتسجل أسعار الفائدة حالياً على الجنيه المصري نسبة 27.25% في عملية الإيداع و28.25% في الإقراض لليلة واحدة، وهي معدلات ثابتة منذ أن قرر البنك المركزي رفعها بمعدل 600 نقطة أساس خلال مارس 2024.
اجتماع في البنك المركزي لتحديد سعر الفائدةيربط الاقتصاديون في بنوك الاستثمار المساحة المتاحة أمام البنك المركزي لتخفيض الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل بمدي التأكد من استمرار تباطؤ التضخم وأيضًا بقاء العوائد على أدوات الدين الحكومية «سندات وأذون خزانة» جذابة أمام المستثمرين الأجانب بما يسهم في تواجد فائض من العملة الأجنبية داخل السوق الرسمية ومنع تعرض الجنيه للضغوط التي مني بها خلال الأعوام 2022 و2023 وأوائل 2024.
ويرى الاقتصاديون أن البنك المركزي مستمر في تشديد السياسة النقدية حتى صدور أرقام التضخم عن الربع الحالي، لكن لا يستبعد بعضهم اتجاه «المركزي» المصري نحو تمرير تخفيض طفيف بنسبة 0.5% أو 1%
يشار إلى أن التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً طوال الأشهر الخمسة الماضية ليصل إلى 22.6% في يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024 وفقا لحسابات البنك المركزي المصري، كما تباطأ التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 24% في يناير الماضي.
اقرأ أيضاًبنك مصر وفوري وEBC تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية
«إي فاينانس» و«فيزا» توقعان اتفاقية خطة النمو الاستثماري المشترك خلال فعاليات «Visa Connect»
بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي