الإمارات تعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عزز قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات مكانته المهمة، بعد أن شهد تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا القطاع.
واستثمرت المصارف المحلية لوحدها أكثر من 3.7 مليار درهم في القطاع خلال السنوات الماضية، فيما رفعت الإمارات نصيبها من الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية مستفيدة من البنية الرقمية والتكنولوجية المتطورة، ومرونة بيئة العمل المالي، إضافة إلى كون الإمارات موطناً ووجهة أساسية للكثير من الثروات العالمية.
ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن رحلة التحول الرقمي، تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسهمت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن استثمارات المصارف المحلية في القطاع أسهمت في توفير أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.
وأكد أن المصرف المركزي يعتبر رائداً في تطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، مما رسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه وفي ظل هذه البيئة المحفزة، وتنامي الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتطورة، فإن آفاق نمو التكنولوجيا المالية محلياً تبدو واعدة .
وأشار إلى أهمية تعاون المؤسسات المالية والمصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية في تطوير الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، وذلك عبر دمجهم بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، والآفاق الواسعة للتقنيات المتطورة، خاصةً في تحليل البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن التكنولوجيا المالية تتطلب المزيد من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات والمواءمة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة.
وبحسب "كي بي أم جي" للاستشارات والتدقيق، فإن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، مما يجذب اهتمامًا إضافيًا من المستثمرين العالميين وأحجام الصفقات الأكبر.
ووفق "إنوفيت فايننس" للخدمات المالية والاستشارية، فإنة وبالرغم من تراجع الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42 فالمائة، فقد ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92 في المائة في هذا القطاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار عبر 54 صفقة، لتحل للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
من جانبه قال نور صبري، مدير رئيسي في أكسنتشر العالمية للاستشارات، إن الكثير من العوامل أسهمت في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، وعلى رأسها البيئة التنظيمية الاستباقية ذات المرونة العالية التي كانت قادرة على خلق بيئة تشريعية لعمل شركات التكنولوجيا المالية وللقطاع بشكل عام. أخبار ذات صلة
وأكد أن الإمارات تعتبر دولة ذات سيولة مرتفعة سواء من حيث الثروات المحلية أو من حيث كونها وجهة رئيسية للثروات العالمية، إضافة إلى تطور البيئة الرقمية والتكنولوجية، وكثرة المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وكذلك بيئة العمل المالية المتطورة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التكنولوجيا المالية قطاع التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی للتکنولوجیا المالیة فی الإمارات أسهمت فی
إقرأ أيضاً:
10 أسباب رفعت من تركيز الإمارات على الاستثمارات الصناعية
ارتفع تركيز دولة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الصناعية وفق رؤى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته عبر بناء قطاع صناعي قوي متطور ولتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات واستقطاب الشركات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ما يجعلها وجهة استثمارية رئيسية في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة.
وتجاوز حجم مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولة الإجمالي 210 مليارات درهم خلال 2024، بزيادة 57% مقارنة بالعام 2020 كما تتطلع إلى تعزيز هذا النمو من خلال “مشروع 300 مليار”، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
مركز صناعي إقليمي
ورصد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أهم 10 أسباب رفعت من تركيز دولة الإمارات على الاستثمارات الصناعية أسهمت في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحول الدولة على مركز صناعي إقليمي وعالمي متقدم ومن أبرز هذه الأسباب:
1. تعزيز التنويع الاقتصادي
تعتمد دولة الإمارات على استراتيجية تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية “الإمارات 2071” التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
2. دعم الناتج المحلي الإجمالي
تسعى الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
3. توفير فرص عمل جديدة
تعمل الدولة على تعزيز القطاع الصناعي لتوفير وظائف نوعية وزيادة الفرص للكوادر الوطنية، مما يدعم سياسة التوطين ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة.
4. تطوير الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا
تستثمر الإمارات بكثافة في الصناعات المستقبلية، مثل التصنيع الذكي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار الصناعي.
5. دعم سلاسل التوريد والأمن الصناعي
أدركت الإمارات أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية مثل الأدوية والمعدات الطبية والغذاء مما زاد من الاستثمارات في هذه المجالات.
6. الاستفادة من الموقع الاستراتيجي
تتمتع الإمارات بموقع جغرافي مميز يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا مثاليًا للاستثمارات، خاصة في مجالات التصدير وإعادة التصدير.
7. تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قدمت الإمارات العديد من التسهيلات الاستثمارية، مثل منح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة للمشاريع الصناعية في المناطق الحرة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرات مثل “اصنع في الإمارات”، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار الصناعي.
8. التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة
تسعى الإمارات إلى أن تكون رائدة في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، حيث تستثمر بشكل كبير في مشاريع مثل مصدر، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، مما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.
9. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أطلقت الإمارات مبادرات لدعم رواد الأعمال والمصنعين المحليين عبر منحهم حوافز استثمارية وقروضًا ميسرة، مما يساعد على تنمية الصناعات الوطنية وتعزيز الابتكار.
10. تعزيز مكانة الإمارات كوجهة صناعية عالمية
تسعى الإمارات لأن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا، وتنافس الدول الكبرى من خلال تقديم بيئة أعمال مثالية، وبنية تحتية متقدمة، واتفاقيات تجارية تسهل تصدير المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية.
فرص استثمارية
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وذات العوائد المالية الكبيرة المتوفرة خلال 2025 وأبرزها: التكنولوجيا المتقدمة: مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات حيث تُقدم الحكومة حوافز لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، كما يوفر قطاع الطاقة المتجددة “الشمسية والرياح والصناعات الكيميائية والمعادن والموارد الطبيعية فرصًا استثمارية كبيرة ذات عوائد مرتفعة.
بيئة استثمارية جاذبة
وأكد “إنترريجونال” أن الإمارات تعد بيئة استثمارية جاذبة، مع حوافز متعددة مثل الملكية الكاملة للمشاريع في المناطق الحرة، ونظام تأشيرات مرن، وبنية تحتية متطورة تتمثل أبرزها في: المنطقة الحرة بجبل علي، الأكبر أوسطياً والتي تستقطب أكثر من 9500 شركة من 130 دولة، وتساهم بـ 23.9% من إجمالي الناتج المحلي لدبي ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والتي تضم أكثر من 8000 شركة بالإضافة إلى “مدينة دبي الصناعية” و”مجمع دبي الصناعي” على مساحة 55 مليون قدم مربع.
وتوفر المناطق الصناعية الحرة إعفاءات ضريبية وملكية أجنبية بنسبة 100% وتتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية وتقدم بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة جعلت الإمارات واحدة من أهم الوجهات الصناعية والاستثمارية عالميًا، حيث توفر بيئة مثالية لتأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة الصناعية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!