أبرز الملفات على مكتب وزير الثقافة الجديد.. منها استكمال تطوير المتاحف المغلقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقب إعلان اسم الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة في التشكيل الحكومي الجديد، أمس، أعرب العديد من المثقفين عن تفاؤلهم باختيار الوزير الفنان التشكيلي بالأساس، لمعالجة القضايا العالقة وإيجاد حلول للمشكلات التي تعاني منها الساحة الثقافية المصرية، وتتمثل أبرز الملفات فيما يلي:
أبرز الملفات على مكتب وزير الثقافةوقال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، إن أبرز الملفات على مكتب وزير الثقافة هي:
1- استكمال البنية الإنشائية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف الأقاليم على مستوى الجمهورية، وتشغيل قصور الثقافة المتوقفة عن العمل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة مرسى مطروح، وقصر ثقافة الشيخ زويد وقصر ثقافة رفح بمحافظة شمال سيناء.
2- استكمال العمل على مشروعات تطوير المتاحف المغلقة، وأبرزها متحف الجزيرة، داخل ساحة دار الأوبرا، بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا.
3- افتتاح منافذ جديدة لتوزيع إصدارات وزارة الثقافة على مستوى الجمهورية
4- التجهيز للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي السينمائي بعد تأجيل نسخته الـ45 في العام الماضي بسبب أحداث غزة.
5- إطلاق الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بعد تأجيلها العام الماضي بسبب تصاعد الأحداث في غزة.
6- التجهيز للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55 التي تنطلق في يناير 2025، ويعد التوسع في إطلاق معارض الكتاب المحلية أحد الملفات التي تنتظر على مكتب وزير الثقافة الجديد.
أداء الوزير لليمين الدستوريةوأعلنت قناة «إكسترا نيوز»، تولي الدكتور أحمد هنو الحقيبة الثقافية في التشكيل الحكومي الجديد، ومن المقرر أداء الوزير لليمين الدستورية اليوم ضمن الحكومة الجديدة من مقر رئاسة الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الثقافة وزارة الثقافة الثقافة وزير الثقافة الجديد أحمد هنو أبرز الملفات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها