تقرير دولي: الاقتصادات الناشئة تواصل دعم الأسواق الزراعية مع تغيرات إقليمية متوقعة خلال العقد المقبل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال تقرير صدر أمس عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إن الاقتصادات الناشئة تواصل لعب دور حاسم في تطور الأسواق الزراعية العالمية منذ نحو عشرين عامًا، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الدور خلال العقد المقبل ، على الرغم من التغيرات الإقليمية المدفوعة بالتغيرات الديمغرافية والوصول إلى الازدهار.
وعلى مدى عقدين، حللت “OCDE وFAO” الاتجاهات الديمغرافية والاقتصادية التي تؤثر على العرض والطلب على المنتجات الزراعية، وأعلنت التغييرات في التوزيع الجغرافي للإنتاج والاستهلاك، ودرست تأثيرات ذلك على هيكل التجارة الدولية.
ومن أبرز التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، حسب التقرير، هو صعود دور الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل تراجع دور الصين التي كانت تمثل 28 في المائة من نمو استهلاك المنتجات الزراعية والسمكية خلال العقد الماضي، ولن تتعدى مساهمتها 11 في المائة في العقد المقبل ، ويرجع ذلك إلى تراجع عدد سكانها وتباطؤ نمو دخلها واستقرار العادات الغذائية.
ومن المتوقع حسب التقرير أن تساهم الهند ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 31 في المائة في زيادة الاستهلاك العالمي بحلول 2033، مدفوعة بنمو سكان المدن وتحسن مستوى المعيشة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تهيمن البلدان ذات الدخل المنخفض، فمن المتوقع أن تساهم بنسبة 18 في المائة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني.
ووفقًا للتوقعات، سيزداد الاستهلاك الإجمالي للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 1.1 في المائة سنويًا خلال العقد القادم، حيث سيأتي معظم هذا النمو من البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
ومن المتوقع أن يرتفع الإمداد الغذائي بنسبة 7 في المائة في البلدان متوسطة الدخل بفضل زيادة استهلاك الأغذية الأساسية ومنتجات الماشية والدهون.
وفي البلدان منخفضة الدخل، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعد غير كافٍ لتحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030 كما تهدف إليه أهداف التنمية المستدامة.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحفي في باريس: “ إن الآفاق الزراعية توفر أساسًا قويًا للتخطيط الاستراتيجي، حيث تقدم بيانات وتوقعات موثوقة بشأن تطور الأسواق الزراعية على المدى المتوسط ”.
وأكد أهمية الحفاظ على كفاءة الأسواق الزراعية، والحد من فقدان وهدر الغذاء، وتحسين أساليب الإنتاج لتكون أكثر إنتاجية وأقل تلويثًا لضمان الأمن الغذائي العالمي وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
من جانبه، أشار كو دونغيو، مدير عام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لردم فجوات الإنتاجية في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل لزيادة الإنتاج المحلي ودخل المزارعين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الزراعیة من المتوقع أن العقد المقبل خلال العقد فی المائة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26