تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالًا من العدد السابع من إصداره الدوري «آفاق صناعية»، بعنوان «صناعة التدوير: المخلفات الإليكترونية ربح ينتظر من يستحقه» لسمر عادل، باحثة اقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

توفير الفرص التجارية

ونوّه المقال بالأهمية الاقتصادية لصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية والتي لا تقف فقط على البيئة، بل تكمن الأهمية الأثمن في البُعد المستدام للتنمية، ويأتي في المقدمة توفير الفرص التجارية لمختلف الدول إذ قد تمثل أحد روافد العملة الأجنبية للدول لا سيّما النامية.

تدوير النفايات الإلكترونية

وذكر المقال أنّ سويسرا من الدول التي تسعى بشكل حثيث وجاد إلى إحراز التقدم في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إذ اهتمت بهذا المجال منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وأنشأت شركات ومصانع معنية بتدوير النفايات الإلكترونية، ويعتمد النموذج السويسري على مجموعة استراتيجيات مهمة منها «استراتيجية المسؤولية الموسعة للمنتجين»؛ لتحثهم على الإنتاج القائم على التدوير ومراعاة البيئة والاقتصاد في آن واحد.

وجعلت الشركة المُصنعة هي المسؤولة بالكامل عن دورة حياة المنتج لا سيما الأمور المتعلقة بالاستعادة والتدوير والتخلص من المخلفات، وتخطو ألمانيا أيضًا خطوات جادة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ويتوقع لهذا السوق أن ينمو إلى 4.9 مليارات دولار عام 2028، فيقدم هذا النوع من التدوير مجموعة فوائد اقتصادية أكبر من حرق النفايات نفسها.

وأوضح المقال، في ختامه، أنّه بالنظر إلى التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم يتضح أن هذا المجال سيشهد الكثير من التطورات القادمة وغير المتوقعة للعقل البشري، كما أنّ زيادة السكان تعني استهلاك المزيد من التكنولوجيا، والتي ينتج عنها الكثير من النفايات، ولذا لا بد من العمل على تشجيع المصانع والدول للتوجه نحو الاقتصاد الدائري وفي الوقت نفسه تشجيع المستهلكين على تسليمهم إلى أجهزتهم القديمة، فقد أصبحت المخلفات تحديًا رئيسًا يواجهه صانعو القرار في الدول المتقدمة والنامية وعلى كل دولة اختيار آليات مناسبة لها من خلال إنشاء إدارات معنية بإدارة المخلفات وتحويلها إلى فرص تحقق منها ربحًا بدلًا من أن تكون عبئًا.

الاقتصاد الدائري للبلاستيك

كما تناول العدد مقالًا لإبراهيم الغيطاني باحث متخصص في الطاقة بعنوان «آثار ممارسات الاقتصاد الدائري للبلاستيك في استخدام النفط في العالم»، والذي أوضح أنه لتحقيق قيمة إضافية أعلى لصناعة إعادة تدوير البلاستيك سيحتاج العالم إلى ضخ استثمارات ضخمة في سلسلة القيمة بصناعة النفايات البلاستيكية بدءًا من جمع المواد الأولية وفرزها حت معالجتها وفي هذا الصدد تطرح شركة «وودي ماكينزي» الأمريكية سيناريوهين رئيسين تحدد فيهما آفاق الطلب العالمي للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها في صناعة التغليف والتعبئة بالأخص ومستويات الاستثمارات المطلوبة لتغطية الإنتاج المطلوب.

- السيناريو الأول: تتوقع «وود ماكينزي» أنّ صناعة التعبئة والتغليف العالمية وحدها -دون الاستخدامات الأخرى- قد تستهلك نحو 40 مليون طن من المنتجات البلاستيكية المعاد تدوريها بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات عالمية تراكمية قدرها 100 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.

- السيناريو الثاني: والأكثر واقعية والمرجح فيه أن تستهلك صناعة التعبئة والتغليف العالمية نحو 22 مليون طن من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها بحلول 2030 مع استثمارات مطلوبة قدرها 50 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.

وبشأن توقعات الصناعة بعد عام 2030 تُرجح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدوث انتعاش قوي لصناعة إعادة تدوير البلاستيك في العالم حيث ستزيد حصة النفايات البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها لتصل إلى 17% من إجمالي النفايات العالمية مقارنة بـ9% في عام 2019، وفي الوقت نفسه سيتضاعف حجم البلاستيك المعاد تدويره 5 مرات تقريبًا عن مستواه الحالي ليصل إلى 176 مليون طن في عام 2060.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات المخلفات الإلكترونية تدوير المخلفات الإلكترونية إعادة تدوير المخلفات إعادة تدویر

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء :68 مليون وظيفة عاملة في قطاع الطاقة خلال 2023

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.

أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.

علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.

أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.

وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.

ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.

أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.

وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.

مقالات مشابهة

  • "العاملين بالنظافة": مصنع منوف يعيد تدوير أكثر من 500 طن مخلفات قمامه يوميًا
  • رئيس الوزراء : نسعى لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي
  • معلومات الوزراء :68 مليون وظيفة عاملة في قطاع الطاقة خلال 2023
  • تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
  • عضو بـ«الشيوخ»: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة نحو اقتصاد وطني قوي
  • وزير قطاع الأعمال: إعادة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج لحظة تاريخية
  • رئيس الوزراء: شركة النصر من قلاع مصر الصناعية الوطنية.. ونحلم بعودتها منذ سنوات
  • «معلومات الوزراء»: 278 مليون شخص واجهوا أزمة جوع خلال عام 2023