قبل حلف اليمين.. اقتصادي يكشف أبرز تحديات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي شديد الحساسية والخصوصية في ظل التحديات الإقليمية الحالية، ناهيك عن ملفات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والاستثمار، والأهم ليست تغير الأسماء فقط بل وجود اختلاف ملموس وحقيقي في تطبيق السياسات الحكومية.
وأكد عبدالرحيم في تصريح خاص لـ"بوالبة الوفد" أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك شفافيه في الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة بشكل يغطى الاستهلاك المحلي.
أبرز التحديات للحكومة الجديدةوكشف الباحث الاقتصادي، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم اغفال التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن، كما أن هناك تحديات كبيرة للغاية في ملفات التعليم والصحة سواء من حيث زيادة عدد الفصول وتطوير المنهاج التعليمة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ضرورة استدامة التدفقات الدولاريةوأفاد محمود: هناك دروس مستفادة من التجارب تؤكد ضرورة استدامة التدفقات الدولارية و أن الحل الأمثل والوحيد لأزمة الدولار في مصر هو تحقيق مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة والتصنيع، مفيدًا بأنه يمكن أن يتم تغير فلسفة تمويل الموازنة العامة للدولة للتحول الي مشروعات وشراكات مع القطاع الخاص تساهم في تمويل الموازنة العامة، ولعل اعلان الحكومة أمس عن تعاون مع أحد أكبر الشركات العقارية الخاصة في مشروع بالساحل الشمالي نموذج لذلك وكل هذه الأفكار تساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف مزيد من الاعباء عن المواطن.
زيادة الصادرات المصريةوتابع الباحث الاقتصادي، أن الصناعة والزراعة حاليا من ملفات الأمن القومي بلا مبالغة، لابد من تعميق الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر بأسرع وقت ممكن و زيادة الصادرات المصرية، حيث أنه لابد من إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ويجب أن يكون هناك مبادرات مستمرة مع صرف كافة المستحقات المتأخرة مع رقمنة تقديم الملفات وتسهيل إجراءات للحصول على مستحقات الشركات بشكل أسرع.
قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرينوأكد محمود، أنه لابد من صنع هوية محددة للصادرات المصرية قائمة على القيمة المضافة والمداخلات المحلية بدلا من تصدير منتجات أولية الصنع وحاصلات زراعية أو مشتقات بترولية، وخصوصًا في ظل ندرة الموارد المائية و أزمة الطاقة، متمنيًا فتح مزيد من قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام للاستماع الى كافة الآراء التي يمكن تطبيقها.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوريةجدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الباحث الاقتصادي أزمة الكهرباء الطاقة النظيفة منظومة التأمين الصحي الشامل الموازنة العامة للدولة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم