خبير بيئة يكشف طرق الاستثمار في التحول الأخضر بإعادة تدوير المخلفات (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة، أنه من ضمن سياسات النمو الأخضر؛ هو إعادة التدوير لكل المستهلكات والمخلفات الصلبة، حيث تعد من الأشياء المهمة والضرورية في بعض دول العالم، ويتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في بعض الأحيان.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك طريقين للاستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك والدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدى.
وأشار خبير البيئة، إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته.
وتابع: هناك بعض المواد الخام من الممكن تحويلها إلى صورتها الطبيعية للاستفادة منها بدلا من الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، الأمر الذي لا يضر بالبيئة ويقلل من الانبعاثات الحرارية والغازات المضرة بالبيئة، فضلا عن إعادة استخدام المخلفات الزراعية ومنها قش الأرز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول للأخضر بوابة الوفد الوفد البيئة التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية تعزز الثقة في المناخ الاستثمار بمصر
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط