وزير العدل السابق: خدمت وطني مبتغيا التطوير الشامل للمنظومة القضائية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل السابق إن العدل قيمة سامية ارتبطت بها منذ عام 1980، إلى أن كُلفت بمسئوليتها الوزارية في أواخر عام 2019، ويعلم ربي كم الجهد المبذول لإعمال جوهرها وترسيخ معناها، ليكون العدل نهجاً معتاداً لمن يتول قدراً من هذه المسئولية الثقيلة.
جاء ذلك وفق منشور نشرته الصفحة الرسمية لوزارة العدل تضمن كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل السابق، وذلك عقب تركه لمنصبة وتولي المستشار عدنان الفنجري منصب وزير العدل.
وأضاف وزير العدل السابق «اليوم بعد مرور 4 سنوات ونصف، أترك موقعي الوزاري الذي شرفت به، وتُوجت مسيرتي القضائية بخدمة الوطن فيه، مبتغياً التطوير الشامل للمنظومة قضائياً وإدارياً، والتخفيف عن المواطنين، والتيسير عليهم عند مباشرة أعمالهم أمام القضاء وفي المصالح المعاونة له، تنفيذاً لما كُلفت به من الرئيس عبدالفتاح السيسي».
مروان يشكر جميع العاملين في وزارة العدلوتابع: انطلقت مسيرة التطوير، وخطت خطوات وثابة على أرض الواقع، يشهد بها كل منصف، والتمس العذر عن أي تقصير كان، فالكمال لله – تعالى- وحده، وحسبي أن عملية التطوير مستمرة في الطريق المرسوم لها، وتبقى كلمة واجبة إلى كل من رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمساعدين والمستشارين بوزارة العدل، والعاملين في وزارة العدل والمصالح التابعة لها، والعاملين في الجهاز الإداري بالمحاكم وبالجهات والهيئات القضائية.
واختتم حديثه قائلا: «كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير منظومة العمل من الناحيتين القضائية والإدارية، وثقتي فيكم كاملة لاستمرار هذه النقلة النوعية في آليات العمل، من أجل تحقيق التقدم الدائم واللائق بوطننا العزيز مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز الإداري الرئيس عبد الفتاح السيسي الصفحة الرسمية المستشار عمر مروان الهيئات القضائية تطوير منظومة العمل خدمة الوطن أرض الواقع وزیر العدل السابق
إقرأ أيضاً:
حماد يطلع على مقترح قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
ليبيا – التقى رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار د. أسامة حماد، وزير العدل المستشار خالد مسعود وذلك للاطلاع على مستجدات أعمال الوزارة وعلى كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وحلحلتها.
حماد وخلال اللقاء الذي عقده بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اطلع على القرارات الإدارية الصادرة عن وزير العدل التي أسهمت بصورة واضحة وجلية في تسهيل العمل القضائي والإسراع من وتيرة إتمام الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم بمختلف دوائرها.
وقد اطلع وزير العدل رئيس الوزراء على مقترح قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المعروض على مجلس النواب.
وأثنى الوزراء على دور وزارة العدل وما تتخذه من خطوات تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للهيئات القضائية، مؤكدا دعمه الكامل للمؤسسات القضائية وعلى أهمية أن يكون الجهاز القضائي بمنأى عن التجاذبات السياسية من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.