نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.
وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.
وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومةنظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.
وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.
ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.
إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقةونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النوابوأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحكومة سحب الثقة الدستور المصري الحكومة الجديدة الدستور المصری مجلس الوزراء مجلس النواب على الحکومة الوزراء أو الإجابة عن أو أحد
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية حول المرأة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، أن الفريق الوطني للمرأة، يعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، مشيرة إلى أن الفريق يسعى لاستهداف 5 آلاف شابة عبر إطلاق برامج تدريبية.
وقالت سامي في كلمة ألقتها بمناسبة انطلاق مهرجان الفريق الوطني للمرأة العراقية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة في قاعة سينما المنصور في ساحة الاحتفالات، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، "يسرني أن أكون بينكم بمناسبة إطلاق الفريق الوطني للمرأة، والذي يعد أحد قرارات المجلس الأعلى لشؤون المرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مضيفة، أن "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها، من خلال إطلاق برامج تدريبية اقتصادية واجتماعية للشابات، عبر استهداف خمسة آلاف شابة لخلق قيادات شابة تساهم في تطوير المجتمع".
وأشارت الى انه، "نلمس اليوم جهوداً حثيثة بقيادة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي جعل من هذا المجلس جهة أساسية لوضع السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة والبرنامج الحكومي، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ومن خلال مكتب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة والدائرة الوطنية للمرأة، مع أقسام تمكين المرأة في الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".
وأكدت، أن "الحكومة تعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لهذه السياسات والبرامج الوطنية، وأن هذه الجهود الممنهجة تهدف إلى تعزيز دور المرأة على المستويات كافة، بدءا من مشاركتها في صنع القرار ومرورا بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ووصولًا لتوفير الحماية والدعم الذي يضمن لها حياة كريمة"، مثمنة، "دور الحكومة في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة، ومنها القيام بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2023 /2030، التي ترسم خريطة الطريق لتحسين أوضاع المرأة في المجالات كافة".
وتابعت سامي، "كما تم تنفيذ الخطة الوطنية الثانية للمرأة والسلام والأمن، التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام، إلى جانب العمل على وضع الخطة الثالثة، عبر الدائرة الوطنية والوزارات ذات العلاقة، كما تم دعم المرأة المشاركة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بالنساء في برامج الرعاية الاجتماعية؛ لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا".
وبينت أيضا، أن "المجلس الأعلى للمرأة اتخذ العديد من القرارات المهمة، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني، وإنشاء منصة عين المرأة، وتحديد يوم الثالث من آذار يوما وطنياً للمرأة العراقية، كذلك الموافقة على إطلاق مبادرة لها وتخصيص الموازنات اللازمة؛ لتنفيذ ذلك البرنامج والمبادرات الوطنية".
وختمت كلمتها، "أكرر شكري وتقديري لكل من يساهم في تحقيق هذه الإنجازات"، مؤكدة، أن "العمل لتمكين المرأة العراقية هو واجب وطني، ويتطلب التعاون والتكامل بين الجميع".
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا