"اللعب مع العيال" يحقق إيرادات قوية تصل إلى 31.9 مليون جنيهًا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
جاء فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الثاني بإيرادات أمس بلغت 645،667 جنيهًا، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 31،959،458 جنيهًا، هذا النجاح يعكس الإقبال الكبير على الفيلم في دور السينما المصرية.
مقارنة مع أعمال شريف عرفة السابقة
ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولي الدين، وفيلم "فول الصين العظيم".
تدور قصة الفيلم حول شاب يواجه العديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في إطار كوميدي. هذا النوع من القصص يجذب الجمهور بفضل مزيج الدراما والكوميديا الذي يميز أعمال شريف عرفة.
نجوم العمل والإنتاج
الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته محمد إمام إلى جانب أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم. "اللعب مع العيال" هو العمل الأول الذي يجمع بين شريف عرفة ومحمد عادل إمام، مما يزيد من جاذبية الفيلم ويعزز من فرص نجاحه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإقبال الكبير فيلم اللعب مع العيال مصطفى غريب نجوم العمل المواقف الصعبة اللعب مع العيال اتحاد الفنانين علاء ولي الدين اللعب مع العیال شریف عرفة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة